وزیر صمت از خبرنگارها فراری است! / چه کسی بر عملکرد وزارت صمت نظارت دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سید محمد اتابک از 31 مرداد 1403 با رای مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ وزارتی که تصمیمات آن مستقیما با معیشت مردم، تولید، صنعت، معدن، تجارت خارجی، واردات، صادرات، بازار خودرو و هزاران بنگاه کوچک و بزرگ اقتصادی گره خورده است. حالا با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار او، یک سوال ساده اما جدی همچنان روی میز است: وزیر صمت چه زمانی قرار است در یک نشست خبری رسمی و بدون واسطه، درباره عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت خود به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد؟

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بدانیم وزیر صمت طی این مدت در برنامه های مختلف داخلی و خارجی، سفرهای استانی، نمایشگاه ها، مراسم افتتاح پروژه ها و جلسات اقتصادی حضور داشته و رسانه ها نیز بارها اخبار و اظهارات او را پوشش داده اند. برای نمونه، در خرداد و مرداد 1405 حضور او در برنامه های مختلف داخلی و سفرهای خارجی وزارت صمت در رسانه ها منتشر شده است.اما میان «حضور رسانه ای» و «پاسخگویی رسانه ای» تفاوت بزرگی وجود دارد.

خبرنگار قرار نیست صرفا روایتگر سخنان آماده شده در مراسم ها باشد. وظیفه رسانه این است که سوال کند؛ درباره قیمت ها، کیفیت خودرو، تعهدات معوق، وضعیت تولید، واردات، صادرات، ارز، معدن، حقوق مصرف کننده، سیاست های تجاری و تصمیماتی که مستقیما بر زندگی مردم و فعالیت فعالان اقتصادی اثر می گذارد.

وزیر صمت؛ از تریبون های رسمی تا صندلی خالی مقابل خبرنگاران

مرور اخبار منتشر شده از فعالیت های وزیر صمت نشان می دهد بخش قابل توجهی از حضور رسانه ای او در قالب مراسم ها، بازدیدها، جلسات، سفرها و نشست های رسمی بوده است. حتی در مواردی اظهارات او در جمع خبرنگاران پس از جلسه هیات دولت نیز منتشر شده است؛ بنابراین مسئله، غیبت کامل وزیر از رسانه نیست، بلکه مطالبه اصلی چیز دیگری است: برگزاری یک نشست خبری جامع که خبرنگاران رسانه های مختلف بتوانند بدون واسطه و با امکان طرح سوالات متعدد، عملکرد وزارتخانه را به چالش بکشند.

این تفاوت بسیار مهم است.

مصاحبه کوتاه در حاشیه یک مراسم با نشست خبری رسمی یکسان نیست. در نشست خبری، خبرنگار می تواند درباره موضوعات مختلف سوال کند و وزیر نیز باید درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود توضیح بدهد.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا وزارتخانه ای با این حجم از مسئولیت و این تعداد پرونده حساس، هنوز چنین فرصتی را به صورت شفاف و منظم برای رسانه ها فراهم نکرده است؟

وزارتخانه ای که باید پاسخگوی صنعت، معدن و تجارت باشد

وزارت صمت صرفا یک وزارتخانه اداری نیست. از یک سو سیاست های صنعتی و تولیدی کشور را دنبال می کند، از سوی دیگر با معادن، تجارت داخلی و خارجی، تنظیم بازار، واردات، صادرات، خودرو، بنگاه های تولیدی و بخش بزرگی از اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد.

خود وزیر صمت نیز در ماه های اخیر بر اهمیت تولید و ضرورت حل مشکلات واحدهای صنعتی تاکید کرده است. وزارتخانه همچنین از ضرورت پایش مستمر وضعیت تولید و رفع موانع واحدهای صنعتی سخن گفته است.

اما سوال افکار عمومی این است: این سیاست ها در عمل چه نتیجه ای داشته است؟

چه تعداد واحد تولیدی از موانع خود عبور کرده اند؟ چه میزان سرمایه گذاری جدید ایجاد شده است؟ وضعیت بهره وری صنایع به کجا رسیده است؟ سیاست ارزی و تجاری وزارتخانه چه اثری بر تولیدکنندگان گذاشته است؟ برنامه وزارت صمت برای بنگاه های کوچک و متوسط چیست؟ در حوزه معدن چه اتفاقی افتاده و سهم مردم و بخش خصوصی از توسعه معادن چقدر بوده است؟

اینها سوالاتی نیستند که بتوان آنها را با چند جمله در حاشیه یک مراسم پاسخ داد.

بازار خودرو؛ جایی که سوال ها از پاسخ ها بیشتر شده است

در میان تمام حوزه های مسئولیتی وزارت صمت، شاید بازار خودرو یکی از ملموس ترین حوزه ها برای مردم باشد.

وزیر صمت در مراسم اخیر سایپا از کاهش معوقات این خودروساز سخن گفت و همزمان تاکید کرد که همچنان بخشی از شکایت های دریافتی مربوط به معوقات خودرو است و باید تعهدات باقی مانده هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسئله خودرو برای مردم تنها به «معوقه» محدود نیست.

خریدار ممکن است ماه ها و حتی مدت طولانی سرمایه خود را در اختیار خودروساز قرار داده باشد، اما در موعد مقرر خودروی خود را تحویل نگیرد. در سوی دیگر، قیمت خودرو، کیفیت، خدمات پس از فروش، فروش های فوق العاده، نحوه قیمت گذاری، عرضه خودروهای مونتاژی، واردات و سیاست های ارزی، مجموعه ای از سوالات به هم پیوسته را ایجاد کرده اند که پاسخ روشن و مستندی می طلبند.

اگر وزارت صمت متولی سیاست گذاری و نظارت بر بخش مهمی از این بازار است، مردم حق دارند بدانند برنامه این وزارتخانه برای سامان دادن به این وضعیت چیست.

آیا قرار است خودروسازان همچنان با مردم قرارداد ببندند و سرمایه آنها را برای مدت طولانی در اختیار داشته باشند و تحویل خودرو به موضوعی فرسایشی تبدیل شود؟

چه سازوکاری برای جبران خسارت مشتریانی که با تاخیر مواجه شده اند وجود دارد؟

چرا باید بخشی از مردم برای دریافت خودرویی که برای آن پول پرداخت کرده اند، ماه ها درگیر پیگیری و شکایت باشند؟

و مهم تر از همه، چه نهادی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟

واردات خودرو؛ وعده ای که زیر سایه تعرفه ها و هزینه ها قرار گرفت

پرونده واردات خودرو نیز از دیگر موضوعاتی است که افکار عمومی درباره آن سوالات جدی دارد. قرار بود واردات، دست کم بخشی از انحصار موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و امکان دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی و با کیفیت تر را فراهم کند. اما در عمل، ساختار تعرفه ها، هزینه های واردات، حقوق و عوارض و سایر الزامات، باعث شده موضوع خودروهای اقتصادی و واردات خوردوهای کارکرده و حتی نو همچنان با ابهام و انتقاد روبه رو باشد.

اینجا نیز پرسش روشن است: وزارت صمت برای اینکه خودرو واقعا به کالای قابل دسترس برای مصرف کننده تبدیل شود چه کرده است؟

و اگر سیاست های موجود مانع تحقق هدف واردات شده، چه کسی باید درباره ادامه این سیاست ها توضیح بدهد؟

انتخاب رسانه ها؛ یک مطالبه قدیمی اما همچنان بی پاسخ

موضوع دیگری که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت، نحوه دسترسی رسانه ها به مدیران وزارت صمت و مجموعه های تابعه است. در سال های اخیر، بارها این گلایه از سوی برخی فعالان رسانه ای مطرح شده که دسترسی خبرنگاران به نشست های برخی معاونت ها، سازمان ها و مجموعه های وابسته به وزارتخانه یکسان نیست و در بعضی برنامه ها رسانه ها به صورت محدود انتخاب می شوند.

اگر چنین رویکردی وجود دارد، پرسش این است که معیار انتخاب رسانه چیست؟

وزارتخانه ای که خود از خبرنگاران به عنوان «دیده بان اقتصادی» و «روایتگر حقیقت» یاد کرده، طبیعتا باید در عمل نیز زمینه حضور و پرسشگری رسانه ها را فراهم کند. خود وزارت صمت نیز در پیام روز خبرنگار امسال بر نقش رسانه ها در روایت واقعیت های اقتصادی تاکید کرده است. بنابراین مطالبه رسانه ها روشن است: اگر خبرنگار دیده بان است، چرا نباید امکان دیدن، پرسیدن و پیگیری کردن داشته باشد؟

آقای وزیر، کارنامه شما چیست؟

اکنون که بیش از دو سال از آغاز وزارت سید محمد اتابک گذشته است، مطالبه برای پاسخگویی دیگر یک مطالبه زودهنگام نیست.

اتابک در ابتدای مسیر وزارت خود از برنامه هایی مانند توسعه صنعتی، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و خنثی کردن آثار تحریم ها سخن گفته بود.

اکنون زمان آن رسیده است که این وعده ها در قالب عدد، شاخص و گزارش عملکرد روی میز رسانه ها قرار بگیرد.

وزیر صمت باید بتواند در برابر خبرنگاران درباره عملکرد دو ساله وزارتخانه توضیح دهد:

تولید صنعتی در این دو سال چه میزان افزایش یا کاهش داشته است؟

سرمایه گذاری صنعتی چه تغییری کرده است؟

وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط به کجا رسیده است؟

چه میزان از موانع تولید واقعا برطرف شده است؟

سیاست های وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات چه نتایجی داشته است؟

برنامه وزارتخانه برای سامان دادن به بازار خودرو چیست؟

درباره تعهدات معوق خودروسازان چه اقداماتی انجام شده است؟

حقوق مصرف کنندگان خودرو چگونه قرار است تضمین شود؟

سیاست واردات خودروهای اقتصادی دقیقا به کجا رسیده است؟

در حوزه معدن چه میزان اکتشاف و سرمایه گذاری جدید صورت گرفته است؟

و مهم تر از همه، مردم و فعالان اقتصادی باید نتیجه این سیاست ها را در کدام شاخص ها ببینند؟

رئیس جمهور و دولت چهاردهم هم باید پاسخ بخواهند، زیرا این پرسش فقط متوجه وزیر صمت نیست. اگر وزارتخانه ای با چنین گستره ای از مسئولیت، سال ها با انبوهی از مشکلات مواجه است، طبیعتا باید پرسید سازوکار نظارت دولت بر عملکرد این وزارتخانه چیست؟

چه کسی باید از وزیر گزارش عملکرد بخواهد؟

آیا صرف حضور وزیر در افتتاح پروژه ها، بازدید از واحدهای تولیدی، سفرهای استانی و حضور در نمایشگاه ها برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه کافی است؟

یا باید شاخص های روشن و قابل اندازه گیری وجود داشته باشد و وزیر بر اساس آنها به افکار عمومی، رسانه ها، مجلس و رئیس جمهور پاسخ دهد؟

رئیس جمهور دولت چهاردهم که بارها بر ضرورت حمایت از تولید تاکید کرده است، طبیعتا باید بداند که حمایت از تولید فقط با بخشنامه و جلسه محقق نمی شود؛ نظارت بر دستگاه متولی تولید، تجارت و صنعت نیز بخشی از همین مسئولیت است.

سوال ساده ای که بعد از دو سال هنوز روی میز است

مراسم دیروز سایپا، با حضور وزیر صمت، بار دیگر این سوال را به صدر اخبار آورد که چرا وزیر در بسیاری از برنامه های رسمی حاضر است، اما یک نشست خبری جامع و پاسخگو که در آن خبرنگاران بتوانند آزادانه درباره عملکرد دو سال گذشته وزارتخانه سوال کنند، به مطالبه ای همچنان بی پاسخ تبدیل شده است.

سایپا دیروز خط تولید آریا را افتتاح کرد و از سه محصول جدید رونمایی شد. وزیر صمت نیز از کاهش معوقات این خودروساز، ضرورت افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف سخن گفت. اما بیرون از سالن های افتتاح و رونمایی، مردم با سوالات دیگری مواجه اند؛ سوالاتی درباره قیمت، تحویل، کیفیت، واردات، رقابت، حقوق مصرف کننده و آینده بازار خودرو.

فعالان اقتصادی نیز سوالات خود را دارند؛ درباره ارز، صادرات، واردات، مالیات، تامین مالی، انرژی، مقررات و موانع تولید.و رسانه ها هم سوالات خود را دارند؛ شاید مهم ترین آنها همین باشد که آقای وزیر، بعد از بیش از دو سال مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، چرا هنوز یک نشست خبری جامع برگزار نمی کنید تا رسانه ها بی واسطه درباره کارنامه شما و وزارتخانه تحت مدیریت تان سوال کنند؟

این مطالبه نه سیاسی است و نه جناحی. این، ابتدایی ترین حق رسانه و افکار عمومی در قبال یکی از مهم ترین وزارتخانه های اقتصادی کشور است. اگر کارنامه وزارت صمت قابل دفاع است، بهترین محل برای ارائه آن یک نشست خبری واقعی است؛ جایی که خبرنگاران بتوانند سوال کنند و وزیر پاسخ بدهد. و اگر در عملکرد وزارتخانه مشکلی وجود دارد، باز هم راه حل، محدود کردن پرسش ها نیست؛ راه حل، پاسخگویی و اصلاح است.