دکترای مدیریت مالی؛ فعال حوزه بازارهای مالی
بودجه و حسابداری دوقلوی نظام مالی
رکنا: در طول دو دهه اخیر، سیستم مالی بخش دولتی و عمومی دستخوش تغییر و تحولی اساسی شده است که عمدتاً با هدف ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی صورت گرفته است.
این قبیل تحولات در اغلب کشورها در چارچوب دکترین مدیریت نوین بخش عمومی انجام یافته است. درنهادهای بزرگ بخش عمومی و دولت، صاحبان حق از طریق انتخابات، قدرت را به نمایندگان منتخب انتقال می‌دهند تا از جانب آنها در مورد تحصیل منابع مالی و مصرف صحیح، کارآ و اثربخش آنها تصمیم‌های لازم را اتخاذ نمایند اما حق دانستن را برای خود حفظ می‌کنند.
شناخت مفهوم، احساس و پذیرش مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی نقش اساسی در ارتقای کارایی و اداره امور ایفا می‌کند. مسئولیت پاسخگویی، حکومت‌ها را ملزم می‌کند به شهروندان خود در قبال اعمالی که انجام می‌دهند و تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند، پاسخگو باشند. به همین دلیل، مسئولیت پاسخگویی مستلزم، دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و فراهم نمودن اطلاعات برای مجلس و شهروندان است.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی به‌عنوان سنگ بنای تهیه بودجه و گزارشگری مالی مورد پذیرش قرار گرفته است. سیستم بودجه و حسابداری جزئی از نظام پاسخگویی است که به‌عنوان یک سیستم هدفمند که بر پایه رابطه مسئولیت پاسخگویی مبتنی بر «حق و الزام» در درون یک سازمان اجتماعی بزرگ نظیر دولت شکل می‌گیرد. مسئولیت پاسخگویی دو وجه دارد، یکی مسئولیت پاسخگویی مالی و دیگری مسئولیت پاسخگویی عملیاتی.
مسئولیت پاسخگویی مالی بر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های حاکم بر تحصیل و مصرف منابع مالی عمومی تأکید دارد. در این نوع مسئولیت، پاسخگویان ملزم می‌شوند که به طریق مقتضی درباره چگونگی تحصیل و تأمین منابع مالی نظیر مالیات، عوارض و سایر درآمدها و نحوه، میزان و شرایط حاکم بر استقراض، مصرف منابع مالی این منابع در محل صحیح خود و همراه با رعایت مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای، پاسخ خواه را مطمئن نمایند. علاوه بر این، حفظ و حراست از دارایی‌ها و اعمال کنترل‌های مالی با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تقلب Cheat نیز در حوزه مسئولیت پاسخگویی مالی قرار می‌گیرد. از آنجا که عوامل کلیدی مسئولیت پاسخگویی مالی را اطلاعات مالی و بودجه‌ای تشکیل می‌دهد، لذا مبانی نظری و ساختار حسابداری و گزارشگری مالی می‌تواند براساس نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی، به نحوی تدوین شود که این نوع مسئولیت پاسخگویی را به خوبی ایفا نماید.
پاسخگویی مالی به تنهایی برای تکمیل فرآیند پاسخگویی کفایت نمی‌کند. نهادهای بزرگ بخش عمومی و دولت به گزارش‌هایی نیاز دارند تا از طریق آن شهروندان و نمایندگان قانونی آنها را در مورد میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده و مصوب و اثربخشی این عملیات مطمئن نمایند. مسئولیت پاسخگویی عملیاتی به جای آنکه صرفاً بر ورودی‌ها شامل تحصیل و مصرف منابع مالی تأکید کند بر کارآیی و اثربخشی مصرف منابع در جهت اهداف مصوب تأکید می‌ورزد. در این نوع از مسئولیت پاسخگویی بر کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی تأکید می‌شود و شهروندان به‌دنبال آن هستند که با پرداخت عوارض کمتر، خدمات بیشتر و با کیفیت‌تری دریافت نمایند و این قبیل خدمات در زندگی آنها مؤثر واقع گردد. ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیات نیازمند اطلاعات مالی و غیرمالی است، لذا اطلاعات مالی مستخرجه از حسابداری و گزارشگری مالی، برخلاف آنچه که در مسئولیت پاسخگویی مشاهده گردیده، به تنهایی قادر به ایفای آن نمی‌باشد. بنابراین نظام مالی دولت، از یک سیستم یکپارچه بودجه و حسابداری و گزارشگری تشکیل می‌گردد. بودجه سندی است که حاوی برنامه‌ها و فعالیتها (اعم از مالی و عملیاتی) جهت نیل به هدف‌های تعیین شده می‌باشد و مبنای ایفا و ارزیابی پاسخگویی مالی و عملیاتی و تصمیم‌گیری است. حسابداری و گزارشگری باید اطلاعاتی فراهم نماید که دولت را در ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی و تصمیم‌گیری یاری رساند. از دیدگاه اینجانب یکی از اقدام‌های ارزشمندی که در سال‌های اخیر در کشور با مدیریت جناب آقای دکتر دژپسند معاون وقت بودجه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلید خورد، تشکیل «شورای راهبری استقرار نظام بودجه‌ریزی در دستگاه‌های دولتی» بود. این شورا با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(سابق) و جمعی از صاحب نظران مالی، بودجه و برنامه‌ریزی تشکیل شد. شورای مزبور با نگرش جامع به نظام مالی دولت از منظرهای برنامه‌ریزی استراتژیک، بودجه، حسابداری و قیمت تمام شده، پایش و ارزیابی و گزارشگری شکل گرفت. این کار بزرگ تابوی نگرش جامع به نظام مالی دولت را شکست و با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌های اجرایی این مهم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، بر این باورم که این حرکت بزرگ بین دستگاهی می‌تواند با حضور آقای دکتر دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به دانش، تجارب و تسلط ایشان در این حوزه، به نتایج بایسته دست یابد.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید
ارسال نظر