تا پایان کار دولت بعید است بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل شود/ وزارت راه چه می کند؟

به گزارش رکنا، شرایط اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ساخت و ساز مسکن طی سال‌ های اخیر شرایطی را به‌ وجود آورده که توان مردم خصوصا کارگران برای تامین سرپناه و حداقل های زندگی به‌ شدت کاهش یافته است. تا جایی که هم اکنون مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از یک قرن است و به گفته فعالان کارگری هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار در رتبه اول جای دارد و حداقل 70 تا 85 درصد سبد معیشت را در برمی گیرد. این در حالی است که براساس آمارهای بین المللی میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18 تا 20 درصد عنوان می شود که اختلاف حداقل سه برابری با ایران دارد.

سوال این است که دولت سیزدهم طی سال های اخیر چه اقداماتی در حوزه مسکن انجام داده است؟

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرحی به نام جهش تولید مسکن مطرح شد که شهریور ماه 1400توسط ابراهیم رئیسی برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد. این طرح هم مانند طرح های متفاوت حوزه مسکن دولت های قبل با هدف کنترل قیمت مسکن، اجاره بها و خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه طراحی و دولت موظف شد برنامه ساخت 4 میلیون مسکن را برای اقشار خاص، با هدف خانه دار کردن دهک‌ های اول تا هفتم، ساکنین شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و ساکنین بخش های روستایی، ارائه و اجرایی کند که تا امروز سرنوشت پروژه های این طرح مشخص نیست.

بعید است تا پایان 4 سال کار دولت، بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود

طبق گفته ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی،" 4 میلیون و 500 هزار خانوار فاقد مسکن داریم که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و باید چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال تولید کنیم. البته مشکلاتی در بخش تامین زمین داریم که با هم افزایی مجلس و مشارکت نهادها و دستگاه ها در حال انجام است."

همچنین اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این خصوص گفت: اگر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی با همین شیوه ادامه پیدا کرده و تغییری در آن ایجاد نشود، بعید است تا پایان 4 سال کار دولت، بیش از یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود.

هم اکنون سرعت اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار کُند بوده و قابل قبول نیست و سایر دستگاه های اجرایی و بانک ها از واگذاری زمین تا پرداخت تسهیلات بانکی کوتاهی می کنند.

مردم با مشکلات عدیده ای در حوزه مسکن مواجه هستند و بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت هزینه های تامین مسکن می‌کنند. نرخ‌ های اجاره بها به طرز افسارگسیخته‌ای رشد داشته و مردم تحت فشار سنگینی قرار دارند.

قراردادهایی که در طرح جهش تولید مسکن وجود دارد، در قالب پیمان است

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در این خصوص به رکنا گفت: مشارکت انبوه سازان در این طرح کم بوده است. اغلب انبوه سازان به لحاظ تعاریفی که در حوزه حقوقی دارند، به متن قراردادهای طرح جهش تولید مسکن ایرادات حقوقی گرفتند. موضوع اصلی بحث قیمت است. متاسفانه قیمتی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می کند با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تورمی که در حوزه مسکن وجود دارد همخوانی ندارد و عدم انگیزه اغلب انبوه سازان به قیمت های اعلامی و ابلاغی مربوط است و این قیمت ها شرایط مساعدی را برای همکاران ما ایجاد نکرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در پاسخ به تاثیر تورم و افزایش قیمت ها در قراردادهای انبوه سازان، باتوجه به اینکه پروژه های مسکن دولت هر سال با قیمت های جدید اعلام می شود، گفت: قیمت ساخت مسکن در پروژه های انبوه سازان سراسر کشور قطعا مقطوع است و هرآنچه در زمان عقد قرارداد توافق شده باشد با همان قیمت واحد را تحویل می دهیم و هیچ گونه تغییر قیمتی رخ نمی دهد، به جز قراردادهایی که به صورت پیمان بسته می شود که شرایط متفاوتی دارد. قراردادهایی که در طرح جهش تولید مسکن وجود دارد، در قالب پیمان است.

وی در ادامه تاکید کرد: در استان هایی که انجمن های انبوه سازان مداخله صددرصدی داشتند، خروجی کار بسیار مثبت بوده است. این تجربه مثبت در مسکن مهر نیز رخ داد. پیشرفت پروژه های مسکن مهر در سال های 86 و 87 زیر 4 درصد بود و در سال 89 که توافقنامه سه جانبه و چهارجانبه با مجموعه کانون سراسری انبوه سازان مبادله شد و بخش خصوصی تفاهمنامه را امضا کرد و مسئولیت پروژه ها را پذیرفت، طبق آمار شاهد افزایش چشمگیر 50 درصدی در تولید و عرضه مسکن در کشور بودیم.

بالغ بر 95 درصد ساخت و ساز کل کشور توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. انجمن های انبوه سازان در سراسر کشور این ظرفیت را دارند که نقش نهاد حاکمیتی را در حوزه اجرایی به درستی انجام دهند و در برون سپاری هایی که صورت می گیرد قطعا منافع مردم حفظ می شود. اگر واحدهای پروژه های نهضت ملی مسکن در دو سال گذشته افتتاح می شدند، مردم هزینه های کمتری را متحمل می شدند و دلیل این شرایط این است که توافقنامه کلی با مجموعه انبوه سازان در کشور مبادله نشده است و تا این مساله رخ ندهد، شرایطی که حاکم است به همین صورت خواهد ماند.

قیمت نهایی مشخص نیست!

با گذشت بیش از دو سال و باوجود اخذ آورده های مردم، هنوز نه تنها تکلیف ساخت 4 میلیون مسکن مشخص نیست بلکه مشخص نیست واحدها چه زمانی و با چه قیمتی به دست مردم می رسد. مشکلاتی که در گزارش "اینجا قبرستان نیست مسکن ملی هشتگرد است" رکنا به طور مفصل به آن پرداخته شد. هنوز قیمت نهایی واحدها مشخص نیست که براساس آن قراردادها تنظیم شود و روشن نیست چه زمانی قرار است قیمت ها قطعی شود تا با متقاضیان قرارداد منعقد شود.

به تازگی مدیرکل وزارت راه و شهرسازی استان تهران درخصوص نحوه واریزی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن گفته است که "مراحل واریز براساس پیشرفت فیزیکی پروژه ها از متقاضیان اخذ می شود، پس از تایید اولیه و افتتاح حساب 40 میلیون تومان و سایر اقساط براساس اتمام فونداسیون، اسکلت، سقف، سفت کاری، نازک کاری و کارهای پایانی از متقاضیان اخذ خواهد شد."

طبق بررسی های رکنا به تازگی برای متقاضیان برخی پروژه ها که در مرحله فونداسیون متوقف مانده است، پیامک واریز 100 میلیون تومانی با مهلت دو هفته ای ارسال شده است.

در عین حال قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز و پس از گذشت بیش از 2 سال 100 درصد افزایش یافته است و از حدود متری 5 میلیون تومان به حدود 10 میلیون تومان در سال 1402 رسیده است که در سال های بعد نیز شامل تعدیل می شود و بر اساس تورم همچون این سال ها با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و نهادهای ذیربط باتوجه به روند پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن باید پاسخگوی سوالات و دغدغه های مردم باشند و این اطمینان و تضمین را به مردم بدهند که این پروژه ها با بی مهری به سرنوشت پروژه های مسکن مهر دچار نخواهد شد.