ملک شبنم نعمت‌زاده و پدرش به مزایده گذاشته می‌شود / آخرین وضعیت پرونده های بنیاد پهلوی، اعضای جبهه اصلاحات و هدایت کنندگان آشوب اخیر

به گزارش خبرنگار رکنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: ملت شریف و بزرگ ایران بار دیگر در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن ، میثاق خود را با  امام(ره) و رهبری به دنیا نشان دادند. در یک ماه اخیر دو حماسه میلیونی یکی در ۲۲ دی ماه و دیگری در ۲۲ بهمن توسط ملت رشید اتفاق افتاد و ملت ایران را سرافراز و دشمن را مایوس کرد.

وی ادامه داد: ملت ما با حضور پرشور خود در صحنه های انقلاب، غرور ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد. همه ما باید قدر این ملت آگاه و بصیر را بدانیم. رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت دشمن را به زانو در خواهد آورد.

وی ادامه داد: هر حمایتی که مردم از انقلاب می کنند وظیفه همه ما مسئولان را سنگین تر می کند و ما باید همه توان خود را برای کاهش مشکلات و کم اثر کردن تحریم ها به کار گیریم. 

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ادامه داد: در این ماه باید دستگاه های نظارتی تلاش کنند که بر بازار نظارت داشته باشند. دشمن شرایط جنگ اقتصادی را با تحریم های ظالمانه برای ما فراهم کرده است.  برای برون رفت از این مساله باید به هم کمک کنیم و دولت محترم تلاش میکند که انضباط بر بازار حاکم شود.  یکی از این طرح ها  طرح کالابرگ بود و خواهشمان این است که در ماه مبارک رمضان،  اجرای این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: باید بتوانیم در ماه رمضان خود را برای کارهای بزرگ تر آماده کنیم، آمار نشان می دهد که بسیاری از جرایم در ماه رمضان کاهش پیدا می کند.  هر اندازه بازرسی ها و پلیس را افزایش دهیم اما تا زمانی که افراد نخواهند از مسیری که هستند برگردند، نظارت ها تا بخشی می تواند تاثیرگذار باشد. کارهای خوبی در سنوات گذشته به مناسبت ماه رمضان آغاز شده که یکی از آنها کمک به آزادی زندانیان است و ادامه دارد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به  اینکه قطعنامه پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است گفت: اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایات جاری توسط جریان های استکباری و صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا نادیده گرفته نمی شد و بی جهت با تروریست ها و اغتشاشگران همراهی نمی کردند و اشک تمساح نمی ریختند. 

وی افزود: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است کسانی که رئیس جمهور قانونی کشور دیگری را ربوده و انسان ربایی می کنند تا به منافع نفت آن کشور دسترسی پیدا کنند، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند یا کشوری مثل ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود در برابر تجاوزگری مقاومت می کند، کدام یک از این ها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب های آگاه و وجدان های بیدار به درستی به این سوال پاسخ می دهند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: «دستیار هوشمند قضایی» راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسش های حقوقی پاسخ های دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از ظرفیت های پیش بینی شده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ به گونه ای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهره گیری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام می شود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیش نویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار می دهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام می کنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند می تواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.

جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخص های هشداردهنده، به صورت برخط تجمیع می شود و در اختیار مدیران قضایی قرار می گیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پرونده ها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و به روز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم می کند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش می شد و اکنون با بهره گیری از سامانه های هوشمند می توان این ناهماهنگی ها را به حداقل رساند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکت های دانش بنیان گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنام سازی و در اختیار شرکت های همکار قرار داده است.

حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند

وی افزود: این داده ها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیل های فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان با قوه قضاییه همکاری می کنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.

جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع تر و دقیق تر مسیر حقوقی خود را طی کنند.

به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پرونده های قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر به صورت آزمایشی در استان های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه اندازی شده، افزود: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهره گیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل می شود.

به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پرونده ها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخص های هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیم گیری مبتنی بر داده را تقویت می کند؛ اقدامی که می تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را «راهنمای هوشمند قضایی» عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکت های دانش بنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست.  در این چارچوب، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنام سازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهره برداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این داده ها در اختیار شرکت های همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.

به گفته وی، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک می کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت آراست و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استان ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش آسیب های اجتماعی، با تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه از مأموریت های اصلی دولت است، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاری های کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامه های اجراشده، راه اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده است که با رویکرد روان شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می کنند.  قوه قضاییه از متقاضیان بی بضاعت حمایت مالی می کند تا بتوانند به صورت رایگان از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند؛ به ویژه در پرونده های طلاق که تلاش می شود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاه های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده ها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می شود، برگزار می شود.

جهانگیر به بهره گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین، راه اندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازش های پایدار از دیگر برنامه های در حال اجراست.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» عنوان کرد و گفت: این لایحه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، می تواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیب های بیشتر جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  راه اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری ها به عنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می شود.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، به ویژه مادران، در زندان می تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده ای به دنبال داشته باشد.

راه اندازی مجتمع های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور

جهانگیر از راه اندازی مجتمع های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی سرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شده اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم به صورت یکپارچه و فوری ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش می شود با آموزش مهارت های پیشگیرانه به دانش آموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیب ها و جرایم در محیط های آموزشی جلوگیری شود.  با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تاب آوری اجتماعی و پیشگیری از آسیب های نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.

آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران ومتهمان جنگ ۱۲ روزه 

جهانگیری  در پاسخ به سوال " رکنا " درباره آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران ومتهمان جنگ ۱۲ روزه در مجامع بین المللی گفت: در خصوص جنگ ۱۲ روزه بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.

وی افزود: در کنار اینها ستاد حقوق بشر نیز مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهره‌برداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را در خصوص مسئله بین المللی طرح دعاوی علیه جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم با توجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارش‌های روشنگرانه ای را برای محافل بین‌المللی آماده کرد از جمله بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در رابطه با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد. 

وی افزود: گزارش دیگری با موضوع جلوگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بین‌الملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریست‌ها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، موضوع قتل کودکان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریست‌ها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی کرده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد، همچنین گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و حمایت از آسیب دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که از جمله گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر اینکه از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

گلایه رئیس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده های لیدرهای اغتشاشات

وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه رئیس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده های لیدرهای اغتشاشات و همچنین آخرین وضعیت پرونده افراد بازداشت شده در دی ماه اخیر، گفت: منظور رئیس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده است بلکه  تأکید ریاست محترم قوه بر این نکته است که با توجه به شرایط خاص و فوق العاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، رسیدگی ها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه اینکه تشریفات قانونی کنار گذاشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فرآیند رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحله ای است. پرونده باید به درستی تشکیل شود، مستندات توسط ضابطان جمع آوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود. در پرونده های مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً به صورت گروهی انجام می شود، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسی های موشکافانه است.

وی تصریح کرد: در برخی صحنه ها ممکن است افرادی صرفاً رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. از این رو دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بی گناه یا کم نقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. تأکید ریاست قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگی در چارچوب قانون و اختصاص وقت بیشتر از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریع تر پرونده هاست تا نتایج اقدامات قضایی در کوتاه ترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.

جهانگیر  درباره امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهره های مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، گفت: این موضوع باید به صورت مصداقی و موردی بررسی شود. به عنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تأثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافته اند، در صورتی که مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، ممکن است با اخذ تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان پس از بررسی های اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شده اند. اما افرادی که نقش صحنه گردان، هدایت کننده یا تحریک کننده داشته اند و در پشت پرده جریان های آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کرده اند، قطعاً وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانی که صرفاً تحت تأثیر فضا قرار گرفته اند، جداست.

آخرین وضعیت پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های متهمان اغتشاشات اخیر  گفت: تا صبح امروز، براساس اعلام دادستانی کل کشور در سراسر کشور ، ۱۰ هزار و ۵۳۸  جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین برای  ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده که تعدادی از آنها در حال رسیدگی در دادگاه و تعدادی آماده ارسال به دادگاه است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۰۴۷ منع تعقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر شده است.

جهانگیر افزود: پرونده ها در حال رسیدگی است و به محض صدور رأی و قطعیت آرا نتایج به ملت عزیز اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در حال جمع آوری مستندات و شواهد مرتبط با جرایم این نهاد است.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد پهلوی به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیت المال شناخته می شود، افزود: اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمع آوری است. گزارش های ضابطان نشان می دهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.

جهانگیر ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بین المللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارت شده تلاش می کند فعالیت های خود را ادامه دهد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران بین المللی فتنه اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: در خصوص جنگ ۱۲ روزه بلافاصله پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همچنین پرونده هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.

وی افزود: در کنار اینها ستاد حقوق بشر نیز مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهره برداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را در خصوص مسئله بین المللی طرح دعاوی علیه جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم با توجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارش های روشنگرانه ای را برای محافل بین المللی آماده کرد از جمله بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در رابطه با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد. 

وی افزود: گزارش دیگری با موضوع جلوگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بین الملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریست ها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد، موضوع قتل کودکان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریست ها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بین المللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی کرده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد، همچنین گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و حمایت از آسیب دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که از جمله گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر اینکه از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده «علی شکوری راد» 

وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده  علی شکوری راد  و بازداشت چند نفر از اصلاح طلبان گفت: 
 شکوری راد پیش تر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود و این حکم تاکنون اجرا نشده بود و اکنون به مرحله اجرا درآمده است و او  برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر شکوری راد گفت: در پی برخی مواضع مطرح شده از سوی وی که به گفته دستگاه قضایی مصداق «تبلیغ علیه نظام» و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هم اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چارچوب قانون و در مسیر قضایی خود انجام خواهد شد.

جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پرونده ها رسیدگی می کند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.

وضعیت پرونده اعضای جبهه اصلاحات

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند، گفت: برای این افراد نیز در دادسرای امنیت پرونده ای با اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل شده است.  این افراد فعلاً با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی برای هر نفر آزاد هستند، اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و احیای واحدهای تولیدی، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.

آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استان‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است، همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری به ویژه اراضی زراعی صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرف شده در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سایر استان‌ها نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است، در استان بوشهر در ۹ ماهه سال جاری ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است. 

وی گفت: در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانه‌ها و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیت‌های لازم اجرا شده است.

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد.

وی افزود: در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست در شهرستان لواسان قرار دارد، در مرحله مزایده قرار گرفته که هنوز فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود. 

جهانگیر ابراز امیدواری کرد که ضابطان قضایی در پیگیری‌های خود بتوانند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.

ادامه دارد ...