سخنگوی وزارت کشور: مجوز برای هیچ‌ تجمع سیاسی، اجتماعی و صنفی صادر نکرده‌ایم

به گزارش خبرگزاری رکنا، علی زینی وند درباره قانون تجمعات، با قدردانی از عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی در جریان جنگ و تلاش برای حفظ انسجام ملی اظهار کرد: از همه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف که مانند سایر مردم پای ایران ایستادند و در حفظ انسجام ملی نقش‌آفرینی کردند، تشکر می‌کنیم.

وی افزود: نشست‌های گفت‌وگوی ملی با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی دارای گرایش‌های مختلف همچنان ادامه دارد. در همین سالن نیز با حضور رئیس‌جمهور، گروه‌ها، جناح‌ها و دیدگاه‌های گوناگون گرد هم آمدند و درباره آینده کشور و دفاع از ایران گفت‌وگو کردند. به اعتقاد من، احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه حتی از ما مسئولان دولتی نیز پیشروتر بوده‌اند و از همه آن‌ها قدردانی می‌کنم.

زینی‌وند درباره وضعیت صدور مجوز برای تجمعات اظهار کرد: در حال حاضر، تقریباً برای تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی درخواست می‌شوند، مجوزی صادر نکرده‌ایم. اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات را به‌عنوان حق مردم به رسمیت شناخته است، اما به دلیل مشخص‌نبودن جزئیات اجرایی این اصل و وجود اختلاف‌نظرها، متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم چارچوب قانونی و عملیاتی روشنی برای صدور مجوز تجمعات فراهم کنیم.

وی ادامه داد: این مسئله خسارت‌های قابل‌توجهی به کشور وارد کرده است؛ زیرا در برخی مقاطع، گروه‌هایی بدون دریافت مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مورد نظر خود را مطرح می‌کنند، درحالی‌که گروه‌های دیگری برای برگزاری تجمع درخواست مجوز می‌دهند، اما امکان صدور مجوز برای آن‌ها فراهم نمی‌شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به احساس تبعیض در میان برخی گروه‌های سیاسی تصریح کرد: این گروه‌ها می‌گویند چرا عده‌ای می‌توانند با هدف دفاع از موضوعات مهم کشور تجمع کنند، اما آن‌ها برای برگزاری تجمع با محدودیت مواجه‌اند. این احساس تبعیض قابل‌درک است و نشان می‌دهد که نبود قانون مشخص در این حوزه، مشکلاتی ایجاد کرده است.

زینی‌وند افزود: وقتی چارچوب قانونی روشنی وجود ندارد، صدور مجوز در برخی موارد با این نگرانی همراه است که ممکن است به تشدید دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی و آسیب‌دیدن انسجام جامعه منجر شود. به همین دلیل، تدوین قانون ساماندهی تجمعات ضرورتی جدی دارد.

وی با تأکید بر حق گروه‌ها برای طرح مطالبات و انتقاد از مسئولان گفت: بسیاری از رخدادهایی که در کشور اتفاق افتاده، در ابتدا با مطالبات به‌حقی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، محیط‌زیستی یا سیاسی آغاز شده است. چه اشکالی دارد که گروهی تجمع کنند، دولت را نقد کنند یا حتی به نقد ساختارهای نظام بپردازند؟ از نظر ما، اصل این موضوع ممنوعیتی ندارد؛ مسئله این است که باید برای آن چارچوب قانونی مشخصی تعریف شود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: نبود قواعد روشن در این زمینه، در دوره‌هایی به بروز اختلاف و درگیری و تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور منجر شده است. برای مثال، برخی اعتراضات در ابتدا با مطالبات معیشتی و اقتصادی آغاز می‌شوند، اما در ادامه ممکن است دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند، مسیر اعتراضات را تغییر دهند و با سازمان‌دهی و مسلح‌کردن برخی افراد، اوضاع را به سمت خشونت سوق دهند./ ایلنا