نخست وزیر فرانسه کمتر از یک ماه دوام آورد
رکنا سیاسی: بحران سیاسی فرانسه با استعفای نخست‌وزیر سِباستین لکورنُو، کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار، و انتقاد گسترده از کابینه تقریباً بدون تغییر او، تشدید شد.
به گزارش گروه ترجمه رکنا، به نقل از گاردین، سِباستین لکورنُو پس از آنکه امانوئل ماکرون کابینه‌ای عمدتاً بدون تغییر را معرفی کرد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
بحران سیاسی فرانسه با استعفای ناگهانی نخست‌وزیر جدید، تنها چند ساعت پس از معرفی دولت، عمیق‌تر شد.
سِباستین لکورنُو سومین نخست‌وزیر فرانسه در طول یک سال بود، چرا که کشور همچنان از یک بحران سیاسی به بحران دیگر حرکت می‌کند. او ساعاتی قبل از اولین جلسه کابینه خود در روز دوشنبه بعدازظهر استعفا داد و ماکرون استعفای او را صبح همان روز پذیرفت.
لکورنُو با انتقادات شدید سیاستمداران مخالف مواجه شد، چرا که دولت جدیدی را معرفی کرده بود که تقریباً بدون تغییر نسبت به دولت پیشین، به ریاست فرانسوا بایرو، بود.
دولت پیشنهادی عمدتاً شامل متحدان رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون بود و تغییرات محسوسی در آن مشاهده نمی‌شد.
احزاب مخالف اعلام کردند که لکورنُو از «تغییرات بنیادی» در سیاست‌های گذشته که وعده آن را هنگام جایگزینی با بایرو داده بود، عقب‌نشینی کرده است. بایرو که به دلیل فشارهای بودجه‌ای پیشنهادی در ۹ سپتامبر برکنار شد، فردی نامحبوب بود.
سؤال اصلی اکنون این است که آیا رئیس‌جمهور تصمیم به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری خواهد گرفت یا خیر.
جردان باردلا، رئیس حزب راست‌گرای افراطی ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن، گفت: «بازگشت به ثبات بدون بازگشت به پای صندوق‌های رأی و انحلال مجلس ملی امکان‌پذیر نیست.
کاملاً روشن بود که این دولت توسط امانوئل ماکرون تعیین شده است. او هیچ چیز از وضعیت سیاسی کنونی ما درک نکرده است.»
حزب ملی فرانسه خواهان برگزاری انتخابات جدید است، چرا که معتقد است می‌تواند تعداد کرسی‌ها و نفوذ خود در پارلمان را افزایش دهد.
فرانسه از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ناموفق سال گذشته و انتخاب ماکرون به سمت ریاست‌جمهوری، در دوره‌ای از بی‌ثباتی و بحران سیاسی به سر می‌برد. پارلمان همچنان میان سه جریان چپ، راست افراطی و مرکز تقسیم شده و اکثریت مشخصی ندارد.
بودجه سال آینده باید ظرف چند هفته به تصویب برسد، در حالی که احزاب سیاسی اختلافات شدیدی دارند و دوره نخست‌وزیری لکورنُو کمتر از یک ماه به طول انجامید.
احزاب از چپ تا راست افراطی قرار بود روز دوشنبه جلسه‌ای برگزار کنند تا تصمیم بگیرند آیا به طرح عدم اعتماد به لکورنُو رأی دهند یا خیر و به نظر می‌رسید دولت حتی قبل از آغاز به کار سقوط کند. ظاهراً لکورنُو تصمیم گرفت قبل از آنکه برکنار شود، کناره‌گیری کند.
اکثر پست‌های کلیدی دولت که یکشنبه شب اعلام شد، بدون تغییر باقی ماندند، از جمله ژرال دارمانین به عنوان وزیر دادگستری و راشیدا داتی به عنوان وزیر فرهنگ.
نقش وزیر اقتصاد که با توجه به پارلمان تقسیم‌شده برای تصویب بودجه بسیار حیاتی است، به رولاند لسکور، متحد ماکرون که پیشتر وزیر صنعت و انرژی در ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری ماکرون بود، سپرده شد.
در حرکتی غافلگیرکننده، برونو لومر، متحد ماکرون و وزیر اقتصاد سابق که هفت سال در دوره ریاست‌جمهوری او در این سمت بود، به عنوان وزیر دفاع بازگشت. این تصمیم سیاستمداران طیف‌های مختلف را خشمگین کرد و آنها آن را نشانه‌ای از عدم تغییر و زیر سؤال نرفتن رویکرد طرفدار کسب‌وکار ماکرون دانستند.
ارسال نظر