طرح انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم به کجا رسید؟

به گزارش رکنا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تصویب رسید، طرحی که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و نیز ماهیت پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد توجه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار گرفت.

 اهداف و ایراداتی به طرح اصلاح قانون انتخابات شد و مخالفان و موافقان نظرات خود را درباره اصلاحات این طرح اعلام کردند، اما در نهایت نمایندگان با کلیات طرح در روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال موافقت کردند . نمایندگان با تصویب کلیات و طرح اصلاح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند.

البته تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری  در مجلس یازدهم  به فاصله هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، از سوی مخالفان به شتابزدگی تفسیر شد اما طراحان این طرح را در راستای سامان بخشیدن به نظام انتخابات توصیف کردند.

در مقابل هم  نمایندگان مجلس هم با 171 امضا نامه ای از دبیر  شورای نگهبان در خواست کردند تا این قانون را قبل از انتخابات ابلاغ و در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی کنند.

هادی طحان‌ نظیف در گزارش ۶۳ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان در مورد علت ایرادات شورای نگهبان به طرح های اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذکر نکرده و بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است.

در حالی که قانون اساسی درخصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: «رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و صرفا در اصل ۱۱۶ نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.

به خاطر چنین تمایزی که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاکنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است.»

 هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام هم در بهمن ماه سال ۹۹ پنج مورد از بندهای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد و در فروردین ما سال 1400 هم عباسعلی کدخدایی ، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد.

تلاش مجلس یازدهم بر این بود تا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به سرانجام برساند اما در نهایت با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه و از دستور کار کمیسیون امور داخلی خارج شد.