تشریح « نقشه راه آب کشور» از زبان سخنگوی صنعت آب

به گزارش رکنا به نقل از پیام ما، "عیسی بزرگ‌زاده" تنظیم و انتشار نقشه راه آب کشور را نقطه آغازین کار عنوان کرد و گفت: شورای‌عالی آب تهیه‌کننده سند است. یعنی نقطه اول شورای‌عالی آب است، نه نقطه آخر؛ به عبارت دیگر قرار شد وقتی نقشه‌ راه آب کشور تهیه شد، در مسیر خود مصوباتی اساسی را داشته باشد و در جایگاهی هم‌ردیف قانون و یا حتی بالاتر قرار گیرد و به تأیید نهادهای عالی کشور برسد.

وی با بیان اینکه سند در حد شورای‌عالی آب نهایی شده است، افزود: درواقع آن چیزی که بیرون آمده و به دست متخصصان رسیده، به‌صورت پیش‌نویس است. قرار است با این نظرخواهی‌ که انجام شده، هرگونه بهبودی که لازم است در سند وارد ‌شود و مسیر تصویب نهایی آن طی ‌شود.

سخنگوی صنعت آب کشور، افق این سند را سال 1420 عنوان و اظهار کرد: نقشه‌ راه سه هدف اصلی دارد؛ مانند توسعه پایدار، مابه‌ازای پایداری محیط زیست، این سند ما را به‌سمت پایداری زیست‌بوم می‌برد. مابه‌ازای رکن اجتماعی، ما را به طرف ایجاد رفاه و شغل می‌برد و مابه‌ازای اقتصادی ما را به طرف درآمد می‌برد. یعنی آب را درآمدزا خواهد کرد. آب به‌ کار تولید سرمایه و اشتغالزایی خواهد آمد. اولین کاری که کردیم، از نظریه‌پردازی آغاز کردیم. بعد از مقدمه‌پردازی و مرور منابع و مصارف آب که هم‌اکنون ناپایدار است، وارد تعریف نقشه‌ راه شده‌ایم. منظور ما از کار نشان دادن این است که در هر یک از بخش‌های منبع و مصرف، در این لحظه کجا هستیم و در افق باید به کجا برسیم و منزلگاه‌های میانی چیست.

اگر آب را متشکل از دو کفه تأمین و مصرف بدانیم، در کفه تأمین، آب متعارف شامل آب سطحی و آب زیرزمینی را داریم و آب نامتعارف، شامل پساب، دریا و آب‌های ژرف و جوی را داریم. در کفه مصرف هم مصارف شرب و بهداشت، صنعت، خدمات، فضای سبز و کشاورزی داریم و اگر تخصیص محیط‌ زیست را مصرف بدانیم، یکی از سبدهای مصرف در سبد آبی کشور، محیط زیست است. اگر کفه توزیع آب یا هر بخش آن نسبت به کفه تأمین سنگینی کند، این از نظر ما ناترازی تعریف می‌شود و باید این ناترازی رفع شود. نقشه‌ راه آب نقشه رفع این ناترازی‌هاست.

وی ادامه داد: نقشه‌ راه آب، حل کلی مسئله است که در مقیاس استان و دشت آماده شده است. البته برای پیاده‌سازی نیاز داریم که بدانیم محله به محله کشور چه وضعیتی دارد، اما در این مرحله، ضرورتی به ارائه این جزئیات نیست. ما کلیات را در سطح استان و دشت تقسیم‌بندی می‌کنیم و بقیه کار را به تصمیم‌گیران استانی و محلی واگذار می‌کنیم تا در سطح پایین‌تر براساس معیارهایی که برای آنها مشخص‌کرده‌ایم، طرح‌ریزی کنند.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه امروز مسئله آب‌ در کشور مسئله‌ای چندوجهی و پیچیده است، افزود: حجم ناترازی‌ها و بارگذاری‌ها به‌قدری زیاد است که مطلقاً درمان ساده و راحتی ندارد. در این درمان باید چرخش تحول‌آفرین اتفاق بیفتد. باید کاری اساسی و مهم کرد و نقشه‌ راه هم در پی همین است.

سخنگوی صنعت آب کشور اضافه کرد: نقشه‌ راه منجر به مواد قانونی خواهد شد که راه را برای ما باز می‌کنند. به‌همین دلیل است که می‌گوییم شورای‌عالی آب نقطه آغاز است، نه پایان. چیزی که از پیام شورای‌عالی آب برمی‌آید این است که بین دستگاه‌های اجرایی مختلف یک وفاق شکل گرفته و نقشه‌ راه توانسته شنوندگان خودش را قانع کند که کشور امروز به چنین حرف‌هایی نیاز دارد. بعد تصمیم این است که تأیید نهادهای عالی کشور را بگیریم تا در حکم قانون باشند.

وی با بیان اینکه به چند دلیل شانس موفقیت سند نقشه راه بیشتر است، ابراز داشت: اول اینکه دولت به‌دنبال چرخش‌های تحول‌آفرین است. دوم اینکه راهی به‌جز کارهای بزرگ و اقدامات اساسی نداریم. اگر این کار را نکنیم، دیر می‌شود. سوم اینکه به همت دیگر همکارانمان اکنون چند سند تکمیلی تهیه شده است. اول از همه، سند ملی آمایش سرزمین است که به‌عنوان ورودی نقشه‌ راه آب استفاده کرده‌ایم. سند آمایش یک مرحله از ایجاد هماهنگی را بین ما و دستگاه‌های دیگر انجام می‌دهد. دوم سند ملی امنیت غذایی است که در تیرماه منتشر شده است. در این سند حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش داده شده است. این یک فرصت است. سند ملی امنیت غذایی به‌دنبال توسعه عمودی کشاورزی و افزایش بهره‌وری کشاورزی از ۱.۴ کیلوگرم [ماده غذایی] به‌ازای هر مترمکعب [مصرف آب] است. باید این فرصت را قدر بدانید. سند مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، سند الگوی کشت است. الگوی کشت هم یکی از اقداماتی است که کمک می‌کند نقشه‌ راه آب کشور به اهداف خود برسد. فرصتی که در میانه دولت سیزدهم برای اصلاح رفتار ما با زیست‌بوم به‌وجود آمده، در هیچ برهه دیگری وجود نداشت.

بزرگ‌زاده درباره اجرای بدون نقص این سند در سال‌های پیش رو، توضیح داد: در گزارشی که برای اهل فن فرستاده‌ایم، بخش هفتم را به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تضمین اجرای نقشه‌ راه آب اختصاص داده‌ایم. اول از همه اینکه اهداف میانی تعیین کرده‌ایم و همه اهداف را برای پایان ۲۰ سال نگذاشته‌ایم. دوم اینکه با دستگاه‌ها کنار آمده‌ایم. سوم اینکه مراقب بوده‌ایم که مفاد نقشه‌ راه آب با سایر قوانین و مقررات همخوانی داشته باشد. در موارد جزئی هم که همخوانی ندارد، پشتوانه‌های قانونی‌اش را جور کرده‌ایم یا می‌کنیم. چهارم اینکه از سیستم‌های هماهنگی بین‌بخشی نظیر شورای‌عالی آب، کارگروه سازگاری با کم‌آبی و نهادهای عالی حاکمیتی استفاده کرده‌ایم. پنجم اینکه شفافیت ایجاد کرده‌ایم که هر دستگاهی چه مسئولیت‌هایی دارد. ششم اینکه تأمین مالی نقشه‌ راه را برایش دیده‌ایم. مثلاً از محل مولدسازی. پایش‌های مستمر و گزارش‌گیری‌های چندوجهی انجام داده‌ایم. شاخص‌هایی را در نظر گرفته‌ایم و اگر دستگاهی ببیند برنامه سالانه‌اش نتیجه ندارد، اخذ برنامه‌های جبرانی را جزء الزاماتش دیده‌ایم. از خود مجلس کمک گرفتیم تا وظایفی برعهده کمیسیو‌های مجلس گذاشته شود و رفتارهایی برخلاف نقشه‌ راه آب رخ ندهد. علاوه‌بر اینها، مجازات‌های کیفری و حقوقی را برای متخلفان پیش‌بینی کرده‌ایم. مهمتر از همه اینکه قابلیت بازنگری دوره‌ای را هم در نقشه‌ راه گذاشته‌ایم. نمی‌شود چیزی را امروز تدوین کنیم و تا ۱۰ سال بعد هیچ تغییری نداشته باشد.

وی در توضیح اینکه در نقشه راه آب کشور چه میزان به ذی‌نفعان اصلی اعم از کشاورزان، آب‌بران و سایر گروه‌های اجتماعی توجه شده است، تصریح کرد: یکی از کارهایی که در نقشه‌ راه شده، خلق ادبیات است. یک بخش آن تعریف آب به‌عنوان کالای اقتصادی و اجتماعی است. آن بخش از آب که به‌ کار تأمین نیازهای پایه مانند شرب، بهداشت برای شهروند و نیازهای زیستمند می‌آید، باید به کمک یارانه‌ دولتی به حدی ارزان شود که برای همه قابل استفاده شود. البته فرد متمول هزینه آب شرب خود را بیشتر می‌دهد و دهک‌های پایین‌تر کمتر می‌پردازند، ولی حتی یک بی‌خانمان هم حق برخورداری از آب شرب و بهداشت را دارد، ولو به‌صورت مجانی.

بزرگ زاده ادامه داد: علاوه‌بر‌این باید آب به‌صورت رایگان در اختیار جانور و گیاه ایرانی قرار بگیرد. اصول دیگری هم دیده‌ایم، مثل «مصرف‌کننده می‌پردازد» که سال‌هاست در دنیا آمده است. در همه‌جای دنیا صنعتگر پرسود باید هزینه آب خود را بپردازد. آلوده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند. موضوع بعدی این است که ما روی مدیریت حوضه‌ای و سازوکار هماهنگی حوضه‌ای تأکید کرده‌ایم، گفته‌ایم که شورای هماهنگی حوضه‌های آبریز در حوضه‌های درجه دو باید با مشارکت ذی‌نفعان تشکیل شود و آن شورا مسئولیت تسهیم آب را برعهده دارد. ما برای حل مشکل مردم، راهی نداریم جز اینکه به‌سراغ خود مردم برویم.

سخنگوی آب افزود: در مورد آب زیرزمینی، سال‌های سال دولت رأساً با مردم طرف بود، اما ماده‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که برای هر آبخوان یک تشکل راه‌اندازی شود و طبق قانون، اختیارات تصدی‌گری از وزارت نیرو به این تشکل واگذار شود. این تشکل خودش مسئول کنترل آبخوان و اضافه‌برداشت‌ها باشد. البته نظارت دولت هم هست. معتقدم مسایل باید به‌دست خود مردم حل شود اما وزارت نیرو نمی‌تواند نقش حاکمیتی خود را واگذار کند، مثلاً تخصیص آب امری حاکمیتی است و وزارت نیرو حق واگذاری آن را ندارد؛ نمی‌شود تخصیص را به مصرف‌کننده سپرد.

سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در دبیرخانه تغییری رخ می‌دهد یا حق رأیی تغییر می‌کند؟ گفت: تغییری ایجاد نمی‌شود؛ نه در دبیرخانه، نه در ترکیب اعضا و نه در حق رأی‌ها. برخی دوستان معتقدند که آبخیزداری و آبخوانداری باید برجسته‌تر دیده شود. من جزء کسانی هستم که معتقدم باید این دو مقوله را بازشناسی کنیم. در برخی جاها کارکردهای مثبت دارد و در برخی جاها کارکردهای منفی، مثلاً بخشی از ورودی‌های زاینده‌رود به‌دلیل اتفاقات آبخیزداری که رخ داد، از دست رفته‌اند. یا در مورد سد ساوه به‌جای اینکه طرح‌های مدیریتی اجرا کنند، طرح‌های سازه‌ای را به‌اسم آبخیزداری انجام می‌دهند؛ یعنی طرح‌های مصرف انجام می‌دهند، آبخیزداری مکانیکی انجام می‌دهند، بند و گابیون احداث می‌کنند و آبی که قرار است یک سال در پشت یک سد بزرگ بماند، پشت سدهای کوچک متعدد که فقط ۱۵ روز می‌توانند آب را نگهدارند می‌مانند و درنهایت ناپدید می‌شوند. بنابراین، باید درمورد این مقولات بازشناسی انجام دهیم و آنجایی که خودشان تبدیل به مصرف‌کننده می‌شوند، تجدیدنظر کنیم. در هر صورت دوستانی معتقد بودند که باید این بخش‌ها را تقویت کنیم و نام آنها را در تابلوها هم بیاوریم. البته بنده با اضافه کردن نام منابع‌‌طبیعی خیلی موافق هستم، ولی همین کلمه دربرگیرنده آبخیزداری و آبخوانداری هم هست.

وی با بیان اینکه از چاه‌های غیرمجاز و میزان برداشت آماربرداری دقیقی می‌شود، ادامه داد:  نقشهٔ راه قرار است به ما نشان بدهد کجا هستیم و قرار است در سال افق به کجا برویم و منزلگاه‌های میانی هم کجاست. با تعاریف کلی آنچه باید رخ دهد را نشان می‌دهد، ولی در موارد جزئی‌تر در برنامه‌های بعدی و مقررات جزئی‌تر صحبت می‌شود.

بزرگ‌زاده در تشریح آب اجتماعی و آب اقتصادی بیان کرد: آنچه که درباره آب اجتماعی گفتیم که مشخص است، اما بقیهٔ آب، آب اقتصادی است. این آب باید به‌قیمت فروخته شود. اگر چنین نباشد خطا کرده‌ایم. آب اقتصادی باید جایی برود که برای ایرانیان تولید شغل و سرمایه کند. این دیگر آب به مفهوم خیریه نیست بلکه آبی است که باید مابه‌ازای آن دلار دربیاید. مثلاً در بخش کشاورزی، در کشورهای ثروتمند کشاورزی نقش زیادی در تولید اشتغال ندارد، ولی در کشورهای فقیر برعکس. در تولید ثروت هم چنین است. مثلاً در هلند که قطب کشاورزی است، میزان تولید ناخالص ملی از محل صنایع و خدمات بیشتر از بخش کشاورزی است. درواقع، بخش‌های پیشران توسعه صنعت و خدمات است. وظیفه کشاورزی، تأمین امنیت غذایی است. تولید ثروت در بخش کشاورزی به‌عنوان محصول فرعی است و جهت‌گیری اصلی آن تأمین امنیت غذایی است.

وی در پاسخ به اینکه آیا میزان آب مورد نظر هر بخش کشاورزی و خدمات و صنعت پیش‌بینی شده است؟  ابراز داشت: این کار به تفکیک استان انجام شده است. در سال ۱۳۹۹ برای ایجاد یک شغل در بخش کشاورزی به‌طور متوسط در کشور ۲۱ هزار مترمکعب آب مصرف شده است. در بخش صنعت ۴۵۰ مترمکعب و در بخش خدمات ۸۰ مترمکعب بوده است. منظور از خدمات، تمام مشاغل مانند بیمارستان، آرایشگاه، فروشگاه، آموزشگاه، پلیس، آتش‌نشانی، خدمات توریستی، ادارات و… است. تولید یک واحد سود ناخالص ملی در بخش خدمات ۳۲ مترمکعب آب مصرف می‌کند، در بخش صنعت ۲۰۰ مترمکعب و در بخش کشاورزی ۱۷ هزار مترمکعب آب احتیاج دارد. همین موضوع به ما نشان می‌دهد که در کشوری که با کمبود آب روبه‌روست، باید تمرکز را بر بخش صنعت و خدمات گذاشت. البته این اعداد متوسط کشوری هستند، ولی تطبیق استانی دارند. با استفاده از این اعداد ما یک مدل تقریباً بهینه‌سازی کار کرده‌ایم. بعد پیش‌بینی جمعیت افق ۱۴۲۰ را در نظر گرفته‌ایم و ابتدا آب را برای بخش کشاورزی در نظر گرفته‌ایم تا از امنیت غذایی مطمئن شویم. سپس در گام بعد آب اجتماعی را در نظر گرفته‌ایم و درنهایت آب اقتصادی. در آب اقتصادی و در تقسیم‌بندی‌های استانی، نگاهی به سند آمایش سرزمین و اسناد پشتیبان داشته‌ایم و مثلاً گفته شده که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران دیگر صنعت جدید جانمایی نشود و ما برای بخش صنعت این منطقه کمتر آب در نظر گرفته‌ایم. یا مازندران و گیلان قطب کشاورزی هستند، پس در این استان‌ها سهم کشاورزی را خوب دیده‌ایم. به‌این‌ترتیب، آب به‌گونه‌ای توزیع شده که با توجه به پیش‌بینی جمعیت در سال ۱۴۲۰، بخش زیادی از مردم شاغل باشند و تولید ثروت از بخش‌های مختلف نیز مناسب باشد.

وی با بیان اینکه برای اولین‌بار توزیع آب در کشور را به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی ارتباط داده‌ایم، گفت: این اتفاق بزرگی است. آب را نباید به‌صورت خیریه و غیراقتصادی توزیع کنید. علاوه‌براین، برای اولین‌بار آب نامتعارف را در برنامه‌ریزی‌های آب کشور در نظر گرفته‌ایم. همچنین، ما سند امنیت غذایی را هم در برنامه‌ریزی آب وارد کرده‌ایم و تا الان هرچه برنامه بود، این واقعیت را در نظر نمی‌گرفت. سند آمایش سرزمین هم برای اولین‌بار در این برنامه‌ریزی به‌عنوان یک قید وارد شده است. تغییراقلیم هم به‌عنوان یک پیش‌بینی وارد شده است.