استیضاح‌های متعدد و خالی شدن اعتبار ابزار نظارتی
رکنا: شکل و فرم به جریان انداختن طرح‌های استیضاح در مجلس به سمتی می‌رود که باعث خالی شدن این ابزار نظارتی مجلس از محتوا خواهد شد.
طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی که روز چهارشنبه اعلام وصول شد هم می‌تواند در همین چارچوب مورد بررسی و نقد قرار گیرد. بحث امضای طرح‌های استیضاح و نهایتاً پس گرفتن آن بعد از چند روز یک آفت عمومی است که در طرح استیضاح آقای حجتی مانند تقریباً تمام استیضاح‌های قبلی به چشم می‌خورد. این اتفاق باعث کاهش اعتبار طرح‌های مختلف و مهم‌تر از آن امضای نمایندگان مجلس می‌شود و در افکار عمومی نیز شائبه سهم خواهی و امتیازگیری را ایجاد می‌کند.
اما طرح استیضاح یاد شده آن طور که از متن آن برمی‌آید و قبلاً نیز امضاکنندگان آن بحث‌های مختلفی در این رابطه داشته‌اند، ناظر به چالش‌ها و مباحث اصلی حوزه جهاد کشاورزی نیست. در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه می‌توان به اشکالاتی بنیادین اشاره کرد که البته بخش اعظم آن رسوب و ته‌نشین مشکلات ادوار قبلی است. استیضاحی که این مسائل بنیادین را مسأله خود ندانسته باشد و محورهای خود را به آن اختصاص ندهد به نظر از اعتبار فنی و کارشناسی بالایی برخوردار نخواهد بود. استیضاح‌کنندگان محترم برخی انتقادات به عملکرد وزارتخانه را محور این طرح قرار داده‌اند، حال آنکه برای برکناری یک وزیر اگر از دیدگاه فنی به موضوع بنگریم نیازمند اشکالاتی بنیادی‌تر هستیم.
اضافه بر این باید گفت استیضاح یاد شده مانند بسیاری دیگر از استیضاح‌ها، بدون توجه به اثرات و آلترناتیوها مطرح شده است. اینکه آیا برکناری یک وزیر و در این مورد آقای حجتی می‌تواند به بهبود شرایط منتهی شود محل تردید جدی است و اینکه چه کسی می‌تواند وزارتخانه مهم و راهبردی جهاد کشاورزی را وارد مسیری دیگر کند هم سؤالی است که به نظر پاسخی ندارد. مهم‌تر از همه اینها باید یادآور شد که وضعیت بودجه‌ای کشور به گونه‌ای است که اجازه بسیاری از اقدامات را در حوزه جهاد کشاورزی نمی‌دهد.
تعدد استیضاح‌ها و تغییرات در کابینه دولت در شرایط فعلی به هیچ عنوان منجر به کارآمد شدن نظام اجرایی نخواهد شد. اختیارات ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری در حوزه اقتصادی اعطا فرموده‌اند به معنای آن است که ما در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌ایم. در این شرایط زدن وزرای اقتصادی دولت و زیر فشار قرار دادن مدیران ارشد اقتصادی کشور نمی‌تواند همراستا با خواست رهبری برای تسریع و تسهیل در تصمیمات اجرایی در این حوزه باشد.
با این تفاسیر با وجود آنکه استیضاح حق نمایندگان است اما باید توجه شود که این حق اگر خارج از چارچوب‌های فنی و نگاه‌های کارشناسی و در راستای برخی منافع منطقه‌ای، شخصی یا جناحی مورد استفاده قرار بگیرد، نمی‌تواند عاملی برای ارتقای کارآمدی نظام اجرایی باشد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
شهباز حسن‌پور، نماینده مجلس / ایران
ارسال نظر