فروش 92 میلیارد تومان اموال مازاد در سال گذشته

به گزارش رکنا قزوین،؛ فرزین بهنامی فر در خصوص اهداف فروش اموال مازاد دولتی در استان اظهارداشت: در شرایطی که دولت با محدودیت اعتباری مواجه است منطق حکم می کند از همه ظرفیت های موجود بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشیم و نگذاریم اموال و امکاناتی بلا استفاده بماند.

وی اضافه کرد: بر اساس سیاست ها و تصمیمات دولت و با دریافت مجوز قانونی قرار است بیش از 47 هزار و 275 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت از دو مسیر قانونی تامین شود.

بهنامی فر تصریح کرد: البته این مصوبه برش استانی دارد و در هر منطقه بر اساس شناسایی ظرفیت های خود می توان در این زمینه ورود کرد و اموال بلا استفاده و مازاد دولتی را واگذار کرد و بهد فروش رساند.

وی اظهارداشت: در این راستا کمیته ای به ریاست استاندار قزوین تشکیل شده که دبیری آن با اداره امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دانشگاهها، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی هستند که ابتدا دستگاه می تواند درخواست خود را مبنی بر داشتن اموال اعم از زمین و ساختمان به این کمیته اعلام کند تا همه ابعاد آن بررسی شده و پس از نظر کارشناسی اگر این ملک مورد نیاز استان نبود صورت جلسه آن تنظیم شده و با پیگیری وزارت اقتصاد و دریافت مصوبه و مجوز از هیئت وزیران برای فروش اقدام می شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: بعد از فروش این اموال هزینه آن به صندوق توسعه استان واریز  می شود تا برای کمبودهای هزینه ای و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد

بهنامی فر در خصوص اهداف واگذاری اموال مازاد دولت اظهارداشت: مهمترین هدف از این کار، مدیریت دارایی های دولت است تا این اموال بازدهی بیشتری داشته باشد و عقل و منطق هم حکم می کند دولت در هر شرایطی اموال راکد، مازاد و بلا استفاده خود را بفروشد و از آنها استفاده بهینه کند که با این کار بازدهی اموال دولت نیز افزایش می یابد.

وی یادآور شد: گاهی هدف فقط فروش نیست بلکه مولد سازی است مثلا اموال دولتی را اجاره دهید و وثیقه بگذارید و سکوک اجاره بگیرید و با تامین منابع مالی کارهای عمرانی دستگاه انجام شود.

بهنامی فر گفت: تصمیم گرفتن در خصوص هزینه کرد اموال فروخته شده هر دستگاه با شورای برنامه ریزی است و در این میان اولویت با همان دستگاه و نهادی است که اموالش در معرض فروش قرار گرفته مگر آن که توسعه متوازن را بر هم بریزد و در این صورت تصمیم گرفته خواهد شد تا با منابعی که از این محل به استان پرداخت می شود و نیز توزیع مناسب آن، کارهای نیمه تمام و امور زمین مانده عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که اموال دولتی متعلق به همه است و به یک دستگاه خاص تعلق ندارد که مدیری فکر کند به مثابه اموال شخصی یا متعلق به همان دستگاه است در حالی که مدیر و مجموعه دستگاه فقط بهره بردار محسوب می شوند، نه صاحب آن، و دولت مالک است و هرجا لازم دید می تواند هزینه کند و اگر برای عمران و توسعه  دستگاه دیگری هم هزینه شود هیچ فرقی ندارد و مجموعه دولت محسوب می شود و دولت می تواند اموال خود را هرجا که توسعه استان نیاز داشت هزینه کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: اگر مدیر دستگاهی برای فروش و واگذاری اموال مازاد مقاومت کند بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته استاندار می تواند تصمیم نهایی را بگیرد و اعمال نظر کند.

وی اضافه کرد: در ماههای گذشته تعداد 6 ملک به ارزش  32 میلیارد تومان بفروش رسیده و منابع حاصل از  آن به خزانه واریز خواهد شد البته برآورد ما تاکنون 72 میلیارد تومان است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال بیش از 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در استان به فروش برسد.