تحریم ایران؛ قمار بزرگ آمریکا با اقتصاد جهان / تکرار تاریخ ۲۵۰۰ ساله؛ سقوط به سبک آتن باستان

به گزارش رکنا فرارو به نقل از الجزیره نوشت:هفته گذشته دولت پاکستان رسماً اعلام کرد از تحریم‌های یک‌جانبه و تازه ایالات متحده علیه ایران تبعیت نخواهد کرد و روابط تجاری خود را با این کشور همسایه ادامه می‌دهد. این موضع‌گیری قاطع اسلام‌آباد تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که پکن نیز رویکردی کاملاً مشابه اتخاذ کرد و مخالفت صریح خود را با کارزار تحریمی جدید واشنگتن ابراز داشت.تحریم‌هایی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۴ اوت (۳ شهریور) تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» رونمایی کرد، از سوی واشنگتن به عنوان «سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های تاریخ» توصیف شده است؛ بسته‌ای گسترده که با هدف اعمال «بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان» طراحی و تدوین شده است.

«روز دی اقتصادی»؛ بن‌بست فشار حداکثری

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی این راهبرد جدید را «روز دی اقتصادی» نامید. او تهدید کرد هر کشوری که «هر نوع راه تنفسی یا منفذ مالی» برای تهران فراهم کند، با «پیامدهای اقتصادی ویرانگر و عظیمی» از سوی واشنگتن مواجه خواهد شد.

پس از گذشت شش ماه از درگیری‌ها، حملات هوایی و محاصره دریایی آمریکا که دستاورد راهبردی برای واشنگتن نداشته است، کاخ سفید اکنون می‌کوشد با ابزار فشار حداکثری و تنگنای معیشتی، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند.

این رویکرد نوین علاوه بر تعارض آشکار با موازین حقوق بین‌الملل، به دلایل متعدد ساختاری و ژئوپلیتیکی محکوم به شکست است.

معادلات شکننده بازار نفت و بازی پکن با کارت عناصر نادر

نخستین عامل شکست این سیاست، شواهد تاریخی است؛ تجارب پیشین نشان می‌دهد کارزارهای تحریم اقتصادی هرگز توان ساقط کردن نظام‌هایی را که برای حفظ بقا و منافع ملی خود مصمم هستند، ندارند.

علاوه بر این، محاسبات بازار جهانی انرژی این سیاست را به چالش می‌کشد. بسنت در طرح خود پیشنهاد داده است که صادرات نفت ایران به صفر برسد.  آمریکا در واقع با این کار، شوک رکودتورمی ناشی از بحران انرژی را به متحدان سنتی خود در اروپا و شرق آسیا (مانند ژاپن) تحمیل می‌کند و در عین حال اصرار دارد که آنان تحریم‌هایی را بپذیرند که پایه‌های اقتصادی خودشان را تضعیف خواهد کرد.

از سوی دیگر، لبه تیز این کارزار در عمل چین را نشانه گرفته است؛ کشوری که مقصد بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت ایران محسوب می‌شود. چنانچه واشنگتن تحریم‌های ثانویه را متوجه بانک مرکزی چین یا بانک‌های بزرگی چون ICBC کند، پکن هرگز به یک بیانیه دیپلماتیک بسنده نخواهد کرد.

چین پیش از این اهرم کارآمد خود یعنی محدودسازی صادرات عناصر نادر (Rare Earth Elements) را آزموده و کارایی آن را به رخ کشیده است.

در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴)، پکن در پاسخ به تعرفه‌های ترامپ، صدور مجوز برای صادرات عناصر نادر سنگین را محدود کرد؛ اقدامی که ظرف چند هفته خطوط تولید غول‌های خودروسازی آمریکا و اروپا را به دلیل فقدان آهن‌رباهای پیشرفته زمین‌گیر ساخت.

در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) نیز با اعلام بسته فراگیرتر پکن، واشنگتن ناچار به عقب‌نشینی شد و موافقت کرد که در ازای توقف موقت اقدامات متقابل چین به مدت یک سال، محدودیت‌های خود علیه شرکت‌های فناوری چینی را کاهش دهد.

دام محاسباتی واشنگتن در برابر چین

محدودیت‌های آوریل هرگز به طور کامل لغو نشدند و مهلت تعلیق توافق اکتبر نیز در ماه نوامبر (آبان/آذر) به سر خواهد آمد. بنابراین اسکات بسنت درست در مقطعی دست به تشدید تنش زده که تنها اندکی بیش از دو ماه تا انقضای این مهلت و چند هفته تا سفر برنامه‌ریزی‌شده شی جین‌پینگ به واشنگتن زمان باقی مانده است.

قرار دادن پکن در دوراهی انتخاب میان آمریکا و ایران، دامی ژئوپلیتیک است که واشنگتن به دست خود در آن گرفتار خواهد شد. موضع رسمی چین نیز پیش‌تر با صراحت از زبان لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، اعلام شده است:

    «چین بارها مخالفت صریح خود را با تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی که فاقد هرگونه وجاهت حقوقی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است، اعلام کرده است. راهبرد جنگ اقتصادی و اهرم فشار حداکثری هیچ‌گاه گره‌گشای بحران‌ها نبوده و نخواهد بود.»

این بی‌اعتباری تنها منحصر به دیدگاه پکن نیست؛ بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح دارد که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. عملکرد یک‌جانبه واشنگتن نقض سیستماتیک هنجارهای بین‌المللی فراتر از پرونده ایران به شمار می‌رود.

آمریکای ترامپ در سراشیبی انزوای دیپلماتیک

در ساختار ۱۹۳ عضوی سازمان ملل متحد، ایالات متحده هم‌اکنون به منزوی‌ترین کنشگر در حوزه چندجانبه‌گرایی بدل شده است. واشنگتن در ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن ۱۴۰۴) از بیش از ۶۰ نهاد و سازمان بین‌المللی کناره‌گیری کرد و در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تنها در ۵ درصد از قطعنامه‌های مجمع عمومی با جریان اکثریت جهانی هم‌رأی بود.

در چنین فضایی، پایتخت‌های جهان به سه ارزیابی راهبردی رسیده‌اند:

  1-  آمریکا تعهد عملی به منشور سازمان ملل را کنار گذاشته است.

  2-  چتر و تضمین‌های امنیتی کاخ سفید دیگر قابل اتکا نیستند.

  3-  وابستگی ساختاری به تسویه‌های دلاری، کشورها را در معرض آسیب‌پذیری مداوم قرار می‌دهد.

در نتیجه، تمایل به ایجاد سازوکارهای چندجانبه امنیتی (نظیر توافقات چندجانبه منطقه‌ای) و شتاب در دلارزدایی و کاهش نگهداری اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در ذخایر ارزی شدت یافته است. همچنین در عرصه فناوری نوین، بسیاری از کشورها به جای خریداری زیرساخت‌های انحصاری آمریکایی، به سمت استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی بازتوسعه‌یافته چینی گرایش یافته‌اند.

    فرماندهان مغرور آتن در سال ۴۱۶ پیش از میلاد به مردم ملوس گفتند: «قدرتمندان هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند و ضعیفان ناچارند آنچه را مقدر است تاب بیاورند.» اما تاریخ ثبت کرد که تنها ۱۲ سال بعد، همان آتن در برابر اسپارت زانو زد.

تاریخ عبرت‌آموز توکیدید درباره جنگ پلوپونزی، بهترین آیینه برای بازتاب امروز مناسبات واشنگتن است؛ آنجا که تکبر سرآغاز زوال قدرت‌هاست و امروز سیاست‌گذاران واشنگتن با همان لحن تحقیرآمیز و متکبرانه سایر ملت‌ها را تهدید می‌کنند؛ رویکردی که کشورهای مستقل جهان حاضر نیستند چشم‌بسته در مسیر پیامدهای پرهزینه آن گام بردارند.

جفری دی. ساکس، استاد دانشگاه و مدیر مرکز توسعه پایدار دانشگاه کلمبیا