لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای تایید شد

هادی طحان نظیف در توییتر نوشت:

"لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای" که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد."

طحان نظیف همچنین در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴در این باره گفت: این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان آمد، اما در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد.

وی با بیان اینکه در گذشته مشروح این ابهامات و اشکالات را ذکر کردم، اظهار داشت: عمده ایرادات مربوط به اصول ۱۵ و ۱۷ قانون اساسی بود. در مورد ضمائم نیز ابهام‌هایی وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: اشکالات و ابهامات در روز سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برطرف شد و اعضای شورای نگهبان در جلسه‌ای اصلاحات را بررسی و این لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی ندانستند.

وی در ادامه بیان داشت: این لایحه ضمایم و موافقت‌نامه‌هایی در مورد مسائل مختلف دارد؛ هر کشوری هم که بخواهد با سازمان همکاری‌های شانگهای همکاری داشته باشد، باید این ضمایم و موافقت‌نامه‌ها را به تصویب برساند.

طحان نظیف گفت: طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی این ضمایم و موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان ارسال این تاییدیه به مجلس شورای اسلامی و دولت نیز گفت: ما امروز نامه رسمی خودمان را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم. رئیس‌مجلس نیز به رئیس‌جمهور ارسال می‌کند و رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد کرد.

وی ضمائم، موافقتنامه‌ها و جزئیات این لایحه را هم اینگونه برشمرد: منشور سازمان همکاری‌های شانگهای، اصلاحات همین منشور، معاهده شانگهای در مورد مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و راه‌اندازی فرآیند ایجاد شرایط مطلوب تجاری و سرمایه‌گذاری، مزایا و مصونیت‌های سازمان‌ همکاری‌های شانگهای، مبارزه با موادهای مخدر و روان‌گردان، همکاری برخی وزارتخانه‌ها همچون امور خارجه و دادگستری با این سازمان، شرایط متبوع جهت حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، و تنظیم و تهیه بودجه سازمان.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که مشروح مصوبات این لایحه به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.