ایران به ۲ تا ۳ خودروساز بزرگ و مستقل نیاز دارد /  نسخه اصلاح صنعت خودرو چیست؟

به گزارش رکنا، صنعت خودروی ایران با وجود برخورداری از بازار داخلی قابل‌توجه و سابقه چند دهه فعالیت در حوزه مهندسی، قطعه‌سازی و تولید، امروز با زیان انباشته، مشکلات ساختاری و کاهش توان رقابت روبه‌رو است. این وضعیت بار دیگر پرسش‌هایی درباره ضرورت حفظ صنعت خودرو و شیوه اداره آن مطرح کرده است.

امیرحسن کاکایی، دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، معتقد است مشکل اصلی را باید در سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی جست‌وجو کرد. به گفته او، دولت در طول سال‌های گذشته از خودروسازان انتظار افزایش تولید و کیفیت و کاهش قیمت داشته، اما هم‌زمان در مدیریت آنها دخالت کرده و مسئولیت‌ها را میان نهادهای مختلف تقسیم کرده است. نتیجه چنین ساختاری، مبهم‌شدن مسئولیت‌ها و دشوارشدن پاسخ‌گویی درباره عملکرد شرکت‌ها بوده است.

چرا صنعت خودرو ایران به دو تا سه گروه بزرگ نیاز دارد؟

کاکایی با توجه به اندازه بازار داخلی و محدودیت دسترسی به بازارهای صادراتی، ظرفیت مناسب ایران را شکل‌گیری دو تا سه گروه بزرگ و مستقل خودروسازی سواری می‌داند.

برآورد او بر اساس بازار سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو انجام شده است. در صورت تقسیم فرضی این بازار میان دو گروه، سهم تولید هرکدام به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. اگر سه گروه فعال باشند، سهم هر مجموعه حدود ۲۷۰ تا ۳۳۰ هزار دستگاه خواهد بود؛ اما با افزایش تعداد خودروسازان به پنج گروه، این رقم به حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا می‌کند.

از نگاه این کارشناس، پراکندگی بیش از اندازه تولید می‌تواند هزینه‌های مهندسی، طراحی، قالب‌سازی و توسعه محصول را افزایش دهد؛ زیرا این هزینه‌ها باید روی تیراژ محصولات سرشکن شوند. البته منظور از ایجاد دو تا سه گروه بزرگ، شکل‌گیری انحصار نیست. استقلال مالکیت و تصمیم‌گیری این گروه‌ها اهمیت اساسی دارد. اگر چند برند ظاهراً مستقل تحت کنترل یک مالک باشند، رقابت واقعی شکل نمی‌گیرد و مصرف‌کننده از انتخاب میان آنها سودی نخواهد برد.

ریشه مشکلات؛ از اقتصاد بی‌ثبات تا قیمت‌گذاری دستوری

کاکایی معتقد است تورم بالا، نوسانات ارزی، هزینه تأمین مالی و دشواری دسترسی به ارز، برنامه‌ریزی بلندمدت خودروسازان را مختل کرده است. طراحی و صنعتی‌سازی یک محصول ممکن است چند سال زمان ببرد، اما تغییر مداوم نرخ ارز و هزینه‌ها، محاسبات تولیدکننده و قطعه‌ساز را برهم می‌زند.

قیمت‌گذاری دستوری نیز به این مشکلات دامن زده است. وقتی قیمت مصوب از هزینه واقعی تولید و تأمین مالی عقب می‌ماند، فشار مالی به زنجیره تأمین منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، قطعه‌ساز با افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزد روبه‌رو است، اما مطالبات خود را با تأخیر دریافت می‌کند و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری و توسعه محصول را از دست می‌دهد.

این کارشناس در عین حال تأکید می‌کند که همه مشکلات را نمی‌توان به تورم و سیاست‌های دولتی نسبت داد. مدیران و مالکان خودروسازان نیز باید درباره کیفیت طراحی و تولید، قراردادهای تأمین قطعه، هزینه‌های سربار، گارانتی و نحوه برخورد با مشتری پاسخ‌گو باشند.

تولید داخلی یا واردات؛ کدام مسیر ارزبری کمتری دارد؟

یکی از استدلال‌های کاکایی برای حفظ صنعت خودروی داخلی، محدودیت منابع ارزی کشور است. به برآورد او، اگر ایران بخواهد نیاز سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه خودرو را به‌طور کامل از طریق واردات تأمین کند، هزینه ارزی این اقدام ممکن است به حدود ۲۵ میلیارد دلار برسد.

در مقابل، ارزبری تولید خودروهای داخلی در یک سال عادی حدود ۳ میلیارد دلار برآورد شده است. برای مونتاژ نیز هزینه ارزی مجموعه‌های وارداتی معادل ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه، حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

البته کاکایی تأکید دارد که مقایسه این ارقام باید با توجه به سال، تیراژ، نوع خودرو و میزان قطعات وارداتی انجام شود. از نظر او، مسئله اصلی این است که کشور در برابر هر دلار هزینه‌شده چه میزان ارزش افزوده، توان مهندسی و ظرفیت تولید به دست می‌آورد.

او واردات را نیز به‌طور کامل رد نمی‌کند و معتقد است واردات خودرو می‌تواند در بخش‌هایی که کمبود عرضه یا فاصله کیفی وجود دارد، به افزایش انتخاب مشتری و ایجاد رقابت کمک کند. با این حال، مونتاژ نباید برای همیشه به واردات قطعات وابسته بماند و باید به انتقال دانش فنی و توسعه توان داخلی منجر شود.

نسخه اصلاح صنعت خودرو چیست؟

کاکایی برای اصلاح وضعیت، چند اقدام اساسی را ضروری می‌داند. نخست، ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و قابل پیش‌بینی‌کردن سیاست ارزی است. او با خروج از قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما هشدار می‌دهد آزادسازی قیمت بدون افزایش رقابت و شفافیت عرضه ممکن است فقط هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل کند.

دومین اقدام، خروج واقعی دولت از مالکیت و مدیریت خودروسازان است. به اعتقاد او، خصوصی‌سازی زمانی محقق می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری نیز به مالک جدید منتقل شود؛ نه اینکه سهام واگذار شود، اما کنترل شرکت همچنان از طریق انتصاب مدیران دولتی یا سهام‌داری غیرمستقیم حفظ شود.

سوم، باید امکان بازسازی، ادغام و حتی ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد فراهم شود. البته ادغام شرکت‌ها تنها زمانی قابل دفاع است که صرفه اقتصادی، دسترسی به فناوری یا افزایش توان سرمایه‌گذاری آن اثبات شود و به تضعیف رقابت و حذف تأمین‌کنندگان مستقل منجر نشود.

چهارمین محور، تعریف دقیق خودروی ساخت داخل بر اساس ارزش افزوده واقعی و توان مهندسی کشور است. صرف مونتاژ قطعات وارداتی نباید به‌عنوان توسعه صنعتی تلقی شود.

همکاری با چین؛ از واردات به مشارکت راهبردی

این کارشناس همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف روابط بلندمدت صنعت خودرو با شرکای خارجی، به‌ویژه چین، تأکید دارد. به باور او، چین باید از یک تأمین‌کننده موقت خودرو و قطعه به شریکی برای سرمایه‌گذاری، مهندسی و توسعه محصول تبدیل شود.

در قراردادهای خارجی باید سهم مهندسان ایرانی در طراحی، دسترسی به دانش فنی، حقوق تولید و صادرات و مسئولیت تأمین قطعات و خدمات پس از فروش مشخص باشد. چنین همکاری‌ای زمانی ارزشمند است که در نهایت توان مستقل صنعت داخلی را افزایش دهد.

کاکایی پیشنهاد می‌کند دولت در شش ماه نخست، اطلاعات شفافی درباره ارزبری خودروها، تعهدات تحویل، کیفیت محصولات، خرابی‌های دوره گارانتی و ساختار مالکیت خودروسازان منتشر کند. همچنین واگذاری کامل سهام دولتی و تعیین تکلیف سهام تودلی، از اقدامات ضروری برای اصلاح ساختار این صنعت است.

از نگاه کاکایی، ایران همچنان به صنعت خودرو نیاز دارد، اما نه با ساختار فعلی و نه با هر تعداد خودروساز. هدف باید شکل‌گیری دو تا سه گروه بزرگ، مستقل و رقابت‌پذیر باشد؛ گروه‌هایی که بتوانند با سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و پاسخ‌گویی به مشتری، جایگاه خود را حفظ کنند. خصوصی‌سازی واقعی، ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحصار، پیش‌شرط‌های اصلی رسیدن به چنین ساختاری هستند.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268229