دستور رئیس قوه قضائیه برای ارسال پرونده بازداشتی های حادثه کرمان به دادگاه

به گزارش رکنا به نقل از قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک سالروز ولادت امام جواد(ع) و ۱۳ رجب، ولادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیستی همچنان مشغول جنایتکاری در غزه است و این در حالی است که علی‌رغم همه این سفاکی‌های صهیونیست‌ها، میدانِ نبرد متعلق به مجاهدان مقاومت و مردم پایدار غزه است؛ از همین‌رو صهیونیست‌ها مبادرت به اعمال تروریستی در خارج از میدان می‌کنند؛ کمااینکه در روز شنبه هفته جاری به منطقه‌ای مسکونی در کشور سوریه حمله کردند که در اثر این اقدام متجاوزانه، ۵ تن از نیروهای نظامی کشورمان که به عنوان مستشار و به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور داشتند به شهادت رسیدند. در همین فرصت مجدداً شهادت این نیروهای نظامی کشور را به خانواده معظم آنها و کلیه نیروهای مسلح و ملت ایران تبریک و تسلیت می‌گویم و امیدواریم که خون مطهر این شهدا سبب نابودی کامل و اضمحلال رژیم صهیونیستی شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر و تشکر از مجاهدت‌های مخلصانه کلیه مدافعان امنیت مردم ایران اسلامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی کشور، گفت: مدافعان امنیت ایران اسلامی در بخش‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی با مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی و هوشیاری و تدابیر خود، اقدامات پیشگیرانه زیادی را ترتیب می‌دهند و بسیاری از توطئه‌ها و عملیات دشمن را خنثی می‌کنند؛ موضوعی که از چشمان مردم دور می‌ماند؛ بر همین اساس ضروری است از مجاهدت‌های آنان که برای تثبیت و تحکیم امنیت شهروندان، مخلصانه و صادقانه و شجاعانه اقدامات شبانه‌روزی انجام می‌دهند تقدیر به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در بخش‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تعداد زیادی از عناصری که به انحاء مختلف در جنایت ۱۳ دی کرمان نقش داشتند اعم از مشارکت‌کنندگان، معاونین و عناصر پشتیبان این جنایت، شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ بر همین اساس، به دادستان‌های مربوطه دستور می‌دهم که با کمک ضابطین هر چه زودتر پرونده‌های این افرادِ دستگیر شده را تکمیل کنند و به دادگاه ارسال کنند؛ دادگاه نیز با سرعت، پرونده عناصر مزبور را مورد رسیدگی قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ واقع در جنوب پایتخت، اظهار داشت: قبل از هر چیز باید از زحمات و خدمات قضات و کارکنان مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ واقع در جنوب پایتخت که با توجه به مضایق موجود، عملکرد مطلوبی دارند و پرونده‌های مهم و بعضاً سنگین و حجیمی را مورد رسیدگی قرار می دهند تقدیر به عمل آورم. پرونده‌هایی که در آن مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بعضاً سنگین و پیچیده است؛ تعدادی از این پرونده‌ها دارای زندانی یا شکاتی هستند لذا باید سریع مورد رسیدگی قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ضیقِ مکان، یکی از مشکلات مجتمع قضایی بعثت در جنوب پایتخت است که برای رفع این مشکل باید «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه» به همراه «رئیس کل دادگستری استان تهران» اقدامی ضربتی و سریع انجام دهند؛ از سویی دیگر در مجتمع قضایی مذکور، حجم بالایی از پرونده‌های راکد و مختومه که مربوط به سال‌های قبل است و البته فقط مختص آن مجتمع نیست، انباشت شده‌اند که باید برای این امر نیز اقدامی عاجل و ضربتی صورت گیرد. همچنین نیاز به افزوده شدن یک الی دو دادگاه دیگر نیز به این مجتمع قضایی می‌باشد که در این زمینه نیز «معاون منابع انسانی» و «رئیس کل دادگستری تهران» و «کمیسیون نقل و انتقال قضات» باید تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند. همچنین رئیس کل دادگستری تهران برای رفع مشکل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌های وارده به مجتمع قضایی بعثت که به نظر می‌رسد ناشی از پیچیدگی‌های پرونده های مزبور است، اتخاذ تدبیر کند؛ در این راستا می‌توان به قضات شعب رسیدگی‌کننده به این پرونده‌های پیچیده نیز کمک فکری رساند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت سنجش میزان تحقق شعار سال با عنایت به قرار گرفتن در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲، گفت: کلیه بخش‌ها و دستگاه‌ها و قوای حکومتی باید به بررسی عملکرد خود درخصوص تحقق شعار سال مبادرت ورزند و برآوردی داشته باشند که چه میزان در حوزه وظایف و اختیارات خود توانسته‌اند در راستای «مهار تورم ، رشد تولید» گام بردارند؛ ما نیز در دستگاه قضایی باید بررسی کنیم که در همین راستا چه اقداماتی انجام داده‌ایم و اثرات این اقدامات چه بوده است؛ اگر اقدامات ما در راستای تحقق شعار سال، کم و قلیل بوده است باید خود را مؤاخذه کنیم و چنانچه اقدامات ما مؤثر نبوده است باید در روش‌ها تجدیدنظر کنیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در همین زمینه گزارشی از سازمان بازرسی واصل شده است ناظر بر میزان واردات و صادرات در سه ماه سوم سال جاری که نشان می‌دهد خوشبختانه صادرت ما نسبت به مقطع مشابه سال قبل افزایش داشته اما متقابلاً واردات ما نیز افزایش داشته است؛ چنانچه این واردات مربوط به اقلامی است که در زمره ملزومات و نیاز کشور است و تولید داخل ندارند، ایرادی متوجه این افزایش واردات نیست اما اگر واردات اقلامی صورت گرفته که نمونه مشابه داخلی دارند، باید موضوع را مورد توجه قرار داد چرا که یکی از مقولات مرتبط با رشد تولید و تحقق شعار سال، همین موضوع است و یکی از آسیب‌ها به تولید داخل، از همین ناحیه وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع «آب» و ضرورت صرفه‌جویی در آن گفت: آب یک مشکل جدی است؛ اکنون دولت تلاش خود را برای افزایش منابع آبی، تغییر الگوی مصرف و مدیریت آبی، مصروف داشته است؛ ما در دستگاه قضایی باید در این مقوله پیشگام باشیم ، دولت هم باید بتواند یک الگوی ویژه در این زمینه ارائه دهد.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مناسبت‌ها و اعیاد فرخنده پیش‌رو، گفت: بخش‌های مختلف قضایی باید برای مناسبت‌ها و اعیاد فرخنده پیش‌رو از جمله «۱۳ رجب»، «عید مبعث»، «۲۲ بهمن» و «نیمه شعبان»، برنامه‌هایی را جهت خدمت‌رسانی ویژه به مردم و مراجعان تدارک ببینند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور از تشکیل هیئتی در دفتر دادستانی در راستای اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف اموال و خودروهای بلاتکلیف خبر داد و گفت: هر دو هفته یک‌بار، دادستان‌های دو مرکز استان به جلسات این هیئت دعوت شده و ضمن بررسی میزان موفقیت آنها در ماموریت‌های محوله پیرامون موضوع تعیین تکلیف اموال و خودروهای بلاتکلیف، مشکلات و مسائل آنها در مسیر اجرای این ماموریت‌ها، احصاء و پیگیری می‌شود.

دادستان کل کشور از فروش بیش از هزار میلیارد تومان از اموال متروکه طی چند ماه اخیر در 5 استان هرمزگان، آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی و گلستان خبر داد و گفت: طی این مدت، 28 هزار و 500 دستگاه موتورسیکلت و 4 هزار دستگاه انواع خودرو در این 5 استان به فروش رفته است.

وی همچنین از فروش اموال متروکه به ارزش 832 میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در حال حاضر انبارهای اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی، خالی هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای یکی از قاچاقچیان سوخت در یکی از استان‌های جنوبی کشور خبر داد و گفت: این قاچاقچی، 6 میلیون لیتر سوخت را به کشورهای همسایه قاچاق کرده بود.

همچنین در این جلسه، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تولید «کیت ژنتیک» به اولین کشور در میان کشورهای جهان اسلام تبدیل شد که توانست استاندارد بین‌المللی ایزو 18385 که مختص محصولات حوزه پزشکی قانونی است را کسب کند، گفت: در حال حاضر با فراهم شدن امکان صادرات این محصول، «دقت» و «تشخیص» صددرصدی آن به اثبات رسیده است. وی همچنین با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی اخیراً توانست دستگاه الکل‌سنج تنفسی که مورد استفاده پلیس و در فرودگاههاست که در گذشته صرفاً واردکننده آن بودیم را تولید کند، گفت: ساخت این دستگاه ظرف مدت کمتر از 6 ماه و در حالی انجام شد که طرح تحقیقاتی مربوط به تولید آن، 18 ماه تعیین شده بود؛ دستگاه الکل‌سنج تنفسی ساخت ایران، با حجم نمونه کمتر و همچنین درصد خطای کمتری نسبت به مشابه نمونه خارجی خود تولید شده است.

در بخش دیگری از این جلسه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به روند اجرای طرح حذف دفاتر فیزیک تجاری اظهار کرد: در راستای تسهیل فعالیت اقتصادی و تجاری و کمک به تجار در صرفه‌جویی وقت و حفظ اطلاعات تجاری، با پیشنهاد مرکز ثبت شرکت‌های سازمان ثبت به سازمان امور مالیاتی و همچنین همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، طرح حذف دفاتر فیزیک تجاری در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از 800 هزار دفتر تجاری (حدود 100 میلیون برگ) پس از پلمپ شدن در ثبت شرکت‌ها و طی تشریفات، در قالب مرسوله پستی برای تجار ارسال می‌شود که حدود سه هزار میلیارد ریال، هزینه دارد، گفت: با توجه به نهایی شدن طرح و فراهم شدن بستر لازم برای اجرای آن، کلیه دفاتر از حالت «سنتی» و «فیزیک» خارج و به الکترونیک تبدیل خواهند شد و پلمپ توسط ثبت شرکت‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه در نتیجه اجرای طرح حذف دفاتر فیزیک تجاری، اطلاعات دفاتر الکترونیک «حفظ» و «غیرقابل خدشه» می‌شود، گفت: این اقدام یک شاخص مهم برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی است.

بابایی افزود: طی ماه‌های اخیر چندین فرآیند در ثبت شرکت‌های کاملاً الکترونیک، در حال بهره‌برداری است که از جمله آنها می‌توان به اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری، اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و پرداخت الکترونیکی هزینه و امضاء برای ثبت شرکت اشاره کرد که از این حیث، شاهد کاهش 80 درصدی مراجعین به واحدهای ثبتی شرکت‌ها هستیم.

وی با اشاره به تاثیر بسزای الکترونیکی شدن و هوشمندسازی در رضایتمندی مراجعین به واحدهای ثبت شرکت‌ها، گفت: طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده و تعهد شرکت پیمانکار، تا اردیبهشت سال 1403 کل فرآیندهای مربوط به ثبت و تغییرات شرکت‌ها، کاملاً الکترونیکی خواهند شد و با حذف تشریفات اداری و در بستر الکترونیک و هوشمندسازی، ثبت شرکت در کشور در کمتر از یک ساعت انجام خواهد شد.

بابایی خاطرنشان کرد: یکی از آثار و مزایای الکترونیکی شدن و هوشمندسازی، شناسایی سریع و به موقع شرکت‌های صوری و کاغذی و پیشگیری از انجام هرگونه جرایم و تخلفات احتمالی این شرکت‌هاست.