تلاش برای ممنوع کردن واردات خودرو / پژو 207 در سایه انحصار 5 میلیاردی می شود؟
رکنا اقتصادی: سه محدودیت پیشنهادی جدید دولت در طرح اقتصاد مقاومتی میتواند مسیر ورود خودرو را تنگتر کند؛ اتفاقی که اگر به کاهش عرضه منجر شود، فشار گرانی آن از خودروهای وارداتی به مونتاژیها و سپس محصولات داخلی خواهد رسید. بااینحال، همه خودروهای خارجی برنده این وضعیت نخواهند بود؛ برای بعضی مدلهای کمفروش، توقف واردات میتواند آغاز افت قیمت و دشوارترشدن فروش باشد.
به گزارش رکنا، بازار خودرو بار دیگر با احتمال محدودشدن واردات روبهرو شده است؛ اینبار از مسیر ممنوعیت فعالیت برخی واردکنندگان و محدودکردن منابع تأمین ارز. طرح اقتصاد مقاومتی هنوز به قانون تبدیل نشده، اما پیشنهادهای خودرویی آن یک نگرانی جدی ایجاد کرده است: اگر مسیر ورود خودرو تنگتر شود، چه اتفاقی برای قیمتها و قدرت خرید مردم میافتد؟
سه محور این طرح میتواند بر واردات اثر بگذارد. نخست، ممنوعیت واردات خودروی سواری توسط شرکتهای خودروسازی داخلی؛ دوم، ممنوعیت تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به واردات خودرو، چه در بودجه سالانه و چه خارج از آن؛ و سوم، محدودکردن مجوز تأمین و فروش ارز بانک مرکزی از محل صادرات غیرنفتی به واردکنندگان خصوصی خودروهای اقتصادی.
این سه پیشنهاد، بهخودیخود به معنای ممنوعیت کامل واردات نیستند. بهویژه حکم سوم مستقیماً درباره تأمین ارز بانک مرکزی است و سرنوشت سایر مسیرهای ارزی به مجموعه مقررات بستگی دارد. بااینحال، اگر اجرای آنها بخش مهمی از واردکنندگان را کنار بزند و منابع جایگزین هم پاسخگوی نیاز بازار نباشد، نتیجه میتواند کاهش محسوس ورود خودرو باشد؛ محدودیتی که اثرش تنها در نمایشگاه خودروهای خارجی باقی نخواهد ماند.
گرانی از وارداتیها شروع میشود
نخستین خطر، افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی پرتقاضاست. اگر ورود این محصولات کاهش پیدا کند و خریداران همچنان در بازار حضور داشته باشند، موجودی محدود با قیمتهای بالاتری عرضه خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروهایی که همین حالا هم برای بخش بزرگی از جامعه دستنیافتنی هستند، فاصله بیشتری با توان خرید مردم پیدا میکنند.
اما موج گرانی میتواند به همین گروه محدود نماند. بخشی از مشتریانی که دیگر توان خرید خودروی وارداتی را ندارند، به سراغ محصولات مونتاژی میروند. افزایش تقاضا برای مونتاژیها، اگر با رشد عرضه همراه نباشد، زمینه بالارفتن قیمت آنها را هم فراهم میکند. در ادامه، خریداران کنار رفته از بازار مونتاژیها به محصولات داخلی روی میآورند و فشار تقاضا به ارزانترین بخش بازار منتقل میشود.
حاصل چنین روندی میتواند جابهجایی پلههای قیمتی باشد؛ مونتاژیها به محدوده قبلی وارداتیها نزدیک شوند و داخلیها جای قیمتهای پیشین مونتاژیها را بگیرند، بیآنکه کیفیت یا امکاناتشان به همان نسبت تغییر کرده باشد.
در چنین سناریویی، پرسش از پژو ۲۰۷ پنج میلیارد تومانی هم مطرح میشود. این عدد پیشبینی قطعی نیست اما نشان میدهد ادامه کاهش عرضه، در کنار رشد هزینهها و انتظارات تورمی، چگونه میتواند خودروهای معمولی را هم به کالاهایی دورتر از دسترس تبدیل کند.
خودروهای خوشفروش گرانتر میشوند؛ کمفروشها گرفتارتر
بااینحال، توقف یا محدودشدن واردات برای همه خودروهای خارجی نتیجه یکسانی ندارد. مدلهای شناختهشده و خوشفروش که مشتری، شبکه خدمات و بازار قطعات فعال دارند، بیشتر امکان افزایش قیمت خواهند داشت. خریدار این خودروها ممکن است برای دسترسی به موجودی محدود، مبلغ بیشتری بپردازد؛ بهخصوص اگر جایگزین مناسبی پیدا نکند.
در سوی دیگر، خودروهایی قرار دارند که تعداد کمی از آنها وارد شده، بازار خریدوفروش ضعیفی دارند و پشتیبانی مناسبی هم از آنها نمیشود. برای این محصولات، خبر توقف واردات میتواند نگرانی خریدار را بیشتر کند: وقتی دیگر نمونه جدیدی وارد نمیشود، قطعات از کجا تأمین خواهد شد؟ خدمات تا چه زمانی ادامه دارد؟ و چند سال بعد چه کسی این خودرو را میخرد؟
اگر بازار به ادامه تأمین قطعات و خدمات اعتماد نداشته باشد، کمیابشدن خودرو الزاماً ارزش آن را بالا نمیبرد. برعکس، کاهش تقاضا میتواند فروشنده را به تخفیفهای سنگین وادار کند و در بعضی مدلها افت شدید قیمت رقم بزند. البته توقف واردات خودرو به معنای توقف خودکار ورود قطعات نیست؛ مسئله، توان و تعهد شرکت عرضهکننده برای ادامه پشتیبانی است.
به این ترتیب، بازار وارداتیها ممکن است شکاف بیشتری پیدا کند: مدلهای پرطرفدار گرانتر و دستنیافتنیتر شوند و مدلهای کمتیراژ و ضعیف از نظر خدمات، با وجود هزینه بالای خرید اولیه، سختتر فروش بروند.
مصرفکننده با همان پول، خودروی پایینتری میخرد
مهمترین پیامد کاهش رقابت، کوچکترشدن انتخاب مردم است. مشتریای که تا دیروز برای خرید یک خودروی وارداتی برنامهریزی کرده بود، ممکن است به مونتاژی رضایت بدهد؛ خریدار مونتاژی به سراغ داخلی برود و متقاضی خودروی داخلی ناچار شود مدل کارکرده یا قدیمیتری انتخاب کند.
میزان تحقق این سناریو به حجم کاهش واردات، نرخ ارز، توان خرید مردم و امکان جبران عرضه بستگی دارد. اگر واردکنندگان دیگر بتوانند جای خالی شرکتهای کناررفته را پر کنند، فشار قیمتی محدودتر خواهد بود. اما اگر محدودیت بازیگران با دشواری تأمین ارز همراه شود، حمایت از تولید ممکن است برای مصرفکننده به معنای پرداخت پول بیشتر برای انتخابی محدودتر باشد.
پیش از اجرای چنین سیاستی، باید به یک پرسش روشن پاسخ داد: خودروهایی که از مسیر واردات حذف میشوند، با چه محصولی و با چه قیمتی جایگزین خواهند شد؟ تا وقتی پاسخ مشخصی وجود نداشته باشد، نگرانی از سرایت گرانی وارداتیها به مونتاژیها و داخلیها جدی خواهد بود.
-
فیلم / اعتراضات مردمی به گرانی گازوئیل در ایتالیا / پرچم آمریکا به آتش کشیده شد
ارسال نظر