روایتی از شیوه جدید فرار مالیاتی در فارس

به گزارش رکنا، حتما پیش از این، هنگام مراجعه به مطب برخی پزشکان یا خرید مایحتاج زندگی در بازار با شنیدن جمله هایی مثل «دستگاه کارتخوان نداریم، نقد حساب کنید، کارت به کارت کنید» متعجب شده بودید یا حداقل اینکه گزارش برخورد با «شرکت های صوری، سوء استفاده از کارت های بازرگانی، دریافت وجوه غیرنقدی از قبیل سکه، ارز و ... و یا حساب‌سازی در برخی شرکت ها»، که نمونه‌هایی از فرار مالیاتی در کشور می باشند را از تلویزیون شنیده بودید.

اما شیوه‌ جدید فرار مالیاتی که در زیر آورده ایم حتما برایتان جالب و شنیدنی خواهد بود. متعجب می‌شوید و انگشت به دهان می‌مانید که فراریان مالیاتی چه شگردهای جدیدی برای رسیدن به اهداف خود پیدا کرده‌اند و هر روز شیوه‌های جدیدتری برای دور زدن قانون از خود به نمایش می‌گذارند. فارغ از اینکه بدانند، شمشیر عدالت غلاف ندارد.

فرار مالیاتی درون گاوصندوق های قرض الحسنه

قصه از یک تصمیم شروع شد؛ تحول نظام مالیاتی و هوشمند‌سازی مالیات ستانی در کشور. برای تحقق این هدف، باید تمامی فعالیت های اقتصادی شفاف می شد و مالیات ستانی مبتنی بر داده و اطلاعات می گردید. در اجرای این سیاست، با رصد تراکنش های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی، برخی افراد و شرکت ها از حجم بالای گردش حسابهای بانکی خود دچار نگرانی شدند و راهکارهای جدیدی را جایگزین استفاده از حسابهای بانکی خود کردند، به نحوی که برخی از اعضای صنف‌های مختلف بعضاً با تشکیل وثبت صندوق قرض الحسنه و یا متمرکز کردن فعالیتهای مالی خود در صندوق های قرض الحسنه موجود، اقدام به کتمان درآمد و فرارمالیاتی کردند.

دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی این سازمان که در تابستان 1402 برگزار شد با اشاره به مصادیق فرار مالیاتی برخی نهادها در کشور گفت: نهاد مقدس صندوق قرض‌الحسنه سال‌ها خدمات ارزشمندی را به جامعه ارائه داده است اما متأسفانه امروز برخی از این صندوق‌ها به محملی برای اختفای فعالیت اقتصادی برخی صنوف تبدیل شده‌اند.

دکتر سبحانیان با بیان اینکه از مجموع سه هزار و 500 صندوق قرض‌الحسنه در کشور بالغ بر دو هزار و 500 صندوق بدون داشتن مجوز در حال فعالیت هستند، افزود: مجموع واریزی به حساب بانکی 20 عدد از این صندوق‌ها در سال 1400 حدود 69 هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد هشت صندوق قرض‌الحسنه در سال  1402، 9 هزار و 500 دستگاه پوز در اختیار داشته‌اند و بخش قابل توجهی از این پوزها در فعالیت‌های اقتصادی‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه شفافیتی برای نظام مالیاتی کشور ندارند.

این صندوق‌ها با واسطه قرار دادن حسابهای خود نزد بانک‌ها، فعالان اقتصادی را ترغیب می‌کردند که گردش مالی و تراکنش‌های بانکی خود را از دید نظارت بانک مرکزی و سامانه های سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه دارند. نحوه فعالیت متخلفان فرار مالیاتی و پولشویی در این مورد به نحوی است که حساب‌های بانکی خود را درگیر انجام تراکنش بانکی نمی‌کنند و با عضویت در صندوق های قرض‌الحسنه، در مواقع واریز وجوه دستور واریز به حساب شخص ثالث را به «صندوق قرض‌الحسنه» می‌دهند و در هنگام دریافت وجه، دستور ارسال وجه به «حساب صندوق قرض‌الحسنه» را می دهند. در این تخلف آن چه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های نظارتی ازجمله مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی وزارت اقتصاد در فرایند نظارت‌شان مشاهده می‌کنند مراودات مالی «صندوق‌ قرض‌الحسنه» با اشخاص حقیقی و حقوقی بدون شناسایی منشأ این واریزی‌هاست. به این واسطه افراد متخلف می‌توانند بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت دهند، چراکه حساب ‌شان نزد بانک ها، گردش خاصی نخواهد داشت و این حساب صندوق‌ قرض‌الحسنه است که انجام‌دهنده تراکنش های مورد نیاز آنان است. از این‌رو شخص اصلی انجام‌دهنده در مرحله اول شناسایی نمی‌شود و درصورت نیاز، نهاد‌های نظارتی مجبور به بازرسی فیزیکی اسناد خواهند بود که امری زمان‌بر است آن هم اگر این اسناد در صندوق قرض الحسنه از بین نروند. از این‌رو متخلفان مالی می‌توانند ماهیت مجرمانه خود را پشت حساب‌های صندوق قرض‌الحسنه مخفی نگه دارند و از نظارت اداره مالیات نیز دور بمانند. این موضوع، تنها بخشی از کارکرد احتمالی برخی صندوق های قرض الحسنه در راستای فساد، پول شویی یا فرار مالیاتی است.

سرنخ هایی برای ورود سازمان امور مالیاتی

برخی از مودیان مالیاتی فعالیت اقتصادی زیادی داشتند و در واقع رتبه ۱ تا ۵ از نظر حجم فعالیت در بین هم صنفی های خود را داشتند ولیکن  با بررسی حساب های بانکی فعال اقتصادی و خانواده آنها  مشخص شد گردش مالی آنها متناسب با فعالیت‌شان نیست. نکته دیگر اینکه در ثبت نام کد اقتصادی وقتی کد ملی شخصی رو سرچ کنیم تمام پرونده هایی که آن فرد در آن نقش دارد قابل رؤیت هست از این طریق مشخص شد بعضی از همان مودیانی که فعالیت  اقتصادی زیادی دارند در هیات مدیره یا هیات امنای صندوق های قرض الحسنه (حقوقی) حضور دارند(مثلا مودی خودش آهن فروش هست ولی هیات مدیره صندوق قرض‌الحسنه x). مورد دیگر وجود صندوق های قرض الحسنه به صورت عمومی بین صنوف خاص بود، می دانیم فلسفه وجودی این صندوقها کمک به اقشار نیازمند (بدون شغل و درامد، خانم های دارای مشاغل خانگی و... که از نظر درآمدی ضعیف هستند، می باشد. لذا وجود این صندوق ها در مرکزهای تجاری یا خیابان های با مرکزیت تجاری که مثلا بورس آهن فروشان یا بورس الکترونیک، موضوعیت نداشت.

حمیدرضا محمد ابراهیمی مدیر کل امور مالیاتی استان فارس در اینباره می گوید سعی شد سراغ صندوقهای برویم که اطلاعات خوبی داشتند مثل صندوق تعاون(آهن فروشان،لوله فروشی ها و فروشندگان لوازم ساختمانی)،که با کمک ادارات دیگر به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کردیم. صندوق های تعاون نیز متمرکز در مرکز آهن فروشان و...(اقشاری که نیازمند نبودند) و گردش مالی بالایی داشتند مستقر بود. دسته چک‌های بانکی تحت عنوان «حواله صندوق»  بین این مودیان خرید و فروش می شد که نمونه هایی از آنها بدستمان رسید و بخشی دیگر از اطلاعات در این خصوص از خود مودیانی بدست می آمد که به واحد اجرایی تراکنش ها و مبارزه با فرار مالیاتی فراخوان می‌شدند و مشمول مالیات و جرائم سنگین می گردیدند که ابراز می‌نمودند اگر مشابه سایر هم صنفیان پولمان را بجای حساب بانکی خودمان در صندوق های قرض الحسنه  قرار می دادیم قابل شناسایی نبودیم. در نهایت از طریق موارد مذکور و با علم به اینکه صندوق های قرص الحسنه به شبکه بانکی متصل نیستند که این موضوع خود منجر به کتمان درآمدها می شود ،به موضوع بررسی این صندوق ها ورود پیدا کردیم.

سنتی خداپسندانه که مورد سوء استفاده قرار گرفت

در حال حاضر تعداد 247 صندوق قرض الحسنه در سطح استان فارس در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی این استان دارای ثبت نام بوده که از این تعداد، 30 صندوق قرض الحسنه مربوط به فعالیت صنف های مختلف از جمله سنگ، آهن، رستوران، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و ... هستند شناسایی گردیده و 6 مورد آن در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بازرسی قرار گرفت، اسناد و مدارک موجود مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن شناسایی تعداد یک هزار و 474 مودی با گردش مالی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون تعداد 608 دوره و عملکرد، مشتمل بر 136 مودی با مبلغ پنج هزار و ششصد میلیارد تومان فروش و مبلغ 283 میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و اوراق تشخیص تعدادی از این مودیان صادر و مابقی نیز در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مودیان مربوطه می باشد. با توجه به اینکه برخی از این صندوق ها با هدف انجام سنت خداپسندانه قرض الحسنه و بانکداری اسلامی تأسیس گردیده و مشغول به خدمت رسانی به افراد نیازمند می باشند، لذا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و با تحقیق و بررسی جامع وکافی نسبت به شناسایی وتفکیک اینگونه صندوق ها از سایر صندوق های دیگر اقدام شده است.

هشدار بانک مرکزی

اما طبق هشدار اخیر بانک مرکزی، در این زمینه، ضروری است مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی صندوق‌ها را به اشخاص سودجو نداده و صرفاً در چارچوب مفاد دستورالعمل‌های اجرایی ناظر بر فعالیت‌ صندوق‌های موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرض‌الحسنه و افشای شفاف گزارش‌های مالی، فعالیت کنند. در صورت سوء‌استفاده افراد سودجو با درگیر نمودن حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت انجام معاملات تجاری، علاوه بر افراد فوق، مسئولان صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

همچنین، اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی در راستای شفافیت در انجام مبادلات مالی و پیشگیری از هرگونه بروز تخلف، کلیه تراکنش‌های بانکی به منظور انجام مبادلات مالی را صرفاً از طریق حساب‌های بانکی متعلق به خود انجام دهند. بدیهی است تلاش برای انجام فعالیت‌های متقلبانه و پنهان‌سازی فعالیت‌های تجاری و تراکنش‌های بانکی از طریق حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه، علاوه بر اینکه می‌تواند تحت عناوین مجرمانه پولشویی و فرار مالیاتی تحت پیگیرد قرار گیرد، تبعاتی نظیر ایجاد محدودیت در دریافت خدمات بانکی و نقل و انتقال وجوه را برای صندوق‌های قرض‌الحسنه خاطی و سایر افراد متخلف در این خصوص در پی خواهد داشت.‌‌