قیمت نان گران‌ تر از نرخ مصوب / ۲۲ هزار پرونده گران‌ فروشی روی میز تعزیرات

به گزارش رکنا، افزایش قیمت نان خارج از نرخ‌های مصوب و گلایه مردم از کاهش کیفیت، بار دیگر بازار نان را به یکی از محورهای اصلی نظارت دستگاه‌های بازرسی و تعزیرات حکومتی تبدیل کرده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به حجم بالای تخلفات در این حوزه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۷ هزار پرونده مربوط به آرد و نان در سراسر کشور رسیدگی شده که ۲۲ هزار پرونده مربوط به گران‌فروشی بوده است.

سید یاسر رایگانی روز شنبه در حاشیه آیین معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متخلفان حوزه آرد و نان در مجموع به پرداخت بیش از ۱۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند که بخشی از این مبالغ وصول شده و بخشی نیز در حال وصول است.

وی با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی درباره قیمت و کیفیت نان افزود: در پی گزارش‌های متعدد درباره افزایش خودسرانه قیمت و کاهش کیفیت نان در برخی نانوایی‌ها، به‌ویژه در تهران، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، طرح ویژه ساماندهی بازار نان را آغاز کرده است.

رایگانی گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه نان خارج از نرخ مصوب از جمله تخلفاتی است که در بازرسی‌ها مشاهده شده و در برخی موارد، نانوایی‌ها با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، نرخ‌های مصوب را رعایت نکرده‌اند.

مردم تخلفات نانوایی‌ها را گزارش کنند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند تا روند رسیدگی و بازرسی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت مستمر از واحدهای نانوایی بازدید خواهند کرد و با تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، نصب نکردن نرخ‌نامه و تخلفات بهداشتی برخورد می‌شود.

رایگانی همچنین از مسئولیت اتحادیه‌های نانوایان در نظارت بر واحدهای تحت پوشش خود خبر داد و گفت: اتحادیه‌ها موظف‌اند ظرف یک ماه نظارت کامل بر واحدهای تحت پوشش خود اعمال کنند و در صورت قصور، برخورد قضایی انجام خواهد شد.

۳۰۰ هزار پرونده در تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رسیدگی به حدود ۳۰۰ هزار پرونده در شعب این سازمان طی سال جاری خبر داد و گفت این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، افزایش نظارت مستمر، ساماندهی تیم‌های نظارتی و تلاش برای شناسایی و برخورد با منشأ اصلی تخلفات از جمله عوامل افزایش تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده بوده است.

رایگانی تأکید کرد که یکی از اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های بزرگ‌تر و تخلفاتی است که می‌تواند سرمنشأ فساد و تخلفات گسترده‌تر در سطوح پایین‌تر باشد.

وی افزود: تمرکز نظارتی سازمان در بخش‌های تولید و توزیع کلان افزایش یافته تا نوسانات بازار از مبدأ و سرمنشأ آن مدیریت شود.