عدم الحاق به FATF حرکت به سوی خلاف منافع کشور است

به گزارش رکنا به نقل از هم میهن، «چه اشکالی دارد اگر FATF و سوئیفت خودمان را داشته باشیم»؛ این سخنی بود که هیچ‌کس باور نمی‌کرد از زبان محمدرضا فرزین شنیده شود. بعد از انتخاب محمدرضا فرزین، بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که بالاخره وزنه‌ مناسبی برای تکیه زدن به کرسی بانک مرکزی انتخاب شده است. اما حالا همین وزنه سنگین، سخنانی گفت که انگشت‌ها، همه به دهن ماند. کسی باور نمی‌کرد فرزین چنین اظهارنظری برای حفظ ارزش پول کشور کند؛ او که پیش از بانک مرکزی، سابقه ریاست در یکی از بانک‌های خوش‌نام کشور را هم در کارنامه خود دارد و قرار بود سیاست‌های پولی و بانکی کشور را اصلاح کند، حالا تبدیل به تیتر یک رسانه‌ها و نقل محافل توئیتری شده؛ البته نه به‌خاطر اجرای سیاست‌های درست بلکه به دلیل اظهارنظری بسیار دور از واقعیت.

هر کس به شکل گذرا هم اخبار اقتصادی کشور را تورقی کرده باشد، می‌داند که عضویت در گروه اقدام مالی جهانی برای اطمینان طرفیت مبادله از شفاف بودن عملیات کشورها اهمیت دارد و سوئیفت یک شبکه جهانی است که داخلی‌سازی آن نمی‌تواند باعث ارتباط با دنیا شود. اساساً تاسیس چنین شبکه‌هایی به صورت ملی، با کارکرد آن‌ها مغایرت دارد. در شفافیت مالی، مهم‌ترین و اساسی‌ترین بن‌مایه کارکرد FATF و شبکه سوئیفت است که با پیشنهاد تاسیس یک FATF موازی در تضاد اساسی است. بنابراین واضح و مبرهن است که نمی‌توانیم خودمان چنین شبکه‌ای برای خودمان داشته باشیم. خب خودمان که خودمان را قبول داریم؛ برای امکان تجارت با دنیا و مبادلات مالی، نیاز داریم جهان و جهانیان هم به ما اعتماد کنند.

برخی معتقدند پذیرش الزامات FATF آب باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع می‌کند و به همین دلیل سیاست‌گذار نیز یا از قبول آن سرباز می‌زند یا چنین اظهارات عجیب و غریبی درباره‌اش می‌کند؛ اما برخی دیگر FATF را شریان اصلی ارتباط مالی با جهان می‌دانند و باور دارند باقی ماندن در لیست سیاه جهان، موجب می‌شود حتی در صورت لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصاد همچنان پابرجا بماند. بزرگ‌ترین مشکل تولید و به‌دنبال آن صادرات کشور، مربوط به مسائل ارزی می‌شود. فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا و تحریم‌هایی که در آینده آثار آن نمایان خواهد شد، از نمایندگان مجلس می‌خواستند که هر چه سریع‌تر پیوستن ایران به FATF را نهایی کنند و اجازه ندهند بیش از این نظام بانکی کشور از سطح بین‌المللی دور شود.

به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود.

گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد مالی بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی به‌خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه را به‌عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال 2010  ایران در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. طی دو سال گذشته با رایزنی‌های بانکی، ایران از لیست سیاه تعلیق شده و در صورت تکمیل اقدامات متعهدشده، می‌تواند به کلی از این لیست خارج شود.

منتقدان پیوستن ایران به کنوانسیون FATF معتقدند که چنین اقدامی در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، کارکردی برای اقتصاد نخواهد داشت. در دیگر سو موافقان نیز معتقدند لغو تحریم‌ها بدون پیوستن به FATF نمی‌تواند مشکلات ایران را برطرف کند و پس از آنکه تحریم‌ها لغو شد، در صورت عدم‌پیوستن به FATF ایران همچنان از خدمات بانکی و مالی جهانی محروم خواهد ماند. به هرحال اقتصاددانان آرزو می‌کنند که کاش FATF از همان ابتدا به مسئله‌ای سیاسی تبدیل نمی‌شد و از منظر کارشناسی موضوع بررسی می‌شد؛ در این صورت آسیبی متوجه کشور نمی‌شد. عضویت در بریکس هم به‌تنهایی نه‌تنها نمی‌‌‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها باشد، بلکه سایه سنگین تحریم‌‌‌های اقتصادی، دست ایران را از دیگر مزیت‌‌‌های آن نیز کوتاه می‌کند.

پیمان بریکس با اینکه علاوه بر بسترسازی‌‌‌های اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گسترده‌‌‌‌‌‌تر میان اعضا هم تاکید دارد، اما اعضایش نیک می‌‌‌دانند که در مواجهه با جریان‌‌‌ها و معاهدات بین‌المللی غرب در موضع ضعف قرار داشته و به‌گونه‌‌‌ای حرکت می‌کنند که با جریان‌‌‌های غالب جهانی، تضاد منافع پیدا نکنند.

نمی‌‌‌توان از بریکس انتظار معجزه برای ایران را داشت و اینکه بتوانیم به‌واسطه عضویت در این پیمان بین‌المللی از سد بلند تحریم‌‌‌‌‌‌ها عبور کنیم، با هم‌‌‌پیمانان بریکس دادوستد کرده و از بابت بازگشت درآمدهایمان هم دل‌‌‌مشغولی نداشته باشیم. به بیانی دیگر باید گفت عضویت در بریکس خوب است، اما عضویت در FATF ضرورت دارد؛ هنگامی که از «ضرورت» بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم، «خوب» هم چندان به کارمان نمی‌‌‌آید و برخلاف تصورات و نظریه‌‌‌هایی که مطرح می‌شود تا زمانی که تمهیدی برای گذر از تحریم‌‌‌های مالی نیاندیشیم، دستمان از خوان نعمت بریکس هم کوتاه خواهد ماند.

بانک مرکزی ارز ندارد؛ نه که نداشته باشد اما ممنوعیت ورود به شبکه بانکی جهانی موجب شده که دولت بسیاری از اوقات نفت و فرآورده‌های نفتی بفروشد و در عوض به جای ارز، کالا دریافت کرده و تهاتر کند. همه این‌ها هم دو دلیل اساسی دارد؛ اول اینکه کشور تحریم است و دوم اینکه عدم عضویت در FATF منجر شده که صادرکنندگانی که کالاهای غیرنفتی به فروش می‌رسانند نیز برای دریافت بهای کالای خود دچار مشکل باشند و کانالی برای نقل و انتقال پول به‌صورت بین‌المللی وجود نداشته باشد.

مسئلهFATF آن‌قدر مهم است که وقتی تیم اقتصادی دولت رئیسی درصدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند علی طیب‌نیا اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.

نگاه سیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی:

عدم الحاق به FATF حرکت به سوی خلاف منافع کشور است

برای جلوگیری از پولشویی در داخل و خارج از کشور باید عضو FATF شد‌. این‌گونه حتی می‌توان از تکرار رخدادهایی مانند چای دبش و کوروش کمپانی هم جلوگیری کرد. همه این‌ها درآمدهایی درست می‌کرد که برای بانک‌ها منشأ بود و از سوی دیگر هم سیستم بانکی نقل و انتقال پول را کنترل می‌کرد.  سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: اینکه چرا آقای فرزین به FATF داخلی رسید خود جای بحث دارد. ایشان به این نتیجه رسیده که وجود FATF لازم است‌. عدم الحاق به FATF یعنی حرکت به سوی خلاف منافع کشور.

‌ابتدا سوالی پیشینی می‌پرسم؛ اصلاً دلیل حساسیت دنیا بر FATF چیست؟

بحث FATF یک مقررات بین‌المللی نه برای کشور ایران یا کشورهای خاص است بلکه همه سیستم‌های بانکی دنیا اگر بخواهند روابط کارگزاری با هم داشته باشند، اولین نکته‌ای که بانک‌های کارگزار نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند، آن است که آیا آن بانک و آن کشور، عضو معاهده FATF هست یا نه. اگر این مبنای قضیه باشد همان جا تصمیم می‌گیرند که با ایران کار کنند یا از همکاری با ایران سرباز بزنند‌. یک بحث کاملاً تخصصی و فنی است و مسئله درباره پولشویی است. مشتری‌های بانک شناسایی می‌شوند و منبع مالی که قرار است پول را دریافت یا پرداخت کند، شناسایی می‌شود. بحث دیگر هم این است که تامین مالی تروریست انجام نشود‌.

‌ضرر عدم عضویت در این معاهده چیست؟

پولشویی یک جنبه داخلی دارد و جنبه دیگر آن هم خروج سرمایه است‌. FATF درباره مسائل مربوط به شناسایی منشأ و منبع پولی که انتقال می‌یابد کمک می‌کند پولشویی در داخل کشور نیز کاهش یابد. زیرا اختلاس‌های داخلی نیز از طریق پولشویی انجام می‌شود. بانک، نمی‌داند منشاً پول چیست و ممکن است نقل و انتقال پول به خارج از کشور صورت بگیرد که باعث ضرر و زیان برای اقتصاد کشور است. بنابراین، وقتی کشورهای مشابه ایران بخواهند با ایران کار کنند و همگی FATF را پذیرفته‌اند، از همکاری با ایران سرباز می‌زنند. بانک‌های کشورهای مختلف که به صورت خصوصی اداره می‌شوند، به‌رغم اینکه دولت کشورشان روابط خوبی با ایران دارد، از همکاری با ایران سرباز می‌زنند. در کشور لبنان، عراق و روسیه هم بانک‌های خصوصی، از تصمیم همکاری با دولت ایران تبعیت نمی‌کنند.

‌آیا این مشکل همیشه با همین شدت و حدت وجود داشته است؟

در گذشته که ما عضو FATF بودیم و مشکلی از نظر تحریم و FATF نداشتیم، صدها کارگزار، وجود داشت که مبادلات بانکی کشور را انجام می‌داد. دلیل اقتصادی دیگر هم این است که وقتی پول توسط بانک‌ها نقل و انتقال نمی‌یابد، باید از طریق صرافی‌ها و با پرداخت هزینه‌های بسیار بیشتر پول را جابه‌جا کرد. همین منجر می‌شود که کالا را گران خریده و ارزان به فروش برسانیم. وقتی سیستم بانکی، نتواند فعالیت کند مجبور به تحمل چنین هزینه‌ای هستیم.

‌تحریم‌ها چه سازوکاری در FATF دارند؟ اگر تحریم باشیم، چگونه FATFراهگشا می‌شود؟

از آنجایی که تحریم هستیم، مسئله FATFو عدم الحاق به معاهده FATFموجب تشدید تحریم می‌شود‌. بنابراین مخالفان باید هزینه و فایده این مسئله را اعلام کنند و بگویند هزینه‌های عدم عضویت چه بوده است. اینکه سیستم بانکی ما کار نمی‌کند و امکان استفاده از سوئیفت بین‌المللی برای کشور ایران وجود ندارد، بسیار هزینه‌زاست. یکی دیگر از دلایل ناترازی بانک‌ها این است که وقتی کشور نمی‌تواند به دلیل تحریم و FATF با دنیا کار کند و‌ وقتی بانک‌ها نتوانند با بانک‌های جهانی ارتباط برقرار کنند، از دریافت کارمزدهای خود محروم می‌شوند. اگر ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت خارجی در کشور وجود داشته باشد، دست‌کم ۴ میلیارد دلار هزینه‌ کارمزدها و درآمدی برای بانک‌های کشور است. خود این، مزید بر علت شده و ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

بنابراین برای جلوگیری از پولشویی در داخل و خارج از کشور باید عضو FATF شد‌. این‌گونه حتی می‌توان از تکرار رخدادهایی مانند چای دبش و کوروش کمپانی هم جلوگیری کرد. همه این‌ها درآمدهایی درست می‌کرد که برای بانک‌ها منشأ بود و از سوی دیگر هم سیستم بانکی نقل و انتقال پول را کنترل می‌کرد. اینکه چرا آقای فرزین به FATF داخلی رسید، خود جای بحث دارد. ایشان به این نتیجه رسیده که وجود FATF لازم است‌. عدم الحاق به FATF یعنی حرکت به سوی خلاف منافع کشور.

‌مخالفان FATF چه توجیه اقتصادی‌ای برای عدم عضویت در این معاهده دارند؟

اگر مخالفان یک روز در صداوسیما دلایل قطعی خود را اعلام کنند، واقعاً ممنون می‌شویم. یکی از دلایل آن‌ها این است که از آنجایی که تحریم هستیم، الحاق به FATFفایده‌ای ندارد، اگر به FATF الحاق نکنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این موضوع یک قدم مثبت برای تعاملات بین‌المللی نیست؟ در واقع با پذیرفتن FATF به جهان علامت می‌دهیم که علاقه‌مند هستیم تعاملات جهانی داشته باشیم‌ و تمایل داریم که سیستم بانکی کشور فعال شود؛‌ البته برخی از کشورهای دوست که ادعا می‌کنند نگران تحریم‌های ایران نیستند، با بهانه عدم عضویت در FATF، با کشور کار نمی‌کنند. در گذشته که روسیه تحریم نبود، بانک‌های خصوصی این کشور با ایران کار نمی‌کرد‌. بانک‌های خصوصی چین و عراق نیز وضعیت مشابهی دارند. توجیه آن‌ها هم عدم الحاق به معاهده FATF است. بنابراین عدم عضویت در FATF هیچ توجیه اقتصادی برای کشور ندارد‌. مخالفان FATF این مسئله را سیاسی کرده‌اند درحالی‌که اصلاً ربطی به سیاست ندارد. این مقررات بین‌المللی عام برای همه کشورها وضع شده که همه آن‌ها آن را رعایت می‌کنند و شاید تنها دو یا سه کشور باشند که از پذیرش آن سرباز زده‌اند. جمعی بانکدار در مرکز FATF تصمیم‌گیری می‌کنند‌.

‌کشوری وجود داشته که به دلیل عضویت و فعالیت در FATF جایگاه جهانی بانکی خود را ارتقا داده باشد؟

همین چند روز پیش، کشور امارات، از حالت خاکستری خارج شد. وقتی کنترل پول‌شویی انجام شود، وضعیت کشور به تدریج بهتر می‌شود. عدم عضویت در FATF به نوعی خودزنی محسوب می‌شود.

‌برخی می‌گفتند منظور آقای فرزین این بوده که با کشورهای عضو بریکس شبکه موازی FATF تشکیل دهیم. آیا چنین شبکه‌ای ایجاد خواهد شد؟

وقتی همه کشورها عضو بریکس هستند و عضویت در FATF را پذیرفته‌اند، چه ضرورتی وجود دارد که آن‌ها دوباره مجموعه موازی ایجاد کنند؟ همه این کشورها معاهده را پذیرفته‌اند؛ بنابراین نیازی به FATF موازی ندارند.

‌چرا افرادی مانند رئیس بانک مرکزی که قبلاً هم سابقه فعالیت‌های بانکی و ریاست بانکی موفق را در کارنامه‌اش دارد، چنین اظهارنظرهایی دور از واقعیت می‌کنند؟

به نظر من، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل بانک مرکزی، معتقدند که ایران باید عضو FATF شود زیرا عضویت در این معاهده و رفع تحریم‌ها قطعاً به نفع کشور است. مصاحبه‌های اخیر وزیر اقتصاد هم این را نشان می‌دهد زیرا وزیر اقتصاد بسیار درباره برجام صحبت کرده است. رئیس کل بانک مرکزی حتماً باید از عضویت کشور در معاهده FATF دفاع کند. کسی هم ندیده است که این دو با عضویت در FATF مخالفت علنی کنند‌. سیاسی‌ها و نمایندگان مجلس یا برخی از اعضای تشخیص مصلحت با این مسئله مخالف بودند‌. این جمله سیاسی ماجراست. افرادی که اقتصاد می‌دانند به‌خوبی واقف هستند که آسیب‌هایی که کشور از جانب عدم عضویت در FATF دیده، بسیار زیاد است.

‌در نهایت تاثیری که عدم عضویت در معاهده FATF بر بودجه کشور و سفره خانوار می‌گذارد، تا چه حد است؟

این مسئله بسیار زیاد است زیرا کشور هم تحریم است و هم عضویت در FATF را نپذیرفته است. محاسبه کلی بسیار زیاد است اما سهم FATFهنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

نگاه علی مزیکی اقتصاددان:

چرا باید جایگزین FATF راهگشا باشد

اگر معاهده دیگری تشکیل شود و به جز FATF از آن نیز استفاده شود، اصلاً چرا باید راهگشا باشد؟ معمولاً این نوع از معاهده‌ها محدودیت‌هایی دارند. این معاهده‌ها به صورت اتفاقی یا مستمر بررسی‌هایی انجام می‌دهند که به نحوی، مبادلات کشورها و بانک‌های داخلی آن کشورها بررسی شوند و بر نحوه استفاده از آن‌ها نظارت شود. بنابراین نمی‌توان جایگزینی برای چنین معاهده‌هایی یافت.  علی مزیکی، اقتصاددان معتقد است که عدم عضویت در معاهده جهانی نظیر  FATF یک نوع تکنولوژی منفی است که برای کل کشور هزینه‌زایی می‌کند.

‌اگر قرار باشد با کشورهای عضو بریکس یک شبکه مجازی مانند FATF تشکیل دهیم، جامعه جهانی می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد؟

اگر بخواهیم این سوال را با یک مثال کوچک پاسخ دهیم، باید گفت که فرض کنید در یک بازار کوچک قرار است محصولی ارائه دهید. این محصول شما در وهله اول باید با محصولاتی که اکنون در بازار وجود دارد، رقابت کند. پس وقتی می‌خواهید در بازاری رقابت کنید، اول باید به نحوی با آن بازاری که اکنون وجود دارد و هست رقابت کنید. فضای بازار، فضای جنگی نیست؛ بلکه فضای تعامل است. کسی نباید برای اینکه دنیا را به دو پاره کشورهایی که عضو FATF قدیم هستند و کشورهایی که عضو FATF جدید هستند، تقسیم کند.

‌اگر قرار باشد شبکه دیگری برای شفافیت مالی ایجاد شود چه؟

اگر معاهده دیگری تشکیل شود و به جز FATF از آن نیز استفاده شود، اصلاً چرا باید راهگشا باشد؟ معمولاً این نوع از معاهده‌ها محدودیت‌هایی دارند. این معاهده‌ها به‌صورت اتفاقی یا مستمر بررسی‌هایی انجام می‌دهند که به نحوی، مبادلات کشورها و بانک‌های داخلی آن کشورها بررسی شوند و بر نحوه استفاده از آن‌ها نظارت شود.

‌پس چنین معاهده‌ای چگونه می‌تواند کمک کند؟

نمی‌توان جایگزینی برای چنین معاهده‌هایی یافت.  به‌طور کلی هر چقدر بتوانیم با دنیا ارتباط بیشتری برقرار کنیم، بهتر است. حتی اگر رویای ساختن چنین معاهده‌هایی در ذهن داشته باشیم، باید بعد از اینکه به  FATF کنونی وارد شدیم و حرفی برای گفتن داشتیم، به آن فکر کرد. ابتدا اصلاً باید بتوان وارد این معاهده شده و بعد در کمیته مرکزی صاحب‌نظر شد؛ بعد از همه این‌ها تازه می‌توان گفت نظرات ما آن‌قدر مورد توجه قرار گرفته و در فضای بین‌المللی احترام داریم که بتوانیم یک معاهده دیگر نیز داشته باشیم.

‌عدم شفافیت مالی چه زیانی در ده سال اخیر به اقتصاد، صنعت و تجارت کشور وارد کرده است؟

به‌طور فنی هزینه مبادلات کشور بسیار افزایش یافته است. منظور از هزینه مبادلات این نیست که به دلیل وجود محدودیت‌های FATF نمی‌توان مبادلات تجاری قبلی خود را داشته باشیم بلکه منظور این است که هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل شده و همزمان مبادلات قبلی را باید با هزینه‌های بیشتری انجام داد. به همین دلیل هم هست که تولیدات کشور، قیمت بالاتری دارند. حالا اگر کشور تولیدات داخلی خود را با قیمت پایین‌تری به فروش برساند، کالاهایش قابل رقابت در بازار جهانی است اما به هرحال این مسئله، یک هزینه اضافه بر دوش صادرکننده و واردکننده و تولیدکننده اضافه کرده است.

به‌طور کلی انگار یک تکنولوژی منفی به کل اقتصاد کشور اجبار شده باشد. هیچ‌کس نمی‌داند دقیقاً چه منطقی در پسِ قبول نکردن FATF وجود دارد اما چنین هزینه‌هایی باعث می‌شود احترام اجتماعی و احترام بین‌المللی کشور ایران با این هزینه‌ها خنثی شود. به جز این هم هزینه‌های غیرقابل بازگشتی تحمیل شده است؛ مثلاً فرض کنید شرکتی بودجه‌ای را که برای سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب و کار خود در نظر داشته است، برای این هزینه‌ها اختصاص داده است یا اینکه سرمایه‌گذار کشور را ترک کرده است. اینها مشکلاتی است که جبران‌ناپذیر است و نمی‌توان آن را جبران کرد. گاهی هزینه‌ها تنها از جنس مادی است و می‌توان به مرور زمان آن را جبران کرد اما گاهی هزینه‌ها از جنسی است که دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد؛ یعنی اگر همین الان هم کشور FATF را قبول کند، آن سرمایه‌گذاری دوباره انجام نمی‌شود. همه این‌ها موجب می‌شود که زندگی از نظر معیشتی برای همه مردم سخت‌تر شود.