پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز به زودی تعیین تکلیف می شوند

رکنا اقتصادی: دکتر جعفری دولت‌آبادی در این باره اظهار داشت: این خبر خوبی است چرا که طی سال‌های اخیر و با مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی تهران و استان‌ها پیرامون جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری، مردم همواره با این نگرانی و سرگردانی مواجه بودند که وجوه خود را در چه مرجعی سپرده‌گذاری کنند؛ و اعلام دکتر سیف این امیدواری را ایجاد می‌نماید که غیر از پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران و برخی دیگر از استان‌ها، از این پس پرونده دیگری مرتبط با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مفتوح نخواهد شد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به نتیجه سوء جرایم ارتکابی در بستر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که همانا سرازیر شدن وجوه مردم به مجراهایی است که منشا تولید و اشتغال نمی‌باشد، ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مفتوح در دادسرای تهران با موضوع مذکور، در اسرع وقت به تصمیم نهایی منتهی شود.

دادستان تهران به تکالیف قوه قضاییه و به ویژه دادسراها که در قانون Law برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1396 درج شده پرداخت و در این راستا مواد 113 و 116 را مورد توجه قرار داد.

وی هفت سیاست مقرر برای قوه قضاییه در ماده 113 این قانون را شامل افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها، پیش‌گیری از وقوع جرم Crime و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری احصا نمود و اظهار داشت: این سیاست‌ها غالباً مرتبط با وظایف دادسرا است که باید توسط قضات و سرپرستان نواحی اجرایی شود.

بخش دیگری از قانون برنامه ششم که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، بند ت تبصره 3 ماده 113 بود که به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، در بند یک مقرر داشته است: قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیش‌گیری از وقوع جرم و ارتقا سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم اقدام نماید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.