غلبه عقلانیت بر هیاهو؛ پیام مخالفت مجلس با طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT
کبری آجربندیان - خبرنگار
تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در ردّ دوفوریت طرح «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم» ( CFT ) را می‌توان نشانه‌ای روشن از غلبه عقلانیت بر هیاهو در عرصه قانون‌گذاری دانست. در شرایطی که کشور درگیر تحولات جدی در حوزه سیاست خارجی است و با فعال‌شدن مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» از سوی غربی‌ها، فضای بین‌المللی علیه ایران بار دیگر به سمت تقابل و فشار پیش می‌رود، تصمیم امروز مجلس حامل پیامی دقیق و چندوجهی است: جمهوری اسلامی در این مرحله نیازی به تصمیمات احساسی و تنش‌آفرین ندارد.
طرحی که امروز در صحن علنی مجلس با رأی اکثریت نمایندگان از حالت دو فوریتی خارج شد، توسط نمایندگان منتسب به جبهه پایداری تدوین شده بود؛ جریان سیاسی‌ای که طی سال‌های گذشته به نماد سیاست‌ورزی تند و پرهیاهو بدل شده است. این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، نتوانست حد نصاب لازم برای تصویب فوریت را کسب کند و به‌صورت عادی در کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد. همین رأی‌گیری، به‌خوبی نشان داد که بدنه غالب مجلس تمایلی ندارد در شرایط حساس کنونی، وارد بازی‌های سیاسی پرهزینه شود.
مخالفان طرح یادشده بر چند نکته اساسی تأکید دارند. نخست آن‌که، با فعال شدن «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، عملاً امکان پیوستن یا نپیوستن ایران به CFT از نظر اجرایی و اقتصادی تفاوت چندانی در کوتاه‌مدت ندارد. در شرایطی که طرف مقابل به تعهدات خود پشت کرده و مسیر تنش را انتخاب کرده است، طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد، بیشتر کارکردی نمادین و سیاسی دارد تا حقوقی و مؤثر.
دوم آن‌که برخی نمایندگان هشدار داده‌اند، ورود مجلس به چنین سطحی از الزام و منع در روابط بین‌الملل، ممکن است با اصول قانون اساسی نیز در تعارض باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر بدهد، اما «انشای قانون» یا تصمیم‌گیری مستقل درباره معاهدات بین‌المللی، از اختیارات آن نیست. تأکید علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، مبنی بر اینکه «شروط تعیین‌شده در مجمع درباره CFT خلاف قانون مجلس است»، خود بازتاب همین دغدغه حقوقی است.
اما شاید مهم‌ترین پیام این تصمیم در سطحی فراتر از جزئیات فنی طرح نهفته باشد. رد دوفوریت این طرح نشان می‌دهد که در مجلس دوازدهم ــ برخلاف تصور رایج از یک‌دستی سیاسی ــ نوعی عقلانیت جمعی در حال تقویت است که در برابر رویکردهای تند و پرهزینه مقاومت می‌کند. نمایندگان به‌خوبی دریافته‌اند که صدای بلند، همیشه نشانه درستی نیست و فریادهای سیاسی نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌های حساب‌شده و مبتنی بر منافع ملی شود.
جبهه پایداری در سال‌های اخیر به‌رغم در اختیار داشتن تریبون‌های رسانه‌ای پرنفوذ و حضور پررنگ در فضای سیاسی، بارها در مواجهه با تصمیمات کلان کشور با بدنه مجلس دچار فاصله شده است. تجربه تصمیمات گذشته این جریان – از مخالفت‌های پرهزینه با برجام تا فشار برای خروج از برخی معاهدات بین‌المللی – نشان داده که افراط در سیاست خارجی نه‌تنها به انزوا نمی‌انجامد، بلکه گاه دست دولت را برای چانه‌زنی منطقی نیز می‌بندد.
از این منظر، رأی امروز مجلس بیش از آن‌که صرفاً رد یک طرح باشد، نوعی بیانیه سیاسی در حمایت از عقلانیت، ثبات و قانون‌مداری است. پیام آن روشن است: مجلس می‌خواهد در تصمیمات حساس ملی، از ابزار فوریت برای تسویه‌حساب‌های جناحی استفاده نشود. کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به آرامش، تدبیر و انسجام نیاز دارد. در بحبوحه فشارهای خارجی، هر گامی که به دور از هیجان و با محاسبه دقیق برداشته شود، خود نوعی مقاومت محسوب می‌شود.
در نهایت، مخالفت مجلس با این طرح نشان داد که سیاست‌ورزی در ایران همچنان ظرفیت بازگشت به مسیر عقلانی را دارد. این عقلانیت، گرچه گاه آرام و بی‌صدا پیش می‌رود، اما در بزنگاه‌ها می‌تواند مانع از تصمیماتی شود که آینده کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. صدای بلند تندروها ممکن است در رسانه‌ها بیشتر شنیده شود، اما صدای عقلانیت، همان است که در رأی امروز مجلس پژواک یافت.
ارسال نظر