طرحی که موضوع اصلی آن تغییر سازوکار انتخابات مجلس از حالت فعلی به انتخابات استانی است. هنوز اما نوبت به بررسی موارد مربوط به این تغییر نرسیده اما همین دیروز ماده دیگری از این طرح سر و صداهایی در فضای سیاسی به راه انداخت؛ ممنوعیت نمایندگی مجلس برای کسانی که سه دوره متوالی نماینده بوده‌اند. این موردی بود که قبلاً درباره آن صحبتی صورت نگرفته بود. موردی که در واقع دیروز به عنوان یک پیشنهاد الحاقی وارد دستور کار رسیدگی به این طرح شد و توانست رأی مثبت نمایندگان را هم جلب کند.

نمایندگان با سابقه بانی ایجاد محدودیت

بر اساس این ماده افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس هستند دیگر امکان حضور در دوره چهارم را نخواهند داشت. هر چند این افراد بعد از آن دوره‌ای که از حضور در انتخابات منع شده‌اند باز هم می‌توانند در انتخابات مجلس شرکت کنند. اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود در دوره آینده مجلس 34 نفر از نمایندگان فعلی امکان نامزدی در انتخابات نخواهند داشت. نکته اینجاست که این پیشنهاد توسط یکی از همین نمایندگان یعنی حسین امیری خامکانی مطرح شده که سابقه 5 دوره متوالی حضور در مجلس دارد. او در توضیح دلایل ارائه چنین پیشنهادی در مجلس گفت: همچنان که به دلیل گردش نخبگان، فرد در مورد ریاست جمهوری نمی‌توانند بیش از دو دوره کاندیدا شود، پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس نیز پس از سه دوره متوالی نتوانند کاندیدا شوند. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس افزود: قانون عدم به کارگیری بازنشستگان که با هدف تجربه‌سازی، نخبه‌پروری و نیروسازی در مجلس تصویب و در جامعه استقبال شد، ما را به این نتیجه می‌رساند که برای مجلس هم همین اهداف در نظر گرفته شود. شادمهر کاظم زاده در مخالفت با این پیشنهاد گفت: باید اجازه دهیم مردم خود انتخاب کنند که چه کسی را به عنوان نماینده به مجلس بفرستند. محمدرضا تابش نیز که خود از نمایندگانی است که بیش از سه دوره در مجلس حضور داشته، در موافقت با این پیشنهاد توضیح داد: اگرچه تجربه و تخصص در کار نمایندگی مجلس بسیار مهم است ولی ما که برای میدان دادن به جوانان قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم، باید در قوه مقننه نیز چنین عزمی را جزم کنیم تا راه برای جوانان متخصص، شایسته و آگاه به علم روز باز شود. نمایندگان مجلس در حالی رأی به این پیشنهاد دادند که کمیسیون شوراها با این استدلال که این امر با قانون اساسی مغایرت دارد، نسبت به آن مخالفت کرد.

نامه کمیسیون شوراها به لاریجانی

البته دیروز ساعاتی پس از رأی مثبت نمایندگان به این مصوبه، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه «مصوبه امروز مجلس درباره ممانعت از کاندیداتوری نمایندگان با سابقه سه دوره متوالی نمایندگی، خلاف قانون اساسی است» گفت با توجه به ابهام در این مصوبه، قرار است کمیسیون شوراها نامه‌ای به رئیس مجلس جهت اصلاحیه این مصوبه بنویسد که در صورت موافقت علی لاریجانی و هیأت رئیسه، این مصوبه در جلسه علنی امروز اصلاح می‌شود. کولیوند با اشاره به عدم اشاره قانون اساسی به محدودیت دوره‌های نمایندگی مجلس به «ایسنا» گفته است: «مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرت دارد به همین دلیل پیش بینی می‌کنم شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه «این موضوع در جلسه امروز کمیسیون شوراها بررسی خواهد شد» گفته است: «این مصوبه ابهام دارد از آن جهت که معلوم نیست تکلیف کسی که در میاندوره وارد مجلس می‌شود چیست، باید آن را به عنوان یک دوره یا نیم دوره محسوب کنیم یا اینکه وضعیت کسی که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب می‌شود و می‌خواهد در دوره بعدی به مجلس برگردد، چه خواهد شد و سوابق او چطور محاسبه می‌شود.» بر این اساس اگر دوسوم نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون شوراها رأی دهند، مصوبه دیروز مجلس لغو خواهد شد. محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی مجلس هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مصوبه خلاف قانون اساسی است گفت که این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد.

ارزیابی از مصوبه مجلس

البته مصوبه دیروز نمایندگان واکنش‌هایی هم در پی داشت. برخی‌ها در بیرون مجلس در حمایت از آن، مصوبه یاد شده را در راستای جوانگرایی در قوه مقننه دانسته‌اند. در مقابل برخی هم معتقدند که این به معنای خالی شدن نهاد قانونگذاری کشور از تجربه‌هاست. در همین رابطه رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره مصوبه ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره متوالی به سایت «انتخاب» گفته است: «نمی توانم شخصی را متهم کنم اما احتمال می‌دهم که یک هدف سیاسی پشت این موضوع پنهان باشد که بخواهند تعدادی از چهره‌های شاخص مجلس را که افتخار مجلس هستند و می‌توانند مجلس را خوب مدیریت کنند و جهت بدهند، از کاندیدا شدن محروم کنند.» او البته پیش‌بینی کرده که «شورای نگهبان مصوبه ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره متوالی را رد می‌کند».

نام‌نویسی حزبی

بر اساس دیگر مصوبات روز گذشته مجلس نمایندگان موافقت کردند که نامزدهای انتخاباتی بتوانند بجز

نام نویسی فردی، از طریق حزبی نیز برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. این مصوبه در شرایطی است که دولت نیز در لایحه جامع نظام انتخابات که دیروز در مجلس اعلام وصول شد، امکان رأی دسته جمعی به فهرست‌های انتخاباتی را ممکن کرده است.

نمایندگان همچنین بحث نحوه تعیین لیست‌های انتخاباتی توسط احزاب را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع دادند.

برش

نمایندگانی که نمی‌توانند در دور یازدهم نامزد مجلس شوند

بر اساس مصوبه دیروز مجلس، 34 نماینده فعلی مجلس در صورت تأیید نهایی از سوی شورای نگهبان نمی‌توانند در دور آتی نامزد انتخابات شوند. به گزارش خانه ملت، اسامی این نمایندگان به شرح زیر است: علی لاریجانی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد آشوری تازیانی، اسفندیار اختیاری کسنویه یزد، حسین امیری خامکانی، عزیز اکبریان، مهرداد بائوج لاهوتی، یوناتن بت کلیا، علاءالدین بروجردی، محمدرضا تابش، کاظم جلالی، شهباز حسن‌پور بیگلری، حسن خسته‌بند، محمد دهقانی نقندر، محمدرضا رضایی کوچی، علیرضا سلیمی،‌ حسینعلی شهریاری، هادی شوشتری، محمدقسیم عثمانی، محمدحسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر،‌ سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی،‌ نادر قاضی‌پور، هادی قوامی، حسن کامران دستجردی، جبار کوچکی‌نژاد، جواد کریمی قدوسی، محمدمهدی مفتح، علیرضا محجوب، سیامک مره صدق، سیدناصر موسوی لارگانی، سیدحسین نقوی حسینی و عزت‌الله یوسفیان ملا.

تراز مجلس پایین می‌آید

محمدرضا خباز

نماینده اصلاح‌طلب ادوار

مجلس شورای اسلامی، دیروز طرحی را به تصویب رساند که طبق یکی از بندهای آن نمایندگان پس از گذراندن سه دوره متوالی حضور در پارلمان به عنوان وکیل ملت، حق شرکت در انتخابات بعدی را ندارند. مبنای این طرح از کجا آمده است؟ آیا طبق همان تصمیمی است که نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی درخصوص رئیس ‎جمهوری اتخاذ کرده‌اند؟ آنچه که آقایان در قانون اساسی می‌ بینند که منع حضور رئیس جمهوری بعد از دو دوره متوالی در انتخابات در آن تصریح شده است، به این دلیل است که زمینه دیکتاتوری در کشور به وجود نیاید و او نتواند از موقعیت ریاست ‎جمهوری سوء استفاده کند. در حالی که این تفکر در مجلس صادق نیست. نماینده مجلس جز امر قانونگذاری قدرت دیگری ندارد. نه پولی در اختیار اوست نه امکاناتی، نه قدرت نظامی دارد و نه از توان اجرایی برخوردار است. فقط قدرت فکری دارد و می‎تواند از آن به منظور دفاع از منافع ملی کشور و مردم استفاده کند.

بر کسی پوشیده نیست که نماینده مجلس هر چقدر تجربه قوی‎تری داشته باشد و در امر قانونگذاری سرد و گرم بیشتری چشیده باشد و تجربه بیشتری اندوخته باشد، بهتر می‎تواند قوانین جامع و کاملی را تصویب کند. دوره دهم مجلس نسبت به دوره نهم حدود 217 نماینده تغییر کرده‎اند. این 217 نفری که تغییر کرده‎اند که البته برخی از آنان نیز نماینده ادوار بوده‎اند، حداقل یک سال طول می‌کشد تا قوه مقننه را بشناسند و با عملکرد کمیسیون‌ها و ظرفیت آیین نامه داخلی مجلس آشنا شوند. به عبارتی دوستان جدید و مبتدی مدتی باید کارآموزی کنند. آیا این اتفاق وقفه‎ای در کار قانونگذاری یا امر نظارت ایجاد نمی‎کند؟ مصوبه‎ای که دیروز به تصویب نمایندگان رسیده، تراز مجلس را پایین آورده و این نهاد را از خیلی تجربیات بی‎بهره می‎کند. نماینده به دلیل آشنایی با قانونگذاری می‌تواند نرم افزار خوبی برای قوه مقننه باشد. این تعبیر مقام معظم رهبری است که در جلسه‌ ای به نمایندگان فرمودند شما جنبه نرم افزاری دارید و قوه مجریه از جنبه سخت افزار برخوردار است. هر چقدر که نرم افزار قوی‌تر و جامع‌تر باشد شما را در رسیدن به هدف کمک می‎کند. به هر حال معتقدم که این پیشنهاد نه تنها کمکی به مجلس نخواهد کرد بلکه این نهاد را از نیروها و چهره‎هایی که مقبول مردم شهرهایشان هستند و بیش از سه دوره نمایندگی آنان را برعهده داشته‎اند و انگیزه خدمت هم دارند، محروم خواهد کرد.

مغایرت با اصل آزادی مردم

جواد آرین منش

نماینده اصولگرا

ادوار

در اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است نمایندگان حق تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی را ندارند.

این مصوبه با روح قانون اساسی و با اصل آزادی انتخاب مردم کاملاً مغایرت دارد چرا که مردم حق دارند نماینده‌ای را برای 10 دوره انتخاب کنند. افراد اگر شرایط احراز نمایندگی را داشته باشند، مردم هر منطقه و هر حوزه انتخابیه مجاز هستند آن کسی را که نماینده واقعی خود می‌دانند و می‌تواند خواسته‌های آنان را تحقق ببخشد، انتخاب کنند. بنابراین این مصوبه هم با اصل آزادی انتخاب مردم، هم با عقل و هم با قانون اساسی مغایر است. چون عقلاً و شرعاً نمی‌توانیم آنچه را که جزو حقوق ملت تلقی می‌شود، از آنها زائل کنیم.

اگر ما خرد مجلس و نمایندگان را هم مورد توجه قرار دهیم معمولاً نمایندگان ملت فردی را به ریاست مجلس انتخاب می‌کنند که نسبت به دیگران اصلح است. الان چرا باید آقای دکتر لاریجانی را که چند دور مکرر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده و از نظر نمایندگان مردم و منتخبین مردم چهره مفید و موثری به شمار می‌آید از ادامه حضور در مجلس محروم کرد. از نظر شرعی هم انتخاب حق مردم است و ما نمی توانیم مانع احقاق حقوق مردم شویم. اگر مردم نماینده ای را برای بیش از سه دوره مناسب می‌دانند حق دارند انتخاب کنند. بنابراین این مصوبه هم عقلی هم شرعی و هم با انطباق با قانون اساسی مغایرت دارد و مطمئنم شورای نگهبان این مصوبه را رد می‌کند.

گفته شده است که طراحان این مصوبه هدف جوانگرایی را مورد توجه قرار داده‌اند. این در حالی است که ما نمی توانیم مردم را به انتخاب گزینه‌های جوان مجبور کنیم. کار نمایندگان مجلس نه فیزیکی که فکری و قانونگذاری است. لذا این کار لزوماً با سن افراد رابطه مستقیم ندارد چه بسا افراد با تجربه که مسئولیت‌های مختلف اجرایی قانونگذاری داشتند در مسند قانونگذاری تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند بنابراین مردم نیز باز مجاز هستند که از میان جوانان گزینه‌های خود را انتخاب کنند و این محدودیتی برای آنان ایجاد نمی کند. اگر افرادی با سوابق بیشتر در میدان حضور می‌یابند مردم در برابر خودشان هم گزینه‌های جوان و هم میانسال و با تجربه بالاتر می‌بینند و می‌توانند از میان آنها دست به انتخاب بزنند.

شورای نگهبان رد می کند

عزت الله یوسفیان ملا

عضو فراکسیون مستقلین

ایجاد ممنوعیت برای ادامه نمایندگی بعد از سه دوره متوالی حضور در مجلس نه تصمیمی عقلانی و منطقی است و نه قانونی. این تصمیم از آن جهت منطقی نیست که برعکس پست‌ها و سمت‌های اجرایی، در تمام دنیا پذیرفته شده که حضور در جایگاه نمایندگی مجلس نه تنها نیازمند محدودیت زمانی نیست بلکه با تعدد دوره‌های عضویت احتمال خدمت مؤثرتر بالاتر می‌رود.

ما در ادوار مختلف مجلس شاهد هستیم که نمایندگان جدیدالورود تا چند ماه پس از آغاز دوره همچنان مشغول فراگیری تسلط برسازوکارهای قانونی و مناسبات پارلمانی و شناخت این نهاد هستند و گاه تازه بعد از یک سال بر زوایای کار مسلط می‌شوند. در چنین شرایطی ایجاد محدودیت جدید و وارد کردن نیروهای تازه‌کار و عموماً ناآشنا مشکلات مجلس را دو چندان می‌کند. ضمن اینکه اگر در پست‌های اجرایی چون ریاست جمهوری در اکثر کشورهای دنیا محدودیت زمانی برای تصدی وجود دارد دلیل آن تمرکز بالای قدرت درآن حوزه و بیم گرفتار شدن افراد به فساد در آن مقام است. حال آنکه چنین تمرکزی از قدرت و منابع به هیچ عنوان در جایگاه نمایندگی وجود ندارد و از این حیث یک نماینده مجلس به هیچ عنوان قابل مقایسه با جایگاهی چون ریاست جمهوری نیست. چه آنکه هم‌اکنون نیز نمایندگان با سابقه مجلس به لحاظ تجربه و شناختی که دارند بخش اعظم و اصلی قدرت عاقله پارلمان را می‌سازند و محروم کردن سازوکار قانونگذاری کشور از ایفای نقش آنها، باعث تضعیف این سازوکار خواهد شد.

از منظر قانون اساسی نیز چنین تصمیمی نمی‌تواند پذیرفته شده باشد و به احتمال زیاد با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد. قانون اساسی تنها برای جایگاه ریاست جمهوری محدودیت حضور در انتخابات قائل است و در خصوص نمایندگان مجلس چنین تصریحی ندارد.

علاوه بر آن در قانون اساسی ما برامکان انتخاب آزادانه ملت تأکید شده و چنین قانونی می‌تواند مانع تحقق این آزادی گردد. با این توصیف باید امیدوار بود شورای نگهبان آن را رد کند.

مانعی برای تمرکز قدرت در پارلمان

بهرام پارسایی

عضو فراکسیون امید

مصوبه ممنوعیت نامزدی نمایندگانی که سه دوره متوالی در مجلس حضور داشته‌اند، مورد انتقاداتی قرار گرفته است. از جمله اینکه بر خلاف محدودیت دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی که در اکثر نظام‌های سیاسی ریاستی وجود دارد، ما شاهد محدودیت دوره نمایندگی مجلس تقریباً در هیچ نظام حقوقی نیستیم. این استدلال کاملاً درست است که نظام‌های سیاسی دنیا برخلاف پست‌های اجرایی کوشش می‌کنند که اتفاقاً کرسی‌های نمایندگی مجالس به افرادی با سابقه و به قول معروف استخوان خرد کرده برسد و بر همین مبنا تعدد دوره‌های حضور در مجلس برای افراد نه یک محدودیت، بلکه امتیاز است. اما وضعیت کشور ما از این لحاظ قدری فرق می‌کند.

متأسفانه به دلیل ساختار غیرحزبی و نظام انتخاباتی خاص ما در ایران، موقعیت، جایگاه و کارکرد جایگاه نمایندگی مجلس قدری متفاوت‌تر از اکثر نظام‌های سیاسی است. در کشور ما به دلایل مختلفی درخصوص جایگاه نمایندگی مجلس اتفاقات منفی رخ داده و از جمله اینکه این جایگاه در برخی حوزه‌های انتخابیه تا حد کارپردازی شهرستان‌ها در پایتخت افول کرده است. بدتر از این لابی‌هایی است که به واسطه استمرار حضور افراد در مجلس تشکیل می‌گردد و هر دوره نسبت به دوره‌های قبل از تحکیم بیشتری برخوردار می‌شود. آن هم لابی‌ها و مجموعه روابطی که بخش اکثر آنها از چشمان رسانه‌ها و منظر افکار عمومی پنهان هستند و امکان رصد آنها وجود ندارد و به همین دلیل احتمال بروز فساد در آن افزایش پیدا می‌کند. در همین زمینه باید اضافه کرد معایبی چون ایجاد حلقه‌های خاص در مجلس و دولت را که بستر بسیاری از زد و بندها می‌شوند. درست است که برای رفع این مسائل باید به دنبال راه‌حل‌های زیربنایی چون تغییر کامل قانون احزاب یا قانون انتخابات بود اما در شرایطی که چنین تغییراتی حداقل در میان‌مدت میسر به نظر نمی‌رسد، شاید بهترین راه محدود کردن دوره‌های نمایندگی مجلس برای از بین بردن تمرکز قدرت در پارلمان باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

کدخبر: 462144 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟