جریمه ۲۰ درصدی شناورهای متخلف در تنگه هرمز؛ جزئیات قانون جدید

جریمه ۲۰ درصدی برای شناورهای متخلف در تنگه هرمز

علیرضا سلیمی

مسئولیت دولت و نیروهای مسلح برای تامین امنیت دریایی

وی توضیح داد: در مقدمه طرح آمده است که با توجه به نپیوستن ایران به کنوانسیون های ژنو و جامائیکا، اقدامات نظامی آمریکا در خارج از منطقه و آسیب های وارد شده به امنیت ایران و خلیج فارس، همچنین همکاری برخی دولت های منطقه با نیروهای مهاجم طی دو سال گذشته و ایجاد خسارت های زیست محیطی، دولت موظف است پس از تصویب قانون و با همکاری نیروهای مسلح، امنیت، ایمنی ناوبری و حفاظت زیست محیطی خلیج فارس را تامین کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: ارائه خدمات راهنمایی دریایی، بازرسی گذرگاه ها، صدور اسناد زیست محیطی، ارزیابی عبور یا جلوگیری از عبور شناورها و تعیین مختصات شناورهای مورد نظر ایران، از جمله وظایفی است که در این طرح برای دولت و نیروهای مسلح پیش بینی شده است.

محدودیت تردد شناورهای وابسته به کشورهای متخاصم

سلیمی اظهار کرد: بر اساس مفاد پیشنهادی، تردد شناورهایی که مالکیت یا پرچم آنها متعلق به دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا دیگر کشورهای متخاصم و وابسته به آنها باشد، به طور کامل ممنوع خواهد بود. همچنین ورود و خروج شناورهای نظامی، جنگی و شناورهایی که برای جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی یا اقدامات مغایر با امنیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس فعالیت می کنند، ممنوع است و تشخیص این موارد بر عهده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: هر محموله مرتبط با رژیم صهیونیستی، چه نظامی و چه غیرنظامی، در صورتی که مبدا یا مقصد آن رژیم باشد، اجازه عبور از این منطقه را نخواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شناورها و محموله هایی که در اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت، از جمله حزب الله، انصارالله و حشدالشعبی مشارکت داشته باشند نیز در فهرست موارد ممنوع قرار می گیرند.

دریافت هزینه خدمات و جبران خسارت

سلیمی بیان کرد: در بخش دیگری از طرح، دریافت هزینه های هدایت، نظارت، راهبری و تامین امنیت از سوی دولت پیش بینی شده است و اولویت با دریافت این هزینه ها به پول ملی خواهد بود. شیوه اجرای این موارد نیز با تشخیص نیروهای مسلح تعیین می شود.

وی افزود: کشورها، سازمان ها، رژیم ها، شرکت ها و اشخاصی که به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده اند، باید خسارت های وارد شده را جبران کنند. تا زمان جبران کامل خسارت، مجوز عبور آنها از تنگه هرمز و خلیج فارس صادر نخواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: خدمات انبارداری باید توسط ایران و با مشارکت بخش خصوصی ارائه شود. همچنین کشورهایی که ایران را تحریم کرده اند یا دارایی های جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرده اند، مشمول ممنوعیت تردد از تنگه هرمز خواهند بود.

جریمه تا ۲۰ درصد ارزش محموله

سلیمی درباره ضمانت های اجرایی طرح گفت: برای اشخاصی که مقررات این قانون را رعایت نکنند، مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها علاوه بر مجازات های قانونی، شامل جریمه مالی قابل توجهی تا سقف ۲۰ درصد ارزش محموله و ارزش تخلف شناور

وی تاکید کرد: مفاد این طرح همچنان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال بررسی است و نمایندگان می توانند دیدگاه های خود را درباره آن مطرح کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: متن فعلی، نسخه اولیه طرح است و در ادامه تکمیل خواهد شد و هنوز به تایید نهایی نرسیده است. از صاحب نظران و متخصصان دعوت می شود پیشنهادها و دیدگاه های کارشناسی خود را از مسیرهای مختلف به مجلس ارسال کنند تا در روند تکمیل طرح مورد استفاده قرار گیرد.