هنوز خودرویی وارد نشده، اما دست دولت همچنان در جیب مردم است!

روزنامه اطلاعات نوشت: درحالی که پیش بینی می شد با تحقق واردات خودرو نو و تصویب نهایی لایحه واردات خودروهای کارکرده درمجلس، پس از عبور آن از حواشی ومخالفت های فراوان، کمی قیمت خودرو افت کند، به یک باره دولت بخشنامه ای رااعلام کرد که براساس آن سود بازرگانی انواع خودروها تا ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

براساس این بخشنامه، بدون استثنا سود بازرگانی تمامی خودروهای وارداتی افزایش یافته که دراین میان افزایش سود بازرگانی خودروهای پرطرفدار مردمی( حجم موتور ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ و۱۵۰۰تا۲۰۰۰سی سی) به ترتیب از۱۵ به ۶۶ درصد و از۷۱ به ۹۱ درصد اعلام شده است.

بدین ترتیب هنوز که واردات خودروهای نو محقق نشده وخودرویی به دست مردم نرسیده ولایحه واردات خودروهای کارکرده هم به قول معروف “نه به بار است ونه به دار”، دولت محترم درکمال خونسردی و آرامش به استقبال گران کردن مضاعف آن ودست کردن درجیب مردم رفته است.

چرا این گونه است؟ چرا آقایان اجازه نمی دهند کالای ارزان و با کیفیت به دست مردم برسد؟ چرا مدام مجوز گرانی صادر کرده و مردم را تحت فشار می گذارند؟ مردم به کجا شکایت کنند؟ آیا قراراست کسری بودجه دولت به جای صرفه جویی وکاهش بودجه صدها بودجه بگیر غیرضروری و حتی زائد که هویتشان هم معلوم است، مدام از جیب مردم تامین شود؟ مگرمدام درمصاحبه ها نمی گویند درآمد نفتی افزایش یافته وپول ها وصول شده ومشکلی نیست؟ پس این گونه رفتاربا مردم چه معنی می دهد؟

اگر هم گفته می شود این کسری بودجه ریشه درعملکرد دولت های قبل وبهانه هایی از این دست دارد بازهم به مردم مربوط نیست؛ چراکه اساسا دولت برای حل این گونه مشکلات آمده و وعده هم داده است وگرنه حل مشکل از جیب مردم با گران سازی مزمن که از هر کسی ساخته است و هنری نیست.

لذا به نظر می رسد دولت باید دراین خصوص توضیح دهد وشفاف بگوید که چرا سود بازرگانی واردات خودرو را افزایش داده ومصوبه ای که تاریخ ۲۸ اسفند پارسال را برخود دارد باید درآستانه انجام فیزیکی واردات خودروهای نو و کارکرده، ابلاغ واجرا شود؟

درنهایت هم دولت شفاف سازی کند که آیا مدل والگوی افزایش سود بازرگانی واردات خودرو که به تبع بخشی از اثرات کاهش قیمت خودروها-بخصوص خودروهای مونتاژی- ناشی از افت موقتی بهای ارز را خنثی می کند، قرار است برای سایر کالاها هم مورد استفاده قرارگیرد؟