واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی با مُهر کاملا محرمانه ! / توسط شرکتی بدون پیشینه در واردات

بنا به گزارش جماران ، احمد توکلی در بخشی از نامه ادعا کرده است : در فروردین سال جاری در تأمین کالاهای اساسی تخلفات و جرایم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد که از حیث اهمیت موضوع، شدت پنهان کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالا‌ها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال ۹۳ دولت وقت، حجم قابل توجهی از واردات کالا‌های مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد، سهم وی را در بازار آن کالا به اندازه چشم گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر، مساله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات ، امتیازدهی بانک مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. هرچند پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، چنانچه خواهید دید موضوع امروزین ابعاد مساله بزرگتری و مهمتری دارد و امتیازات داده شده ویژه‌تر است.

ماجرا از این قرار بوده است که واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید یکباره طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی ، واگذار گردد! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالا‌هایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه کار داده می‌شود؛ شرکتی که در عمر کوتاهش یک تن از این کالا‌ها را وارد نکرده، حالا می‌خواهد ۱۳ میلیون تن از آن‌ها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالا‌هایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع وارداتشان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد؟! این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا در تاریکخانه دولتی فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض آمیز و نیز دستخوش ۵۰ درصدی از سود، از چشم رسانه های آزاد پنهان بماند. به نام بخش خصوصی و به کام بخش خاص؟!

توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می‌شود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، می‌گوید: در اردیبهشت‌ماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال نموده و درخواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار‌صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ 000، 705، 735 یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنند‌ه‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.

رییس دیدبان شفافیت و عدالت با نا‌مبارک خواندن این فرآیند، در ادامه می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش‌فروش می‌کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش‌خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست. پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته ‌است.

به گزارش رکنا ،  رئیس قوه قضاییه روز گذشته ( دوشنبه ) در جلسه شورای ‌عالی قوه قضائیه گفت : دستگاه قضایی با همکاری دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های ذی‌ربط در راستای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای به اهتمام دستگاه قضایی برای انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف بوجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به‌موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمی شد که هر کدامشان می‌توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده‌ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.

رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجراست که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از 900 میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی موردنیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.

رئیس عدلیه ادامه داد: به عنوان اینکه کالایی وارد کشور شده ، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بالغ بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. بحمدالله با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیش از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خود را تحویل گرفتند و هیچ مشکلی ایجاد نشد. علی‌ایحال اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.