تشدید کنترل کیفی مصالح ساختمانی

به گزارش رکنا از اردبیل ، هاشم علایی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ واحد تولیدی و تولید ۵۰۰ فرآورده در این استان اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد از محصولات تولیدی این واحد‌ها شامل مصالح ساختمانی از جمله شن، ماسه، بتن، سیمان، میلگرد و تیرچه بلوک است.

وی با بیان اینکه فرآورده‌های مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، ادامه داد: محصول نهایی یک واحد تولیدی باید زمانی به بازار ارائه شود که اداره کل استاندارد بر آن محصول نظارت کرده، نمونه‌های مختلفی برداشت و به آزمایشگاه ارائه کند، اگر محصول مطابق استاندارد باشد به آن پروانه اعطا می‌شود وگرنه دوباره باید نمونه برداشته شود.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل  با تاکید بر لزوم افزایش نظارت‌ها در مصالح ساختمانی اظهار کرد: همان‌طور که در مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد، نهاد سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی صنعت و معدن و نظام مهندسی موظف هستند به هیچ عنوان اجازه استفاده مصالح ساختمانی غیراستاندارد را ندهند.

وی اظهار کرد: اگر فردی در این زمینه کوتاهی کرد و واحد تولید متخلف را معرفی نکرد و مصالح غیر استاندارد به صورت مخفیانه تولید و عرضه شد، مهندسان ناظر به هیچ وجه اجازه ندهند فرآورده‌های مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده شود کما اینکه این موضوع در قانون توسعه برنامه ششم و هفتم نیز آمده است.

علایی گفت: مهندس ناظر از اداره استاندارد استان درباره مصالح استعلام می‌کند. ضمن اینکه نه تنها نظام مهندسی بلکه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند قبل از استفاده مصالح ساختمانی از ادارات استاندارد استعلام کنند که پروانه کاربرد علامت استاندارد دارد یا ندارد.

اعمال جریمه‌های سنگین برای واحد‌های تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد

مدیرکل استاندار استان اردبیل از اعمال جریمه‌های سنگین برای صاحبان واحد‌های تولید مصالح ساختمانی غیراستاندارد خبر داد و خاطرنشان کرد: با استفاده کنندگان از مصالح غیر استاندارد هیچ مماشات نمی‌شود و مراجع ذیصلاح قانونی از جمله تعزیرات و دادگاه جریمه‌های سنگینی در این زمینه اعمال می‌کنند.

وی گفت: شورای فنی استان و دستگاه‌های مختلف دخیل در بحث کیفیت مصالح ساختمانی از جمله راه و شهرسازی، سازمان صنعت و معدن، استاندارد، بنیاد مسکن و تمام دستگاه‌ها موظف هستند هم بر فعالیت مهندسان ناظر و مشاوران و هم در محل پروژه‌ها بر کیفیت فرآورده مصالح ساختمانی نظارت کنند.

علایی افزود: علاوه بر این جریمه، در قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کشور بندی به نام ماده ۴۲ وجود دارد که این ماده که با حضور معاون دادستان و نمایندگان پنج دستگاه ذیربط تشکیل و پرونده واحد‌های تولیدی متخلف بررسی شده و افراد متخلف به دادگاه معرفی می‌شوندو این موضوع در استان اردبیل هم اجرایی می‌شود.