ماموریت ویژه استانداران برای تسهیل تجمعات صنفی و سیاسی قانونی

به گزارش گروه سیاسی رکنا، سیدسلمان سامانی روز جمعه با اشاره به ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران اظهار داشت: یکی از اهداف اجرای این منشور فراهم آوردن فرصت برابر گفت و گو برای همه جریانهای سیاسی است تا در فضایی توام با همدلی، مطالبات، انتقادها و پیشنهادهای مردم و تشکلها برای اداره هر چه بهتر امور بیان شود.
وی با بیان اینکه بر اساس این منشور و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق گفت وگو و تفاهم سازنده بین جریانات، تشکل ها، اصناف و سمن ها خانه احزاب و سمن ها در تمامی استان های کشور ایجاد می شود، افزود: دولت خود را در ایجاد فضای گفت و گو و تعامل پیشگام می داند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم، پذیرش اصل گفت و گو در جامعه و قشرهای مختلف مردمی و نهادها و دولت است، یادآور شد: فضای گفت و گو نباید اینگونه ترسیم شود که عده ای تنها خود را مطالبه گر و دیگران را تنها پاسخگو بدانند، لذا در این میان، همه باید تکالیف و حقوق خود را شناخته و در اعتلای ایران اسلامی نقش آفرینی داشته باشند.
سامانی گفت: با ایجاد فضای گفت وگو می توان از نظرات نخبگان و جریانات و تشکلها و سمن ها بازخورد مناسبی در اجرای برنامه ها و سیاست های کشور دریافت کرد و نسبت به اصلاح یا تقویت آن ها اقدام کرد.
وی با بیان اینکه ارتقای سرمایه اجتماعی یکی از اهداف مهم اجرای منشور گفت و گوی سیاسی در کشور است، تصریح کرد: استانداران مکلف هستند بر اساس منشور گفت وگوی سیاسی برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی را تسهیل و بر انجام آن نظارت و امنیت این تجمعات را هم با همکاری مراجع ذیصلاح به نحو مطلوب تامین کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و تشکلها در راستای ایجاد نشاط، امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی مورد تاکید منشور گفت و گوی سیاسی است، اظهارداشت: دولت زمینه ساز و تسهیل کننده مسیر گفت وگو و تعامل است و انشالله از بستر فراهم شده بتوان در راستای پیشرفت کشور و حل مشکلات و تامین نظرات مردم استفاده کرد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر اجرای مطلوب مفاد این منشور استانداران مکلف شدند هر سه ماه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به وزارت کشور ارائه کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.