2 اظهار نظر متفاوت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان از دو مقام مسئول

به گزارش خبرنگار رکنا،سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در واکنش به انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه در کشور، پلیس راهور فراجاست، تصریح کرد: هر زمان فرآیندهای قانونی این موضوع نهایی و اجرای آن به پلیس راهور ابلاغ شود، این مجموعه مطابق قانون نسبت به صدور گواهینامه اقدام خواهد کرد. از این رو، هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرا، نحوه صدور و جزئیات مربوط به گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز صرفاً از طریق پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد.

سردار حسینی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساساً چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد؛ چراکه هیچ تفاوتی میان گواهینامه موتورسیکلت بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت. گواهینامه‌ها بر اساس ضوابط، استانداردها و قالب واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه بانوان دقیقاً با همان مشخصات، قالب و استانداردهای مشترک صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین، طرح برخی ادعاها درباره چاپ نخستین نمونه گواهینامه بانوان یا انتشار تصاویری با این عنوان، پیش از اعلام رسمی مرجع قانونی، فاقد مبنای اجرایی است و می‌تواند موجب برداشت‌های نادرست و ایجاد ابهام در افکار عمومی شود.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: پلیس راهور به عنوان متولی اصلی صدور گواهینامه، تمامی هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌صلاح انجام داده است و به محض نهایی شدن فرآیندهای قانونی و فراهم شدن شرایط اجرا، جزئیات مربوط به زمان آغاز صدور، نحوه اجرا و سایر موارد مرتبط، به صورت رسمی و از طریق پلیس راهور فراجا به اطلاع مردم خواهد رسید.

اظهار نظر زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور

نمونه اولیه «گواهینامه موتورسواری زنان» چاپ شد

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ضمن تشریح آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، با تأکید بر اینکه این موضوع حرام ذاتی نیست، از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و گفت: براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادند،‌ عملی شود.

زهرا بهروزآذر  درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حمل‌ونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حمل‌ونقل روی آورده‌اند و این روند نیز روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزش‌های رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.

به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با اشاره به همراهی مجلس،‌ علما و روحانیون در این زمینه تصریح کرد: در این مسیر علما و روحانیون اعلام کردند که به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست و مانند هر فعالیت دیگری باید به آن توجه شود.

بهروزآذر ادامه داد: امروز زنانی در کشور داریم که خلبان، راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند و موتورسیکلت نیز یک وسیله حمل‌ونقل است.

نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شده است

وی با بیان اینکه اقدامات آن انجام شده است، گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه‌ زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند،‌ عملی شود.

بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟، تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام می‌دادیم. در این زمینه هیچ خلأیی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف می‌شود.