افشای نام چهار تراستی بزرگ

به گزارش رکنا، ولی‌الله بیاتی، نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره نحوه فروش محموله‌های نفتی پس از توافق اسلام‌آباد اظهار کرد: فروش نفت در شرایط تحریمی باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود، چرا که هر تصمیمی درباره قیمت‌گذاری، نحوه فروش، طرف معامله و میزان تخفیف می‌تواند بر منابع و درآمدهای کشور اثرگذار باشد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، در فاصله 28 خرداد تا 27 مرداد 1405 و در دوره 60 روزه پس از امضای توافق‌نامه اسلام‌آباد، حدود 72 میلیون بشکه نفت خام از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و در محدوده EOPL مستقر شده است و لازم است مشخص شود این حجم از نفت با چه سازوکاری، با چه قیمتی و به چه طرف‌هایی واگذار شده است.

بیاتی ادامه داد: مسئله اصلی صرفاً میزان نفت فروخته‌شده نیست، بلکه باید درباره فرآیند تصمیم‌گیری، نحوه انتخاب خریداران یا تراستی‌ها، شرایط اعتباری معاملات، میزان تخفیف و تضامین اخذشده برای وصول مطالبات توضیح داده شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تأکید کرد: اگر فروش نفت با تخفیف‌های قابل توجه انجام شده باشد، مبنای کارشناسی و اقتصادی این تخفیف‌ها باید برای افکار عمومی و نهادهای نظارتی روشن شود.

چرا به تراستی‌های بدهکار، محموله جدید اختصاص داده شد؟

بیاتی در پاسخ به ابهام دیگر درباره سوابق بدهی 4 طرف معامله گفت: اگر اسناد و مکاتباتی وجود داشته باشد که نشان دهد طرف‌های معامله در زمان دریافت محموله‌های جدید دارای بدهی‌های قابل توجه بوده‌اند، این موضوع باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: تخصیص محموله جدید به مجموعه‌ای که بدهی قبلی دارد، نیازمند توجیه حقوقی، مالی و اقتصادی روشن است. باید مشخص شود میزان بدهی این مجموعه‌ها در زمان تخصیص محموله‌ها چقدر بوده، آیا تسویه یا تعیین تکلیف شده بود و اساساً چه ضوابطی برای تخصیص محموله جدید به طرف‌های دارای تعهدات قبلی وجود داشته است.

ابهام درباره تخفیف 5.8 تا 8 دلاری

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس همچنین درباره ادعای فروش نفت با تخفیف حدود 5.8 تا 8 دلار به ازای هر بشکه اظهار داشت: در شرایطی که بازار نفت در مقاطعی با قیمت‌های بالاتر معامله شده، اختلاف قابل توجه میان قیمت فروش و قیمت بازار باید با اسناد کارشناسی توضیح داده شود.

وی تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً با مقایسه 2 عدد درباره وقوع تخلف اظهار نظر کرد، اما این اختلاف می‌تواند موضوعی جدی برای بررسی نهادهای نظارتی باشد.

بیاتی ادامه داد: اگر واقعاً 72 میلیون بشکه نفت با تخفیف متوسط حدود 8 دلار فروخته شده باشد، محاسبه اولیه اختلاف قیمت، رقم بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید روشن شود این تخفیف بر چه مبنایی تعیین شده و آیا شرایط تحریم، هزینه حمل، ریسک معامله و سایر مؤلفه‌های بازار در قیمت نهایی لحاظ شده است یا خیر.

وی افزود: از سوی دیگر، اگر در فاصله کوتاهی محموله دیگری با تخفیف بسیار کمتر یا حتی با پریمیوم نسبت به قیمت مرجع به فروش رسیده باشد، لازم است تفاوت شرایط این 2 معامله برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح داده شود.

فرآیند فروش نفت باید شفاف شود

بیاتی در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: در چنین پرونده‌ای باید تمام زنجیره تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گیرد؛ از ارزیابی شرایط بازار و پیشنهاد فروش گرفته تا قیمت‌گذاری، تأییدیه‌های داخلی، انتخاب طرف معامله، شرایط اعتباری، تضامین، هزینه‌های حمل و نحوه تصمیم‌گیری درباره هر محموله.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تأکید کرد: مجلس در جایگاه نظارتی خود باید از دستگاه‌های مسئول توضیح بخواهد و اگر ابهامی در فرآیند فروش نفت وجود دارد، اسناد و مستندات مربوطه بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی مواجه است، صیانت از درآمدهای نفتی و جلوگیری از هدررفت 2 میلیارد دلار از جیب مردم، وظیفه ما وکلای ملت است و اطمینان از فروش این منابع با بهترین شرایط ممکن، یک ضرورت جدی است.

به نقل از همشهری