دغدغه مخالفان پالرمو را با «حق شرط»‌ها رفع کرده‌ایم

اما رأی‌گیری درباره آن به جلسه بعدی که احتمالاً دو هفته دیگر برگزار می‌شود، محول شد. این وضعیت در شرایطی است که ایران برای تعیین وضعیت FATF تنها 20 روز دیگر فرصت دارد. بر همین اساس با حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در کنار رئیس کمیسیون حقوقی به عنوان کمیسیون‌های مرتبط با موضوع در جلسه دیروز حضور داشتند، گفت‌وگو کردیم. گفت‌وگویی که در آن از اشاره به جزئیات مذاکرات اجتناب شد اما در فرامتن توضیحات گفته شده با تأکید بر اینکه «طبیعتاً هر رأیی که داده شود، بر اساس مصالح کشور بوده است» اشاره‌های مثبتی وجود دارد. به گفته مجید انصاری عضو مجمع، فلاحت پیشه در جلسه دیروز در حمایت از تصویب لوایح مسلط و قوی سخن گفته است.

شما از حاضران جلسه ای بودید که در آن لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو به شور اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد و در نهایت رأی‌گیری درباره آن به جلسه آتی احاله شد. ارزیابی‌تان از فضای کلی جلسه و وزن کشی مخالفان و موافقان لایحه چیست؟

طبیعتاً به عنوان یکی از مدعوین جلسه مجمع نمی‌توانم محتوای مذاکرات انجام شده را در اختیار رسانه‌ها بگذارم. اما به طور کلی باید بگویم لایحه پالرمو یکی از چهار لایحه‌ای است که در قالب برنامه action plan یا برنامه همکاری با FATF مطرح شده و جزو توصیه‌های FATF بوده است. منتها این لایحه در ایران به یکی از لوایح سیاسی تبدیل شد. از میان چهار لایحه دو لایحه مربوط به اصلاح قوانین داخلی بود که انجام شد اما دو مورد کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده که به محل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تبدیل شده است که به همین دلیل کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است تا رأی مصلحتی بدهد و مشخص شود که آیا به مصلحت هست که به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم و یا مصلحت نیست. بنابراین تمام کسانی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت حضور دارند و صحبت می‌کنند چه اعضا و چه ما رؤسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس که به عنوان کمیسیون‌های مرتبط در این جلسات حضور داریم باید در این جلسات از حیث مصلحت سخن بگوییم و این متفاوت از آن موضعگیری‌هایی است که در مجلس از شأن قانونگذاری و در شورای نگهبان از شأن تطبیق با شرع و قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین در صحبت‌های موافق و مخالف در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث این است که آیا به مصلحت کشور هست که ما عضو پالرمو یا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته بشویم یا نشویم. به هر حال اختلاف نظرهایی وجود دارد و مخالفان دغدغه‌هایی دارند که دغدغه‌های واردی هم هست. به طور طبیعی بعد از برجام این دغدغه‌ها بیشتر شد. زیرا برجام یک رژیم منع اشاعه بود که ایران در آن با حسن نیت وارد شد؛ منتها کارشکنی و ناجوانمردی امریکایی‌ها عملاً برجام را خنثی کرد. لذا این شرایط سبب شده است که برخی عزیزان در کشور و در درون مجمع تشخیص مصلحت معتقد باشند که پیوستن به این دو کنوانسیون به مصلحت کشور نیست و امریکایی‌ها از هرگونه همکاری بین‌المللی ایران برای سوء استفاده علیه کشورمان و تنگ تر کردن فضای تحریمی استفاده می‌کنند. این استدلال‌ها را ما در مجلس هم داشتیم و بعد هم در شورای نگهبان و حالا در مجمع همین استدلال‌ها مطرح است.

موافقین از جمله ما نمایندگان مجلس که در این جلسات رسیدگی مجمع حضور داریم اعتقادمان بر این است که ما در قالب 5 حق شرطی که برای پیوستن به کنوانسیون تعیین کرده‌ایم، این دغدغه‌های مخالفان را رفع کرده‌ایم. به طور خاص در حق شرط اول که مهم‌ترین حق شرط نیز هست تأکید شده است که هرگونه رفتار و آثار مرتبط از این کنوانسیون باید با این حق شرط مورد توجه قرار گیرد که آنچه فصل‌الخطاب است قانون اساسی و قوانین داخلی ایران است. هیچ کس حق ندارد تعهدی را بپذیرد که با قوانین داخلی ایران و قانون اساسی کشورمان همخوان نباشد. حق شرط دیگری هم وجود دارد که مطرح شده است و همه بحث‌ها بر همین محور استوار است که آیا این حق شرط‌ها کفایت می‌کنند یا خیر.

این روزها شاهد آن هستیم که مخالفان FATF با برگزاری تحصن و ایراد موضع از تریبون‌های مختلف سعی دارند بر روند تصویب این لوایح تاثیر بگذارند و در مقابل وزرایی از دولت با اشاره به نگرانی‌هایشان از اثرات عدم تصویب این لوایح به مقام معظم رهبری نامه نگاشته‌اند، تأثیر این هر دو جریان را بر تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF چگونه می‌بینید؟

مقام معظم رهبری تصریح کرده‌اند که مسئولان خودشان نظر بدهند. بعد از نامه چند تن از وزرا به مقام معظم رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF چنانچه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم مطرح کردند، ایشان تأکید کرده‌اند که اعضای مجمع تشخیص مصلحت خودشان نامه را ببینند و تصمیم بگیرند. بنابر این نامه وزرا هم به مجمع ارجاع شده است. الان مجمع در حال تصمیم‌گیری است. موافقان و مخالفان صحبت کرده‌اند، منتظریم که ا‌ن‌شاءالله به نتیجه نهایی برسیم و طبیعتاً هر رأیی که داده شود، بر اساس مصالح کشور بوده است.

یکی از نگرانی‌هایی که مطرح است پایان مهلت ایران برای پیوستن به FATF در 27 بهمن است، آیا با توجه به زمان‌بندی برگزاری جلسات مجمع آیا امکان تعیین تکلیف این موضوع تا پیش از اتمام مهلت وجود دارد؟

ببینید بیش از نیمی از توصیه‌های FATF در قالب اصلاح دو قانون داخلی یعنی قانون مقابله با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام شده و به هر حال رفع بهانه صورت گرفته است. منتها مابقی موضوع عمدتاً ارتباط با این دو کنوانسیون دارد و به همان میزان کشور توان چانه‌زنی اش را سامان می‌دهد و پیش می‌برد. پس از این هم اگر تصمیم‌گیری به گونه‌ای بود که به زمان تصمیم‌گیری FATF رسید خب به هر حال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر این گونه نشد، بر سر همان قوانین اصلاح شده قبلی مذاکره خواهیم کرد.

عطف به بیانیه صادر شده از سوی گروه اقدام مالی بین المللی FATF که از کندی روند فراهم شدن مقدمات پیوستن ایران به این نهاد انتقاد داشت برخی این گونه استدال می‌کنند که احتمال دارد این نهاد از تعلیق مجدد قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه خود سر باز زند و فرصتی برای چانه‌زنی نباشد این احتمال تا چه حد جدی است؟

واقعیت قضیه این است که برای ما مصلحت کشور مهم تر از همه این تهدیدها است. در جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌شود که دقت‌ها و ظرایف امنیت و منافع ملی کشور فدای فشارهای بیرونی نشود. واقعیت این است که همه فشارهای موجود در FATF هم فشار فنی نیست؛ بخش اعظم آن ممکن است سیاسی باشد. اگر برای آن‌ها چانه زنی مهم باشد که همین الان هم ایران بیش از نیمی توصیه‌ها را عملیاتی کرده است.

اینکه گفته می‌شود اروپایی‌ها اجرای SPV یا سازوکار مالی برای مقابله با تحریم‌های امریکا را منوط به پیوستن ایران به FATF کرده‌اند تا چه حد درست است؟

به هیچ وجه این طور نیست که اروپایی‌ها SPV را منوط به FATF کرده باشند. علاوه بر اینکه آنها در مقامی نیستند که برای ما شرط بگذارند.

آیا برای شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به تصویب ندهد جایگزینی پیش‌بینی شده است؟

اگر جایگزینی هم قرار باشد در نظر گرفته شود جایگزینی قانونی خواهد داشت اما در هر حال موضوع پیگیری می‌شود. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

مهراوه خوارزمی