بانک‌ها در رقابت با مردم؛ بازیگران اصلی بازار مسکن

منصور غیبی، یکی از متخصصان حوزه مسکن، در گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نظام بانکی و مالکیت گسترده املاک توسط بانک ها اظهار داشت که در پایان سال ۱۳۹۳ قانونی به تصویب رسید که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و قرار بود در مدت چهار سال به طور کامل عملیاتی شود. بنا بر این قانون، انتظار می رفت که تا پایان سال ۱۳۹۸ بانک ها دارایی های اضافی خود را به بازار تزریق کنند، اما این اقدام به نحو مطلوب اجرا نشد.

وی توضیح داد که طبق این قانون بانک ها موظف بودند اموال مازاد خود را وارد بازار کنند، ولی نه تنها این مسئله تحقق نیافت، بلکه بخش قابل توجهی از املاک ارائه شده توسط بانک ها نیز فاقد شرایط مناسب برای استفاده در بازار بود. به گفته این کارشناس، تنها درصد کمی از بانک ها تلاش کردند این املاک را عرضه کنند، اما در نهایت بخش عمده ای از این فایل ها همچنان در اختیار بانک ها باقی مانده است و از سوی بازار مورد استقبال قرار نگرفته اند.

پیامدهای مالی ناشی از مالکیت املاک بانکی

غیبی همچنین به مشکلات مالیاتی مرتبط با املاک مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت که جریمه های سنگین مالیاتی در این زمینه مطرح بوده است. وی افزود که درصدی از این جریمه ها مربوط به املاک خالی است که بانک ها باید بابت آنها مالیات بپردازند، اما به این مسئله رسیدگی نشده است. در مواردی حتی بحث برکناری مدیران برخی بانک ها نیز پیش آمد، ولی هیچ اقدامی موثر صورت نگرفت.

او ساختار بنگاه داری نظام بانکی را مورد انتقاد قرار داد و آن را به یک ساختار پیچیده تشبیه کرد. به گفته وی، بانک ها شرکت های متعددی را تحت عناوین مختلف ایجاد کرده اند و گاهی پاسخ روشنی درباره ماهیت این شرکت ها و نقش آنها در پروژه های مشارکتی ارائه نمی دهند. غیبی اظهار داشت که چنین شرایطی موجب افزایش فعالیت های غیرشفاف و تقویت سوداگری در بخش مسکن شده است.

افزایش فشار بر مصرف کنندگان واقعی

به گفته این کارشناس، عملکرد نظام بانکی در زمینه املاک باعث به وجود آمدن یک جریان سرمایه گذاری سوداگرانه شده است که دست مصرف کنندگان واقعی از بازار مسکن کوتاه می کند. وی تاکید کرد که افراد عادی ناچارند برای خرید مسکن، هزینه های بیشتری را پرداخت کنند، چراکه این املاک با قیمت های بالا در بازار عرضه می شوند.

ضرورت تعویق امتیاز مثبت برای املاک بانکی

غیبی با اشاره به نواقص در نحوه ارزیابی دارایی های بانکی گفت: اشتباهات قابل توجهی در این زمینه وجود دارد؛ به گونه ای که بانک ها برای مالکیت املاک گران قیمت در مناطق مختلف، به ویژه مناطق شناخته شده ای مثل مناطق یک و سه تهران، امتیاز مثبت دریافت می کنند. وی تأکید کرد که باید رویکرد بانک مرکزی تغییر کند و به جای امتیاز مثبت، بانک ها برای نگهداری املاک مازاد باید امتیاز منفی دریافت کنند.

او اضافه کرد که بانک ها باید تشویق شوند تا دارایی های خود را از پروژه های سوداگرانه خارج کرده و به سمت حمایت از تولید و زیرساخت های کشور حرکت کنند. این امر شامل کمک به کارخانه ها، شرکت های نوپا و بخش های مختلف اقتصادی است که باعث ایجاد ارزش واقعی و تقویت اقتصاد کشور می شوند.

لزوم تغییر در سیاست های ارزیابی بانک ها

غیبی معتقد است که اگر بانک ها با وجود نگهداری املاک و دارایی های مازاد، از سوی بانک مرکزی امتیاز منفی دریافت کنند، شاید به تدریج مجبور شوند به سمت فروش این املاک و تزریق آنها به بازار حرکت کنند. وی بر این باور است که چنین روشی می تواند به تعادل بازار مسکن کمک کرده و بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

در پایان او خاطرنشان کرد که موضوع آسیب های ناشی از بنگاه داری بانک ها بارها مطرح شده و تا زمانی که بانک ها از این ساختار خارج نشوند، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. به گفته غیبی، علاقه بانک ها به نگهداری املاک گران قیمت به دلیل تأثیر مثبت آن بر تراز مالی شان است و کاهش قیمت مسکن را به عنوان تهدیدی برای خود تلقی می کنند.