اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر کاسپین
رکنا: در جلسه هفته گذشته مجلس، نمایندگان مردم به بانک مرکزی مهلت یک هفته‌ای دادند تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری را رفع کند و رئیس کل بانک مرکزی نیز به نمایندگان ملت وعده داد که ظرف هفته آینده راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند. حال یک هفته گذشته و هیات دولت با اختصاص هرگونه خط اعتباری برای حل مشکلات کاسپینی‌ها مخالفت کرده تا زمینه برای سوال نمایندگان مردم از رئیس‌جمهور فراهم شود.
رکنا اقتصادی: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، به مهر گفت: «سوال از رئیس‌جمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.»
وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین اشاره کرد و گفت: «نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با هر روشی که برای تامین مالی موسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.»
پور ابراهیمی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری گفت: «مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مبنی‌بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، سوال از رئیس‌جمهور است؛ سوال از رئیس‌جمهور در هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سوال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سوال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند.»
پیش از این حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» توضیحات مبسوطی را درخصوص تصمیمات پنجشنبه 22 تیر مجلس برای حل مشکل موسسه مالی کاسپین داده بود، اظهار داشت: «در این جلسه تصمیماتی گرفته شد. یکی اینکه دولت بنشیند و از راهکار تعیین منابع استفاده کند و به نوعی بی‌اعتمادی از سفره مردم جمع شود. دوم اینکه همزمان هم لایحه به فوریت برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین مواردی تهیه کند و بیاورد و در مجلس هم به فوریت رسیدگی شود. نکته بسیار مهم از سوی عموم همکاران و همچنین رئیس مجلس این بود که مسئولیت مستقیم این موضوع با بانک مرکزی و آقای سیف است.»
رضا شیران نماینده مشهد هم پیرو جلسه برگزار شده غیرعلنی با ولی‌الله سیف اعلام کرد که بانک مرکزی باید متعهد به پرداخت حق و حقوق سپرده‌گذاران کاسپین و دیگر موسسات اعلامی غیرمجاز باشد، چراکه بانک‌ها در طول 25 سال گذشته، به این موسسات خدمات مالی می‌دادند و این موسسات نیز سپرده مردم را در همین بانک‌های ذیل بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کردند و بانک مرکزی هم قانون Law مبارزه با پولشویی را در برابر آنها اعمال نمی‌کرد و به نوعی با سکوت و همراهی خود، به آنها مشروعیت می‌داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر