ورود قاطع پلیس به پرونده باج‌نیوزها/دستور 8 ماده‌ای برای قطع مسیر نفوذ در شرکت‌های نفتی و پتروشیمی

به گزارش خبرنگار رکنا، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با پیگیری پرونده شبکه موسوم به «باج‌نیوزها» و ابلاغ دستورالعملی 8 ماده‌ای به شرکت‌های نفتی و پتروشیمی، محدودیت‌هایی را برای همکاری با رسانه‌ها و افراد مرتبط با این پرونده در حوزه‌های مدیریتی، رسانه‌ای، تبلیغاتی و قراردادی اعلام کرده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از باج‌گیری، تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

موضوع فعالیت رسانه‌های موسوم به «باج‌نیوز» طی ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز پیش‌تر درباره آن اطلاع‌رسانی کرده و از شناسایی شبکه‌ای خبر داده بود که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده، اعضای آن با استفاده از فضای حقیقی و سایبری، مدیران و فعالان اقتصادی را هدف تخریب قرار می‌دادند و به دنبال تأمین منافع مالی نامشروع بودند.

حدود یک ماه پیش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات این پلیس در مقابله با جرائم اقتصادی اعلام کرد که بررسی‌ها از فعالیت شبکه‌ای حکایت دارد که اعضای آن علاوه بر تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی، در پی تأثیرگذاری بر تصمیمات مدیریتی و اقتصادی برخی مجموعه‌های دولتی و اقتصادی بودند.

وی با اشاره به اینکه مدیران بخش‌های پتروشیمی و فولادی نیز در زمره افراد هدف این شبکه قرار گرفته بودند، تأکید کرد پرونده در پلیس امنیت اقتصادی مفتوح است و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت اعضای آن ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از تعلیق 3 مجوز رسانه‌ای خبر داده بود که به گفته وی، اعضای این شبکه از طریق آن‌ها اقدام به تخریب و زیر سؤال بردن حیثیت افراد می‌کردند. رحیمی تأکید کرده بود مقابله با شبکه‌هایی که از فضای حقیقی و سایبری برای باج‌گیری، تخریب افراد و اعمال نفوذ در فرآیندهای اقتصادی استفاده می‌کنند، در دستور کار پلیس قرار دارد.

دستور 8 ماده‌ای پلیس امنیت اقتصادی برای محدودسازی مسیرهای نفوذ

اکنون پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه پیگیری این پرونده، دستورالعملی 8 ماده‌ای را برای محدودسازی همکاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی با شبه‌رسانه‌ها و افراد مرتبط با شبکه موسوم به «باج‌نیوز» مطرح کرده است؛ دستورالعملی که حوزه‌های مدیریتی، رسانه‌ای، اطلاعاتی، پیمانکاری، تبلیغاتی و نمایشگاهی را دربر می‌گیرد.

بر اساس مفاد اعلام‌شده، محورهای این دستورالعمل عبارت‌اند از:

1. جلوگیری از حضور در جلسات مدیریتی: ممانعت از حضور مستقیم یا غیرمستقیم افراد مرتبط با پرونده در جلسات مدیریتی شرکت‌ها.

2. محدودسازی مداخله رسانه‌ای: جلوگیری از دخالت افراد مرتبط با پرونده در روابط عمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای شرکت‌ها.

3. مسدودسازی دسترسی به اطلاعات داخلی: جلوگیری از دسترسی این افراد به اسناد، مکاتبات و اطلاعات غیرعمومی شرکت‌ها.

4. ممنوعیت معرفی پیمانکاران: جلوگیری از معرفی پیمانکاران از سوی اشخاص مرتبط با پرونده، چه به‌صورت مستقیم و چه با واسطه.

5. جلوگیری از انعقاد قرارداد: ممانعت از انعقاد قراردادهای مرتبط با اشخاص موضوع پرونده.

6. محدودیت در فعالیت‌های تبلیغاتی: جلوگیری از ورود و مداخله افراد مرتبط با پرونده در امور تبلیغاتی شرکت‌ها.

7. جلوگیری از مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌ها: محدودسازی مشارکت این افراد در برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط با شرکت‌ها.

8. محدودیت در برندسازی و دسترسی سازمانی: جلوگیری از فعالیت‌های مرتبط با برندینگ و ایجاد دسترسی سازمانی برای اشخاص مشمول دستورالعمل.

هشدار پلیس امنیت اقتصادی به شرکت‌های نفتی و پتروشیمی

در توضیحات همراه این دستورالعمل اعلام شده است که با ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا و دستور مرجع قضایی، همکاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی با شبه‌رسانه‌ها و دلالان رسانه‌ای مرتبط با شبکه موسوم به «باج‌نیوز» ممنوع اعلام شده است.

همچنین بر اساس این توضیحات، اسامی رسانه‌ها و افراد موردنظر به شرکت‌ها ابلاغ شده و در صورت همکاری برخلاف دستور صادرشده، برای مدیرعامل شرکت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

این اقدام، مسئولیت شرکت‌ها را در بررسی طرف‌های همکاری رسانه‌ای، تبلیغاتی و قراردادی برجسته می‌کند؛ به‌ویژه در مواردی که دسترسی به اطلاعات غیرعمومی، حضور در جلسات مدیریتی یا معرفی پیمانکاران می‌تواند زمینه اعمال نفوذ در تصمیمات اقتصادی را فراهم کند.

مقابله با باج‌گیری و اعمال نفوذ در ساختار اقتصادی

ورود پلیس امنیت اقتصادی فراجا به این پرونده و اعلام محدودیت‌های 8 ماده‌ای، در ادامه اقداماتی مطرح شده است که هدف آن‌ها مقابله با سوءاستفاده احتمالی از ابزار رسانه برای تخریب اشخاص، کسب منافع مالی نامشروع و اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی است.

با توجه به اعلام قبلی پلیس درباره ادامه تحقیقات، ابعاد مختلف پرونده همچنان نیازمند بررسی قضایی است. از سوی دیگر، اجرای دقیق دستورالعمل اعلام‌شده و روشن بودن دامنه اشخاص و مجموعه‌های مشمول آن، در تعیین حدود مسئولیت شرکت‌ها و پیشگیری از همکاری‌های مغایر با دستور قضایی اهمیت دارد.

اکنون تمرکز بر این است که پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چارچوب تحقیقات و دستورات قضایی، مسیرهای احتمالی نفوذ و همکاری‌های اقتصادی و رسانه‌ای مرتبط با این پرونده را محدود کند و روند رسیدگی به اتهامات مطرح‌شده را تا روشن شدن ابعاد آن دنبال کند.