افزایش قیمت خودرو و خروج قشر متوسط از صف مشتریان / بازار خودرو در نیمه نخست 1405 چه مسیری طی کرد؟

به گزارش رکنا، بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با وجود افزایش قیمت‌ها، نتوانست به رونق برسد. جهش نرخ ارز، تحولات سیاسی، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش عرضه و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از مهم‌ترین عواملی بودند که طی این مدت بر بازار اثر گذاشتند؛ در مقابل، کاهش قدرت خرید موجب شد بخشی از تقاضای واقعی از بازار عقب‌نشینی کند.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است؛ با این حال، نوسانات بازار در طول این شش ماه بسیار بیشتر از این رقم بود.

جهش قیمت خودرو هم‌زمان با نوسان ارز

بازار خودرو در نیمه نخست سال چندین بار مسیر خود را تغییر داد. در اردیبهشت‌ماه، میانگین قیمت خودرو حدود ۳۷ درصد افزایش یافت. افزایش نرخ ارز، رشد انتظارات تورمی، فضای جنگی و اختلال در زنجیره تأمین از جمله عواملی بودند که فشار صعودی بر قیمت خودرو ایجاد کردند.

در خردادماه با کاهش نرخ ارز، میانگین قیمت خودرو نیز حدود ۶ درصد کاهش یافت، اما این روند دوام چندانی نداشت. با بازگشت فشارهای ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی، روند صعودی قیمت‌ها دوباره آغاز شد.

شهریورماه نیز با افزایش حدود ۱۷ درصدی میانگین قیمت خودرو به پایان رسید. در این میان، خودروهای وارداتی با رشد متوسط ۲۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؛ موضوعی که حساسیت بیشتر این بخش از بازار به نرخ ارز را نشان می‌دهد.

کاهش عرضه، فشار مضاعف بر بازار

افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تحولات ارزی نبود و سمت عرضه نیز طی نیمه نخست سال با محدودیت‌هایی مواجه شد.

کاهش تولید خودروسازان، محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین، ظرفیت عرضه را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، هرگونه شوک ارزی یا سیاسی می‌توانست با سرعت بیشتری به بازار خودرو منتقل شود.

این مسئله در بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی نمود بیشتری داشت. وابستگی این خودروها به قطعات و مجموعه‌های خارجی باعث شد مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، تخصیص ارز و تأمین قطعات، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، زمان عرضه خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نتیجه، بخشی از افزایش قیمت خودرو در نیمه نخست سال حاصل هم‌زمانی افزایش هزینه‌های تأمین و محدودیت عرضه بود.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها

بازار آزاد تنها بخش بازار خودرو نبود که با افزایش قیمت مواجه شد. قیمت کارخانه‌ای محصولات نیز در نیمه نخست سال افزایش پیدا کرد و همین مسئله بر معادلات بازار اثر گذاشت.

ایران‌خودرو قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داد و سایپا نیز قیمت ۱۴ محصول خود را به‌طور متوسط ۲۵ درصد بالا برد.

افزایش قیمت کارخانه‌ای موجب شد فاصله میان نرخ کارخانه و بازار در بخشی از محصولات کاهش پیدا کند. یکی از نشانه‌های این اتفاق را می‌توان در تعداد متقاضیان طرح‌های فروش ایران‌خودرو مشاهده کرد.

تعداد متقاضیان مرحله سیزدهم فروش ایران‌خودرو از حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مرحله قبل به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید؛ یعنی تعداد متقاضیان حدود ۷۵ درصد کاهش یافت.

این کاهش الزاماً به معنای از بین رفتن تقاضای خودرو نیست. بخشی از تقاضای ثبت‌نامی در طرح‌های فروش به اختلاف قیمت کارخانه و بازار وابسته بود و با کاهش این فاصله، انگیزه بخشی از متقاضیان نیز کاهش پیدا کرد.

قدرت خرید مشتریان کاهش یافت

مهم‌ترین مسئله بازار خودرو در نیمه نخست سال را نمی‌توان صرفاً افزایش قیمت‌ها دانست؛ مسئله اصلی، فاصله بیشتر قیمت خودرو با توان خرید مصرف‌کنندگان بود.

قیمت خودرو در شرایطی افزایش پیدا کرد که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار داشت. بنابراین افزایش قیمت خودرو لزوماً به افزایش معاملات منجر نشد و حتی بخشی از مصرف‌کنندگان را از بازار خارج کرد.

به بیان دیگر، خودرو گران‌تر شد، اما تعداد بیشتری از خریداران از محدوده توان خرید خارج شدند. همین موضوع باعث شد افزایش قیمت‌ها الزاماً به معنای رونق بازار نباشد.

خودروهای وارداتی؛ بیشترین اثرپذیری از ارز

خودروهای وارداتی در نیمه نخست سال بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفتند. قیمت جهانی خودرو، هزینه حمل‌ونقل و به‌ویژه نرخ ارز، بخش مهمی از هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را تشکیل می‌دهد.

بر همین اساس، رشد متوسط ۲۳ درصدی قیمت خودروهای وارداتی در شهریورماه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌خصوص در شرایطی که نرخ دلار از حدود ۱۹۸ هزار تومان به حدود ۲۳۴ هزار تومان افزایش یافت.

البته اثر افزایش نرخ ارز تنها به خودروهای وارداتی محدود نماند. افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه، رشد انتظارات تورمی و تغییر رفتار فروشندگان باعث شد خودروهای داخلی و مونتاژی نیز از آثار جهش ارزی در امان نمانند.

شکاف قیمت کارخانه و بازار دوباره افزایش یافت

کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار نیز پایدار نماند. با افزایش دوباره قیمت خودرو در بازار آزاد، میانگین فاصله قیمت کارخانه و بازار در پایان شهریور به حدود ۳۷ درصد رسید.

این فاصله در برخی محصولات ایران‌خودرو حدود ۲۸ درصد گزارش شد.

به این ترتیب، افزایش قیمت کارخانه‌ای نتوانست اختلاف میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را به‌طور کامل از بین ببرد و بخشی از این شکاف بار دیگر به بازار بازگشت.

در واقع، مسئله قیمت خودرو صرفاً با تعیین نرخ جدید کارخانه‌ای حل نمی‌شود. خودروسازان از افزایش هزینه تولید و تأمین سخن می‌گویند و در سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با محدودیت قدرت خرید مواجه‌اند. در این میان، قیمت بازار آزاد تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، میزان عرضه، انتظارات تورمی و تقاضای واقعی تعیین می‌شود.

بازار خودرو در پایان نیمه نخست سال

کارنامه بازار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵ را نمی‌توان تنها با افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت‌ها توضیح داد. در این مدت، قیمت خودرو افزایش یافت، عرضه و تولید تحت فشار قرار گرفت، قیمت‌های کارخانه‌ای بالا رفت، تعداد متقاضیان طرح‌های فروش کاهش یافت و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار دوباره افزایش پیدا کرد.

در این میان، نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو بود؛ با این حال، اثرگذاری آن در بازاری رخ داد که قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز به‌شدت تحت فشار قرار داشت.

در نتیجه، بازار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵ بیش از گذشته تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله نرخ ارز، تحولات سیاسی، هزینه تأمین، محدودیت عرضه و قدرت خرید قرار گرفت.

خودرو در پایان شهریورماه گران‌تر از ابتدای سال بود، اما افزایش قیمت به معنای رونق بازار نبود. در واقع، یکی از ویژگی‌های بازار خودرو در این دوره، افزایش فاصله میان قیمت خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان بود؛ شرایطی که نشان می‌دهد رشد قیمت در این بازار لزوماً به معنای افزایش معاملات و رونق نیست.