لایحه تامین امنیت زنان منتظر تایید نهایی رئیس قوه قضاییه است

به گزارش رکنا ، ذبیح الله با تاکید بر اینکه تغییر ماهیتی در لایحه« تامین امنیت زنان در برابر خشونت» ایجاد نشده است، به ایرنا گفت: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون های معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به دولت ارسال شود.

لایحه فوق در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.

این لایحه در پنج فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.

وی در ادامه گفت : 38ماده این لایحه کم شده و اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.

خداییان در این خصوص توضیح داد: یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن همپوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون Law آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: به عنوان نمونه، شروع به جرم Crime یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می شود. همچنین قسمت هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.

خداییان اظهار داشت: مواردی که خاص تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود، از سوی تشکیلات متولی پیش بینی شده است و در صورت تصویب، به دولت ارائه می شود.

در ماده یک این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.

در ماده 2 این قانون نیز آمده است که حمایت ¬های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام می¬ شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.

در این قانون، خشونت عبارت از هر رفتار عمدی است که بر زنان واقع می ‌شود و می ‌تواند موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان یا کرامت، شخصیت، حیثیت یا حقوق و آزادی‌ های قانونی زن شود. همچنین انواع و اقسام خشونت در همین بخش تشریح شده است.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

2 پسر جوان فک قوی ترین مرد جهان را شکستند + عکس

سیمین مرا به عقد شوهرش درآورد تا باردار شوم و نوزادم را بدزدد!

زنده شدن مُرده در پزشکی قانونی تهران

خواستگار تبریزی دختر 18 ساله را دزدید + فیلم لحظه ربودن

حمله یک دانشجوی پسر به خوابگاه دخترانه دانشگاه خوارزمی تهران

وحید مرادی شرور معروف تهران از عشق به همسر و فرزندش گفت + فیلم گفتگوی اختصاصی و عکس

مهریه نجومی بازیگر زن شوهر خسیس را به دردسر انداخت + عکس

جدایی مارال از حسام به خاطر فرزند خوانده زیبا / شوهرم نسبت به بچه بی تفاوت است! + عکس

راز فروش میلیونی دوقلوها، خانم دکتر و خاله خانم را به دردسر انداخت

مرد شکاک زن و دخترش را زنده زنده در آتش سوزاند

7 سال زندان برای دکتر قلابی بیمارستان که به زن باردار هم رحم نکرد + عکس

قاتل فرزانه پور رجبی وکیل لنگرودی دستگیر شد + عکس