افشای پشت پرده رانت میلیاردی واردات خودرو

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه خودرو راه‌های گوناگونی را برای تنظیم بازار خودرو کشور پیشنهاد داده‌اند؛ راه‌هایی که معمولاً با شرایط خاص، سهمیه‌بندی‌ها و محدودیت‌ها همراه بوده‌اند. یکی از جدیدترین این اقدامات، تخصیص امکان واردات خودرو برای ایرانیان ساکن خارج از کشور بوده است. هدف اولیه این طرح، بهره‌گیری از ارزهای موجود در خارج از کشور و افزایش تعداد خودروهای عرضه‌شده در بازار داخلی اعلام شد. اما اکنون نشانه‌هایی از ظهور بازارهای غیررسمی پیرامون این امتیاز مشاهده می‌شود.

بررسی‌های انجام‌شده در فضای مجازی و مشاهده آگهی‌های منتشرشده حاکی از آن است که گروهی از ایرانیان که دارای مجوز اقامت در کشورهای خارجی هستند و همچنین برخی واردکنندگان رسمی، به صورت واسطه‌ای، امتیاز واردات خودرو خود را به افراد داخل کشور واگذار می‌کنند. در این معامله‌ها، قیمت‌هایی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان فقط برای استفاده از این امتیاز مطرح می‌شود؛ این در حالی است که هزینه‌های مختلف مربوط به خرید خودرو، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق گمرکی و سایر موارد همچنان بر عهده خریدار داخلی خواهد بود. در نتیجه، این امتیاز پیش از ورود خودرو به کشور، به یک نوع دارایی قابل معامله تبدیل شده است.

چنین مواردی در بازار خودرو پیشینه طولانی دارد و نمونه‌های مشابهی نیز در سایر طرح‌ها و سیاست‌ها دیده‌ شده است؛ از سهمیه‌های فروش خودرو برای مادران و مشمولان طرح جوانی جمعیت گرفته تا تسهیلات مربوط به خودروهای فرسوده و امتیازات واردات خاص. نکته اصلی این است که چرا چنین امتیازهایی به یک ارزش اقتصادی تبدیل می‌شوند؟ پاسخ این پرسش در خلأ میان تقاضا و دسترسی نهفته است. زمانی که سیاست‌گذار مجموعه‌ای پیچیده از محدودیت‌ها و شرط‌ها برای ورود کالا به بازار تعیین می‌کند، برخی متقاضیان به دلیل نداشتن شرایط لازم از بازار حذف می‌شوند. در این شرایط، افراد واجد شرایط به نوعی صاحب یک ظرفیت کمیاب می‌شوند که می‌تواند در بازار غیررسمی قیمت‌گذاری شود.

این دقیقاً همان وضعیت در مورد واردات خودرو دیده می‌شود. به جای اینکه قوانین واردات خودرو شفاف و عمومی برای همه متقاضیان تدوین شود، مسیرهایی مختلف و با شرایط متفاوت ایجاد شده است. همین رویکرد باعث بالا رفتن ارزش اقتصادی «امتیاز دسترسی» به واردات در بازار غیررسمی شده است.

معاملات سهمیه واردات در فضای مجازی

بررسی پلتفرم‌های آنلاین نشان می‌دهد که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، به شکلی تحت کنترل شبکه‌هایی از امتیازهای اقامتی صورت می‌گیرد. در این پلتفرم‌ها، تعداد زیادی آگهی با عنوان «فروش سهمیه واردات خودرو با اقامت دائم» مشاهده می‌شود. نکته جالب توجه در این آگهی‌ها، تنوع جغرافیایی کشورهایی است که امکان واردات از آنها فراهم شده است؛ کشورهایی نظیر گرجستان، ترکیه، آلمان، آمریکا، کانادا، امارات، عمان، اوکراین و سایر کشورها.

علاوه بر این، آگهی‌ها نشان می‌دهند که معاملات مربوط به واگذاری امتیاز واردات خودرو فقط محدود به شهرهای بزرگی نظیر تهران نیست و در شهرهایی مانند شیراز و اصفهان نیز رواج دارد. این نشان می‌دهد که واسطه‌ها از سراسر کشور متقاضیان را برای این نوع خودروها جذب می‌کنند. برای بررسی دقیق‌تر، مصاحبه‌هایی نیز با تعدادی از منتشرکنندگان این آگهی‌ها انجام شد.

یکی از این افراد که خود را ساکن امارات معرفی کرده بود، توضیح داد که تمامی فرآیندهای واردات از طریق شرکت‌های معتبر انجام می‌شود. او اضافه کرد که تنها قراردادی بین مالک سهمیه واردات خودرو و فرد خریدار منعقد می‌شود و تمام هزینه‌های مربوط به خودروی وارداتی به طور مستقیم توسط خریدار به فروشنده خودرو پرداخت خواهد شد. واسطه‌ها نیز عموماً در مسائل اجرایی نظیر حمل‌ونقل نقشی ایفا نمی‌کنند.

در آگهی دیگری که به شکلی مشابه منتشر شده بود، فرد آگهی‌دهنده اعلام کرده بود که سهمیه موردنظر را به مبلغ دو میلیارد تومان واگذار می‌کند. همچنین برخی فروشندگان علاوه بر واگذاری سهمیه، با متقاضیان همکاری می‌کنند تا خودروهایی خاص یا لوکس را از کشورهای اروپایی یا دیگر مناطق جهان انتخاب و خریداری کنند. در برخی موارد، این افراد تضمین‌هایی را نیز درباره کیفیت خودرو و شفاف بودن تمام هزینه‌های اضافی ارائه می‌دهند.

همچنین مواردی یافت شده که در آن آگهی‌دهندگان خود را مقیم کشورهای مختلف معرفی کرده و علاوه بر واگذاری سهمیه، خدماتی نظیر یافتن خودروهای با کیفیت و تنظیم قراردادهای قانونی برای اطمینان طرفین معامله را تضمین کرده‌اند. حتی در برخی آگهی‌ها، از متقاضیان خواسته شده پیشنهادات مالی خود را از طریق چت آنلاین ارائه دهند. هزینه‌های مربوط به تهیه خودرو و مسائل جانبی همچون حمل‌ونقل، مالیات، و عوارض وارداتی عمدتاً بر عهده خریدار خواهد بود و معامله سهمیه‌ها عمدتاً بر پایه قراردادهای رسمی و وکالت‌نامه‌های قانونی انجام می‌شود.