تسهیلات کسب‌وکارهای خرد به صورت قرض‌الحسنه اعطا می‌شود

به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه ( 4 مهر )  و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه ، بند (پ) ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.

تبصره -۱ مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره -۲ سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکار‌ها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب وکار‌های مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره -۳ بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قرارداد‌ها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز و کار‌های اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال)‌های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین تبصره ۴ این بند برای رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است، اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکار‌های خرد خانگی صرفاً بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام می‌پذیرد.