یک گروه تجار با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز کالایی وارد نکردند/ پرونده متهمان چای و ماشین‌آلات به جرایم اقتصادی ارسال شد

.به گزارش رکنا  به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه ، بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای ، سوء جریان‌های عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل عدم رفع تعهدهای ارزی پرونده تشکیل داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلف‌ها در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه خدائیان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدهای ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

یک گروه تجار با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز کالایی وارد نکردند

وی افزود: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تأمین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.

خدائیان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خدائیان به بخش واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

نظر به تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با کسی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و همچنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خدائیان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه شده و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.