کمبود منابع استانی بانک ها و زیر ساخت های ضعیف اقتصادی دو مشکل در توسعه متوازن لرستان است

به گزارش رکنا از لرستان، سیروس ابراهیمی با بیان اینکه مباحث اقتصادی سیستمی است و برای بررسی باید یک مجموعه را مدنظر بگیریم، اظهار کرد: سال‌های پیروزی انقلاب از طریق مختلف و زمانی که نرخ ارز قیمت پایینی داشت سرمایه‌گذاری‌های کلانی در آنها اتفاق افتاده است.

وی افزود:  در سفر هیات دولت به استان ۳۴۰ میلیون یورو برای دو صنعت در استان تخصیص داده شد که البته بعید می‌دانم به آسانی این دو صنعت موفق به جذب منابع شوند چون از بنیه قدرتمندی برخوردار نیستند؛ این درحالیست که چنانچه همین رقم را به فولاد مبارکه اصفهان بدهند ظرف یک روز آن را جذب و هزینه خواهد کرد.

معاون استاندار لرستان همچنین در خصوص بنیه مالی بانک‌های استان، عنوان کرد: تمام منابع بانک‌های لرستان ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ درصد آن را باید نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارد که با این مبلغ در لرستان چه کاری می‌توان کرد؟

ابراهیمی بیان کرد: بانک‌ها در استان منابع آنچنانی ندارند که آنها را منشاء توسعه استان بدانیم و این درحالیست که منابع بانکی لرستان هفت دهم درصد و مصارف هشت دهم درصد منابع بانکی کشور است.

وی با بیان اینکه بانک‌های استان اختیار ندارند برای تامین منابع و این یکی از مشکلات در لرستان است، افزود: متاسفانه بانک‌های خصوصی نیز از قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها تبعیت نمی‌کنند و ضرورت دارد بانک مرکزی روی آنها نظارت درستی  را داشته باشند متاسفانه بانک‌های خصوصی منابع مردم را جمع و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند.

ابراهیمی تصریح کرد: در لرستان بانک‌های دولتی هر آنچه داشتند گذاشتند اما این مبلغی نیست که بتوان با آن توسعه در استان ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: دولت از طریق لایحه بودجه و نمایندگان مجلس برای حل قسمتی از این مشکل در لرستان منابعی را تحت عنوان تبصره‌های تکلیفی همچون تبصره ۱۸،۱۶ در اختیار استان‌ها قرار گیرد و این مبلغ نیز آنقدری نیست که بتوان با آن مشکلی را برطرف ساخت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: به علت اینکه این استان‌ها از گذشته‌های دور توسعه متوازنی پیدا نکردند بیشتر سرماه‌گذاران از سر ناچاری سرمایه‌گذاری کردند؛ اهلیت آنان نیز یک مشکل جدی در این استان‌هاست.

ابراهیمی گفت: سیکل معیوبی در لرستان و سایر استان‌های کمتربرخوردار در بحث جذب این اعتبار وجود دارد و اینگونه منابع تقاضا محور هستند و براین اساس توسعه متوازن هیچگاه اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه دولت هلدینگ‌ها و شرکت‌هایی که از طریق دولت تغذیه می‌شوند یک بررسی میدانی عمیق انجام دهند و در این استان‌های نابرخوردار سرمایه‌گذاری کنند و بخشی از مشکلات آنها را مرتفع سازند در غیر اینصورت سیکل معیوب چرخش خواهد داشت و درب بر همین پاشنه خواهد چرخید.

وی اضافه کرد: کمبود منابع استانی در بانک‌ها و زیرساخت‌های ضعیف اقتصادی را دو مشکل در توسعه متوازن لرستان عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: دولت باید این نامتوازنی را در کشور بررسی کند و منابع آن را در یک دوره پنج ساله در بودجه‌های عمومی خود لحاظ و هلدینگ‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری کند تا این مساله در استان‌های کمتر برخوردار برای همیشه حل شود.

مهدی زکی پور/لرستان