بازار آشفته لوازم یدکی خودرو /  قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و رونق قطعات استوک

به گزارش رکنا، بازار لوازم یدکی خودرو، چه در بخش قطعات وارداتی و چه در حوزه قطعات موردنیاز خودروهای داخلی، با بی‌نظمی و آشفتگی روبه‌رو است. در شرایط فعلی، برخی فروشندگان بر اساس تشخیص و شرایط خود قیمت‌گذاری می‌کنند و نرخ مشخص و یکسانی برای بسیاری از قطعات وجود ندارد.

از سوی دیگر، قطعات وارداتی با کمبود مواجه شده‌اند و نمونه‌هایی هم که در بازار پیدا می‌شوند، گاهی با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شوند. در مقابل، انواع قطعات بی‌کیفیت، تقلبی و متفرقه نیز در بازار حضور پررنگی دارند؛ موضوعی که به‌ویژه درباره قطعات مرتبط با ایمنی خودرو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قطعاتی مانند اجزای سیستم ترمز، جلوبندی و بخش‌های حیاتی موتور که مستقیماً با ایمنی خودرو و جان سرنشینان ارتباط دارند، در نمونه‌های تقلبی و فاقد اصالت نیز به فروش می‌رسند. در چنین شرایطی، تشخیص قطعه اصلی از نمونه‌های بی‌کیفیت برای خریداران دشوارتر شده است.

افزایش خرید قطعات استوک در بازار لوازم یدکی

یکی از تغییرات قابل‌توجه بازار لوازم یدکی، افزایش خریدوفروش قطعات استوک و دست‌دوم است. کاهش قدرت خرید مردم در کنار افزایش قیمت قطعات نو باعث شده است بسیاری از مالکان خودرو برای پایین آوردن هزینه‌های تعمیر و نگهداری، به خرید قطعات کارکرده روی بیاورند.

این روند در حالی گسترش پیدا کرده که استفاده از قطعات دست‌دوم، به‌ویژه در بخش‌های حساس خودرو، می‌تواند خطراتی برای ایمنی خودرو و امنیت تردد در جاده‌ها به همراه داشته باشد.

بررسی آگهی‌های آنلاین و پلتفرم‌های عرضه لوازم یدکی نیز از افزایش فعالیت در بازار قطعات استوک حکایت دارد. این موضوع را می‌توان نشانه‌ای از تلاش مالکان خودرو برای سازگار شدن با شرایط اقتصادی و کنترل هزینه‌های نگهداری خودرو دانست.

با این حال، مسئله تنها به افزایش عرضه قطعات دست‌دوم محدود نمی‌شود. در برخی آگهی‌های اینترنتی، قیمت اولیه کالا به‌صورت جذاب و حتی پایین‌تر از نرخ متعارف درج می‌شود، اما هنگام مراجعه خریدار یا نهایی کردن معامله، قیمت متفاوتی اعلام می‌شود؛ اختلافی که در مواردی قابل‌توجه است و امکان مقایسه و انتخاب آگاهانه را از مصرف‌کننده می‌گیرد.

تصمیمات داخلی و موانع اجرایی؛ عوامل مؤثر بر آشفتگی بازار

سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار، معتقد است ریشه بخش مهمی از نوسانات را نباید صرفاً در تحریم‌های خارجی جست‌وجو کرد و تصمیمات داخلی و موانع اجرایی نیز در این وضعیت نقش دارند.

به گفته حسینی، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تأمین، ثبات بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ با این حال، بروکراسی اداری، افزایش عوارض گمرکی و مشکلات مربوط به تخصیص ارز نیز سهم مهمی در ایجاد نابسامانی دارند.

او با اشاره به اینکه وعده‌های دولتی درباره تخصیص ارز برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی تاکنون به گشایش ملموسی در بازار منجر نشده است، بر ضرورت اصلاح رویه‌های گمرکی و توجه به شرایط اقتصادی تأکید می‌کند.

از نگاه رئیس اتحادیه، جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در تأمین قطعات ضروری به اقداماتی مانند شفاف‌سازی نحوه تخصیص منابع، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش نظارت بر اصالت کالاها نیاز دارد؛ اقداماتی که می‌توانند فعالیت فعالان اقتصادی و خرید مصرف‌کنندگان را با اطمینان بیشتری همراه کنند.

ضرورت نظارت بر قیمت و اصالت قطعات یدکی

در کنار مشکلات مربوط به واردات و تأمین قطعات، نحوه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در سطح بازار نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. حتی اگر منشأ افزایش هزینه‌ها و مشکلات تأمین مشخص شود، همچنان این پرسش باقی می‌ماند که چه نظارتی بر قیمت نهایی قطعات و کیفیت کالاهای عرضه‌شده وجود دارد.

وقتی قیمت درج‌شده در آگهی با مبلغ نهایی معامله تفاوت دارد یا اطلاعات دقیقی درباره کیفیت و اصالت قطعه ارائه نمی‌شود، خریدار با کمبود اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری مواجه خواهد شد.

در این شرایط، لازم است نهادهای مسئول سازوکارهای نظارتی خود را برای رسیدگی به قیمت‌های اعلامی، عرضه قطعات بی‌کیفیت و فروش کالاهای حساس و مرتبط با ایمنی خودرو مشخص کنند. همچنین باید مسیر پیگیری تخلفات و مرجع رسیدگی به شکایت خریداران برای مصرف‌کنندگان روشن باشد.

از سوی دیگر، خریداران نیز به‌ویژه هنگام سفارش قطعات از طریق آگهی‌های اینترنتی باید پیش از انجام معامله، قیمت نهایی را به‌صورت شفاف و مکتوب دریافت کنند و مشخصات و اصالت کالا را مورد بررسی قرار دهند. در خرید قطعات ایمنی نیز نباید صرفاً قیمت پایین‌تر، معیار انتخاب باشد.

با این حال، نمی‌توان مسئولیت ساماندهی بازار را تنها بر عهده مصرف‌کنندگان گذاشت. در بازاری که قیمت‌ها متغیر است، نرخ‌های اولیه آگهی‌ها با قیمت نهایی تفاوت دارد و قطعات کارکرده و بی‌کیفیت سهم بیشتری از عرضه را به خود اختصاص داده‌اند، نظارت مؤثر و حمایت از خریداران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

پرسش اصلی این است که نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها، اطمینان از اصالت قطعات و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد چه اقداماتی انجام می‌دهند و مصرف‌کنندگان در صورت مواجهه با تخلف، از چه مسیری می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند؟

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268659