بیش از ۲۹ هزار ازدواج در جنگ اخیر ثبت شد

به گزارش رکنا ، اعظم قویدل ، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت : در خصوص اسنادی که در زمان جنگ از بین رفتند ما نمی‌توانیم آماری را داشته باشیم تا دلایل جمع‌آوری و اشخاص آن را مطرح کنند ولی تشریفات صدور مالکیت اسناد المثنی که در سرورهای ما محفوظ است،  به سرعت انجام خواهد شد. 

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ساغر) گفت: در خصوص سامانه ساغر سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی که ما به آن سامانه ثبت ادعا می‌گوییم، از ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۳ این سامانه راه‌اندازی شده و ۱۰۸۷ ادعا در این سامانه تا مرحله آخر ثبت شده است و هر کسی که بخواهد ادعایی ثبت کند می‌تواند آنرا در سامانه ثبت کند.

وی افزود: مواعد قانونی در قانون الزام مشخص شده و مدت 2 ساله برای آن تعیین شده است یعنی از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه 2 سال شهروندان برای ثبت ادعای خود  فرصت  دارند. راه‌اندازی این سامانه  از طریق روزنامه رسمی اعلان  عمومی می‌شود. 

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق قانون الزام به ثبت رسمی، امکان صدور سند تک‌برگ برای ملک بدون داشتن پایان‌کار وجود دارد و ساختمانهایی که پایان کار ندارند با پرداخت حق پایان کار، سند برایشان صادر می شود؛ آیا این موضوع اجرایی شد؟ گفت: در خصوص آپارتمان‌هایی که به دلیل تخلفاتی که داشتند و پایان کار آن را شهرداری صادر نکرده باید بگویم که بعضا این آپارتمان‌ها با قولنامه عادی فروخته شده و دچار مشکل شدند. طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی موضوع تعیین تکلیف شده و منوط به تصویب آیین‌نامه‌ای است و مراحل پایانی را طی می‌کند و مصوب می‌شود. طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی بعد از اینکه کسی که مالک است و زمانیکه در سامانه ثبت ادعا، ادعایش را ثبت می‌کند شهرداری مکلف است پایان کار را صادر  کند با قید بدهی و به این نحو سند مالکیت آپارتمان صادر می‌شود.

قویدل در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۴، در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یک‌میلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است؛ رقمی که در چارچوب اجرای قانون تعیین‌تکلیف، یک‌میلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده و در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: از میان آرای صادرشده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر شده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت ثبت شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

قویدل همچنین با اشاره به  طراحی «سامانه کاربری اجرا» در سال گذشته گفت: این سامانه در بسیاری از استان‌ها عملیاتی شده است.  در سالی که گذشت، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شد و  «یکی از نقاط درخشان» عملکرد سال گذشته به شمار می‌آید، چراکه برای نخستین‌بار تعداد پرونده‌های مختومه از پرونده‌های تشکیل‌شده پیشی گرفته است.

قویدل در ادامه به آمار حوزه مالکیت فکری پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۱۶ اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸۷۸ اظهارنامه، رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که  «نشانۀ امیدبخش برای جوانان کشور» است.

وی همچنین با اشاره به طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۷۷۷ شرکت رسیده که در مقایسه با ۱۳ هزار و ۷۳۳ شرکت ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، ۶ درصد افزایش داشته است.

قویدل درباره وضعیت شرکت‌های منحل‌شده نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، ۷۹۵۴ شرکت منحل شده که نسبت به ۹۶۴۷ شرکت منحل‌شده در سال ۱۴۰۳، ۱۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.  تعداد شرکت‌های منحل شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز ۱۸ درصد کمتر بوده است.

قویدل اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳هزار و ۴۴۵ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال است و ۴۸۱۸ دفتر ازدواج و طلاق نیز به کار خود ادامه می‌دهند. بر اساس آمار ارائه‌شده، در جنگ تحمیلی اخیر و با وجود همه غم‌ها و مشکلاتی که کشور درگیر آن بوده، ۲۹ هزار و ۷۱۱ ازدواج در دفاتر ازدواج ثبت شده است.

 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همانطور که گفتم در خصوص اسناد مالکیت‌هایی که در زمان جنگ یا در جریان آتش‌سوزی‌ها از بین رفته‌اند، تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمی‌توانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتاً حادثه جنگ را به‌عنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند. تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام می‌شود، چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت. تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیب‌دیده از جنگ، موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید را بدون تأخیر صادر کنند.

وی درباره اموالی که بازداشت می‌شوند، گفت: بازداشت این اموال بر اساس دستور قضایی و پس از استعلام‌های لازم از سوی سازمان ثبت انجام می‌شود. پس از شناسایی، مطابق سایر دستورات قضایی، فرآیند بازداشت اموال متهمان صورت می‌گیرد. سرنوشت این اموال، از جمله اینکه آیا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند یا خیر، موضوعی است که باید از سخنگوی قوه قضائیه پیگیری شود. 

وی افزود: سازمان ثبت اسناد صرفاً پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه می‌کند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام می‌شود؛ ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به موضوع حدنگاری اشاره کرد و گفت: حدنگاری زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که برای هر قطعه زمین در کشور سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد. در حال حاضر صدور اسناد برای اراضی ملی تقریباً ۱۰۰ درصد را انجام داده‌ایم، در حوزه املاک دولتی بیش از ۸۰ درصد و در اراضی کشاورزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.

وی  افزود: در سال ۱۴۰۴ در حوزه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای، تعداد ۷۳۳ هزارو ۹۱ فقره سند دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار (سبزرنگ) تبدیل شد. همچنین ۷۵۴ هزارو ۵۹۱ فقره سند دفترچه‌ای به‌صورت غیرحضوری در بانک جامع کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش‌سند شد؛ که مجموعا یک میلیون ۴۸۷ هزارو ۶۸۲ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای تثبیت شد که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۳ که این رقم برابر با ۳۶۸ هزارو ۷۹۲ فقره بود رشد ۳۰۳ درصدی را نشان می‌دهد.

قویدل درباره اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز گفت: در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تعداد ۱۹۱ هزارو ۳۴۳ فقره سند مالکیت در سال ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ که برابر با ۱۵۸ هزارو ۹۳۸ فقره سند بوده رشد ۲۰ درصدی داشته است.