ما مکلف به اجرای قوانین مرتبط با حقوق شهروندی هستیم

به گزارش رکنا از لرستان، محمود ثمینی در اولین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد راهبری عفاف و حجاب استان اظهار داشت: از مسئولان و اعضای ستاد صیانت انتظار می رود ضمن اهتمام در جهت گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر اجرای حقوق شهروندان نظارت مستمر داشته باشند .

وی تصریح کرد: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر روند تحقق حقوق شهروندی در ادارات نظارت کنند

معاون استاندار افزود: حقوق شهروندی معادل حق الناس است و اگر ما بعنوان مسئولین این جامعه حقوق مردم را رعایت نکنیم در واقع در حقوق آنها چه خواسته و چه ناخواسته دخل و تصرف کردیم، بنابراین به عنوان یک تکلیف انسانی، شرعی و اداری باید به موضوع حقوق شهروندی به معنای واقعی و عملی توجه شود .

 ثمینی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی صرفاً با ارائه یکسری مستندسازی ها محقق نمی شود و باید به معنای واقعی آموزش داده و رعایت شود .

وی خاطر نشان کرد: مسئولین باید بصورت مستمر در اجرای قوانین حقوق شهروندی نظارت داشته باشند  زیرا نقش دستگاهها در این راستا بسیار حایز اهمیت است، بخصوص صدا و سیما و اصحاب رسانه باید به کمک کرده و مردم را با حقوقشان آشنا کنند، ضمن اینکه پاسخ ندادن کارکنان دولت به ارباب رجوع نقض حقوق شهروندی است.

 معاون استاندار لرستان با اشاره به گلوگاه‌های فساد خیز گفت: همه ما باید وظایفمان را با دقت انجام دهیم و در صورت لزوم تذکر داده و مستمر نظارت کنیم.

در ادامه جلسه مدیر کل امور اجتماعی و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و شورای راهبری حجاب و عفاف، بیان داشت: حقوق شهروندی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه است که به همه ی اتباع یک کشور، فارغ از قومیت، نژاد، دین و طبقه تعلق می گیرد.

  پورسرتیپ با تبیین اهمیت موضوع حقوق شهروندی، گفت:حقوق مردم برگرفته از اسلام، قرآن و قانون اساسی می باشد و قانون اساسی حقوق مردم را به عنوان بالاترین اصل مورد تاکید قرار داده و تکالیف حکومت را در جهت خدمت به مردم در جای‌جای اصول آن آورده است.

وی تاکید کرد: قوانین متعددی در حوزه حقوق شهروندی وجود دارد که بیشتر راجع به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اسلامی است که جملگی به بحث حقوق شهروندی و ضرورت صیانت از حقوق مردم به سه اصل شفافیت،  پاسخگویی و مشارکت بعنوان سه ضلع مهم تحقق حقوق شهروندی پرداخته اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه حقوق همه اقشار جامعه با هم یکسان و برابر است، گفت: مطمئناً قانونمداری، شایسته سالاری، کارآمدی و توانمندی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است و تحقق این موضوع مستلزم  همکاری کلیه قوا، نهادها، سازمانها، مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و نیروهای جهادی می باشد و در صورتی همه این گروهها و دولت و بخش خصوصی در کنار هم تلاش نمایند و در  کنار همدیگر باشند حقوق شهروندی به درستی محقق می شود.

پورسرتیپ در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دستگاهها همه ساله توسط تیم های بازرسی دفتر امور اجتماعی در حوزه ی حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار می گیرند، رعایت همه جانبه ی قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مورد تاکید می باشد.