سه ارگان دولتی شاکی سید محمد باقر خرازی هستند / امکان قرار بازداشت به قرار تأمین وجود دارد

به گزارش رکنا، گفت‌وگوی جماران با حجت‌الاسلام عبدالرضا فرهادیان ، وکیل سید محمدباقر خرازی را  بخوانید:

سوال : شاکیان پرونده چه کسانی هستند؟

فرهادیان : در پرونده تا امروز شاکی به معنای مصطلح و حقوقی وجود ندارد؛ اما سه ارگان دولتی (وزارت امور خارجه، دبیرخانه شعام و معاونت حقوقی رئیس جمهور) گزارشاتی علیه آیت‌الله خرازی به دادسرای ویژه ارسال کرده‌اند.

 سوال : در خصوص احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت، توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ : بعد از آنکه سه گزارش علیه آیت‌الله خرازی به دادسرای ویژه ارسال شد، دادستان ویژه روحانیت به عنوان مدعی العموم استاد را احضار کردند.

به نظر می‌رسد بخشی از حساسیت‌های ایجادشده، ناشی از تقطیع کردن کلیپ‌های استاد و بازتاب‌های ناقص، بزرگ‌نمایی‌ها و بعضاً تحریف مطالب ایشان در برخی رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای بوده است. همچنین در مواردی، اطلاعات و گزارش‌هایی که درباره برخی اظهارات به ایشان یا مراجع ذی‌ربط منتقل شده، از دقت و جامعیت لازم برخوردار نبوده است. اگر آیت‌الله خرازی در بعضی مسائل نظر خودشان را اعلام داشته‌اند که به مذاق بعضی از دوستان خوش نیامده، عمدتاً ناظر بر برخی دیدگاه‌ها و مبانی فقهی ایشان در پاره‌ای از مسائل، از جمله موضوعات مرتبط با سیاست داخلی و حجاب بوده است و نباید این مباحث علمی و فقهی را لزوماً به معنای اتخاذ موضع سیاسی تلقی کرد.

از ابتدای شکل‌گیری حوزه‌های علمیه، همواره مشرب‌ها، مبانی و نظریه‌های مختلف فقهی وجود داشته است. به‌ویژه در حوزه فقه سیاسی، از دوران فقهای بزرگی همچون مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آیت‌الله بهبهانی، مرحوم آخوند خراسانی و دیگر فقهای برجسته، دیدگاه‌های متنوعی مطرح بوده و این مباحث پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

در ملاقات‌هایی که اینجانب به‌عنوان وکیل با آیت‌الله خرازی داشته‌ام و همچنین با توجه به بررسی‌ها و تحقیقاتی که انجام شده، آنچه یقینی و روشن است، سوءنیت برای ایشان احراز نشده است. طبیعتاً دستگاه محترم قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و آیت‌الله خرازی نیز پس از احضار، در مرجع قضایی حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه کرده‌اند. فضای رسیدگی نیز، بر اساس آنچه ما مشاهده کرده‌ایم، فضایی آرام و حرفه‌ای بوده و امیدواریم با روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، هرگونه سوءتفاهم احتمالی برطرف شود.

ملاقات  با محمد باقر خرازی در فضایی آرام و مناسب انجام گرفت

 سوال : آیا در خصوص حق ملاقات و دسترسی جنابعالی با موکلتان(محمد باقر خرازی)، حقوق قانونی ایشان رعایت شده است؟

پاسخ : بله. پس از اعلام وکالت، در مدت زمان کوتاهی امکان ملاقات با موکل(محمد باقر خرازی )،  فراهم شد و این ملاقات در فضایی آرام و مناسب انجام گرفت. در این دیدار، فرصت کافی برای گفت‌وگو و بررسی موضوعات مربوط به پرونده فراهم بود. بر اساس مشاهدات اینجانب، همکاری لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط در زمینه ملاقات و پیگیری امور حقوقی صورت گرفته و جلسه ملاقات نیز بدون ایجاد محدودیت غیرمتعارف و با امکان گفت‌وگوی مناسب برگزار شده است.

آقای خرازی ازامکانات پزشکی، دارو،  برخوردارندو به کتاب‌ها و جزوات دسترسی دارند

سوال : آیا آقای خرازی در این ایام از حقوق اولیه متهم، از جمله دسترسی به وکیل، امکانات پزشکی، دارو، کتاب‌ها و جزوات مورد نیاز برخوردار بوده‌اند؟ زیرا در فضای مجازی مطالبی درباره عدم دسترسی ایشان به این موارد مطرح شده بود.

پاسخ : بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات اینجانب، بسیاری از مطالبی که در فضای مجازی در این خصوص منتشر شده، دقیق نبوده است. از همان ابتدای امر، موضوع نیازهای پزشکی ایشان مورد توجه قرار گرفته و داروها و مراقبت‌های مورد نیاز، حسب ضرورت و ضوابط مربوط، پیگیری شده است. همچنین در خصوص کتاب‌ها، جزوات و وسایل مورد نیاز ایشان نیز همکاری لازم صورت گرفته و برخلاف برخی شایعات، وضعیت به‌گونه‌ای نبوده که حقوق اساسی و نیازهای متعارف ایشان نادیده گرفته شود. در حال حاضر نیز میان اینجانب، دفتر آیت‌الله خرازی، خانواده ایشان و مسئولان ذی‌ربط، تعامل و ارتباط مناسبی برای پیگیری امور پرونده وجود دارد که جا دارد از همکاری‌های قانونی و حرفه‌ای انجام‌شده تشکر کنم.

نکته مهم دیگری که مایل هستم بیان کنم این است که آیت‌الله خرازی در دیدارهایی که با ایشان داشته‌ایم، بر حفظ آرامش، صبر، پرهیز از هرگونه تنش و ضرورت حفظ همبستگی ملی در شرایط حساس کنونی تأکید داشته‌اند. ایشان توصیه کرده‌اند که شاگردان، دوستان و علاقه‌مندانشان موضوع را از مسیر قانون و با آرامش دنبال کنند و اجازه ندهند فضای احساسی یا تحریک‌های رسانه‌ای موجب ایجاد تنش شود. همچنین همواره بر انجام وظایف دینی و اجتماعی و پایبندی به اصول و ارزش‌های مورد اعتقاد خود تأکید داشته‌اند.

امکان قراربازداشت ایشان به قرار تأمین وجود دارد 

 سوال : با توجه به اشرافی که بر پرونده دارید، چشم‌انداز پرونده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا احتمال تبدیل قرار تأمین و ادامه رسیدگی در شرایطی متفاوت وجود دارد؟

پاسخ : طبیعتاً اظهار نظر قطعی درباره نتیجه پرونده پیش از پایان رسیدگی، صحیح و حرفه‌ای نیست و تصمیم نهایی در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. اما آنچه امروز شاگردان، دوستان و خانواده حضرت آیت‌الله را نگران کرده طولانی شدن ایام بازداشت است. با توجه به شرایط شخصیتی، جایگاه علمی و اجتماعی ایشان، نبود شاکی خصوصی، فقدان هرگونه سوء نیت و قصد مجرمانه و همچنین ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعیت پرونده، امید است مسئولین قضایی نسبت به تبدیل قرار بازداشت اقدامات مؤثری انجام دهند.

 سوال : برخی معتقدند حساسیت گسترده رسانه‌ای ممکن است بر روند پرونده اثر بگذارد. ارزیابی شما چیست؟

پاسخ : طبیعتاً پرونده‌هایی که درباره شخصیت‌های شناخته‌شده مطرح می‌شوند، ممکن است با بازتاب گسترده رسانه‌ای همراه باشند؛ اما انتظار ما این است که رسیدگی قضایی صرفاً بر اساس محتویات پرونده، ادله، دفاعیات و موازین قانونی انجام شود، نه بر مبنای فضاسازی‌های رسانه‌ای.

متأسفانه در چنین مواردی، گاهی بخشی از مطالب در فضای مجازی به‌صورت ناقص یا خارج از زمینه اصلی منتشر می‌شود و همین امر می‌تواند برداشت‌های نادرستی ایجاد کند. درخواست ما از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و علاقه‌مندان نیز این است که تا پایان رسیدگی، از انتشار اخبار تأییدنشده، تحلیل‌های قطعی و نسبت دادن مطالب خلاف واقع خودداری کنند.

توصیه من این است که همه عزیزان از هرگونه اقدام یا اظهارنظری که ممکن است موجب ایجاد تنش، سوءبرداشت یا پیچیده‌تر شدن فضای پرونده شود، پرهیز کنند. پیگیری قانونی، اطلاع‌رسانی مسئولانه و صبر تا روشن شدن نتیجه رسیدگی، بهترین رویکرد در شرایط فعلی است. از دستگاه قضایی هم انتظار دارم نسبت به تبدیل بازداشت موقت دستورات لازم را مبذول دارند.

در مجموع، برداشت اینجانب به‌عنوان وکیل انتخابی آیت‌الله خرازی این است که موضوع در مسیر رسیدگی قانونی قرار گرفته و حقوق دفاعی موکلم در حال پیگیری است. ایشان نیز همکاری لازم را با روند قانونی داشته‌اند و ما امیدواریم با بررسی دقیق همه ابعاد پرونده، رفع ابهامات، توجه کامل به دفاعیات و رعایت اصول دادرسی عادلانه، تصمیمی منطبق با قانون اتخاذ شود.