به گزارش گروه سیاسی رکنا، یک فعال حقوق بشری اعلام کرد که مقامات بحرینی در آستانه تصویب قانونی هستند که بر اساس آن اکثر شهروندان این کشور به علت پیشینه سیاسی شان از نامزدی در انتخابات آتی محروم خواهند شد.
وی در صفحه توییتر خود نوشته است: حکومت بحرین مخالفان سیاسی خود را از طریق محرومیت از نامزدی در انتخابات آتی مجازات می‌کند.
این پایگاه اینترنتی افزود: مجلس بحرین ماه آوریل گذشته با پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن اعضا و رهبران تشکل‌های سیاسی منحل شده با احکام قضایی، اجازه عضویت در مجلس نمایندگان را نخواهند داشت.
اللؤلؤه افزود: تصویب این قانون Law بدان معنا خواهد بود که اعضای جمعیت‌های «الوفاق»، «وعد» و «امل» یعنی بیش از ۷۰ هزار تن از شهروندان این کشور، حق نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت. البته باید در نظر داشت که اکنون اکثریت مردم بحرین انتخابات فرمایشی را در این کشور تحریم کرده‌اند و افزون بر این، بحران قانون اساسی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از استبداد در این کشور ادامه دارد.

 

کدخبر: 378134 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟