دولت برای ترمیم درآمدهایش قیمت بنزین را افزایش داد / هشدار یک اقتصاددان درباره موج جدید گرانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، افزایش قیمت بنزین از بامداد امروز سه شنبه 17 شهریور، در شرایطی اجرا شد که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودیت منابع دولت، تنگنای ارزی و مشکلات جدی بخش تولید مواجه است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که افزایش قیمت بنزین چه اثری بر تورم، هزینه زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه های اقتصادی خواهد داشت و آیا اقتصاد ایران توان تحمل یک شوک قیمتی جدید را دارد؟

محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو  با خبرنگار رکنا با تشریح ابعاد این تصمیم، افزایش قیمت بنزین را فراتر از تغییر قیمت در یک حامل انرژی دانست و تاکید کرد آثار این تصمیم می تواند در دو لایه به بخش های مختلف اقتصادی منتقل شود.

افزایش قیمت بنزین؛ جرقه ای در انبار باروت تورم

جامساز در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت بنزین چه تبعاتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت، گفت: «دولت، بهتر از هر کسی واقف است که با تورمی که به ویژه بر سبد معیشتی مردم تحمیل شده، این تصمیم واقعا جرقه ای در انبار باروت اقتصاد کشور است.»

او توضیح داد: «سبد معیشتی مردم از این جهت تحت تاثیر قرار می گیرد که تقریبا تمام کالاها و خدمات مشمول حمل و نقل و جابه جایی می شود. با افزایش هزینه حمل و نقل در لایه اول بهای همه کالاها و خدمات افزایش می یابد و در لایه دوم نیز قیمت مواد اولیه کارخانه ها و به طور کلی نهاده های تولید افزایش یافته و تولید را تحت تاثیر فشار مضاعف هزینه های سوخت و نهاده ها قرار می دهد و قیمت تمام شده تولید و به تبع سطح عمومی قیمت ها بالا می رود.»

جامساز با اشاره به اظهارات دولت درباره محدودیت منابع مالی ادامه داد: «دولت چندین بار اعلام کرده که خزانه خالی است، دولت پول ندارد و قادر به تامین مالی واردات نیست. البته این موضوع مورد انتقاد اصولگرایان نیز قرار گرفته است، زیرا آنان معتقدند که بیان نقاط ضعف بر نگرانی های جامعه خواهد افزود. اما واقعیت اقتصادی این است که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است. دولت پنهان کار قادر به جلب اعتماد عمومی نیست.»

چرا دولت پول ندارد؟

جامساز در پاسخ به این پرسش که علت کمبود منابع مالی دولت چیست، ساختار معیوب اقتصادی و سوء مدیریت ها، به ویژه در تخصیص ناموجه منابع و انعطاف ناپذیری سیاست خارجی که منجر به گسترش تحریم های بین المللی و محاصره دریایی و تهاجم مالی شده را از عوامل مهم تنگناهای مالی و ارزی دولت دانست.

او ادامه داد: «ما مدت ها با آمریکا مذاکره کردیم، اما این مذاکرات به دو جنگ منتهی شد و سپس پس از بستن تنگه ژئوپلیتیک هرمز و اقدام متقابل آمریکا در محاصره دریایی، و زد و خوردهای مقطعی با میانجیگری پاکستان تفاهمنامه اسلام آباد توسط روسای جمهور دو کشور به امضا رسید که به اعتقاد تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بین المللی، جمهوری اسلامی از امتیازات بیشتری برخوردار بود، به طوری که طی 18 روزی که تفاهمنامه معتبر بود، جمهوری اسلامی در فضای تعلیق تحریم ها موفق به فروش 80 میلیون بشکه نفت گردید، اما ناگهان شناورهایی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفتند و تفاهم نامه عملا فروپاشید.»

این اقتصاددان افزود: «نتیجه این اتفاق، تحریم های بیشتر و تشدید محاصره دریایی بود. در ادامه، وزیر خزانه داری آمریکا نیز تهاجم مالی را با هدف ریشه یابی و قطع تمام مسیرهای تراکنش مالی جمهوری اسلامی در سطح جهان آغاز کرد.»

جامساز گفت: «اثر تنگ تر شدن محاصره دریایی همراه با اعمال تهاجم مالی به سرعت خود را در توقف صادرات نفت و به طور کلی تجارت خارجی مرتبط با بنادر جنوبی کشور آشکار ساخت، به طوری که رئیس جمهور اعلام کرد که فروش نفت به صفر رسیده است.»

او توضیح داد: «گزارشات رسمی حاکی از 2.35 برابر شدن تورم سبد معیشتی در مقابل 1.6 برابری کف دستمزدهاست. با این وصف دولت مبادرت به افزایش بهای کلیه کالاها و خدمات عمومی نموده و به سیر صعودی تورم دامن زده است. اما از آنجایی که بنزین یک کالای استراتژیک و حساسیت برانگیز در سبد معیشتی جامعه است، قدری با احتیاط رفتار کرده، ضمن حفظ سهمیه ها، مصرف اضافه بر سهمیه را با نرخ 10 هزار تومانی به اجرا گذاشته است. نرخ بنزین سوپر نیز به 130 هزار تومان ارتقا یافته است. صرف نظر از تورم ناشی از افزایش بهای بنزین، کیفیت نامطلوب بنزین نیز اسباب بروز نگرانی هایی را در میان صاحبان خودرو فراهم آورده و تبلیغات برای حفاظت از موتور خودرو در برابر بروز پدیده ناک یا ناچ که باعث استهلاک زودهنگام موتور می شود، با استفاده از مکمل بنزین شدت گرفته و بهای مکمل ها را فراتر از 1 میلیون تومان در جایگاه ها رسانده است. و در واقع بیزینس مکمل هم تحت مدیریت مافیاهای فرآورده های نفتی در حال رونق گرفتن است.»

جامساز با اشاره به اظهارات دولت درباره محدودیت منابع مالی ادامه داد: «دولت چندین بار اعلام کرده که خزانه خالی است، دولت پول ندارد و قادر به انجام واردات نیست و با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است.»

او اظهار داشت: علاوه بر سیاست های اقتصادی ناکارآمد داخلی، انعطاف ناپذیری سیاست خارجی از جمله دلایل مهم کاهش منابع مالی دولت است.

او تاکید کرد: «صادرات ما نفت محور است. با توقف صدور نفت و گاز و سایر کالاهای صادراتی، منابع درآمدی کشور به شدت کاهش یافته و با متوقف شدن 90 درصد تجارت خارجی، عملا اقتصاد کشور قفل شده است.»

هشدار درباره کمبود کالاهای اساسی

جامساز در ادامه با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی اظهار کرد: «ما در حال حاضر ممکن است با کمبود کالای اساسی مواجه نباشیم، چون کالاهایی از قبل وارد شده است، اما همین کالاهای اساسی هم که اکنون در دسترس هستند، با توجه به تورم فزاینده، آنقدر از قدرت خرید مردم دور شده اند که بسیاری از مردم قادر به خرید آنها نیستند.»

او با اشاره به شرایط منطقه ای و محدودیت های تجاری گفت: «با وضعیتی که اکنون تجربه می کنیم، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز، که به عنوان یک اهرم ژئوپلیتیک بازدارنده و ابزار قوی چانه زنی صورت گرفت، گرچه نیمی از جهان را با بحران انرژی روبرو ساخت اما کشور ما را نیز با چالش بزرگ خودزنی اقتصادی مواجه کرد، به طوری که با تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی و مالی، احتمالا تا دو ماه دیگر با کمبود بسیاری از کالاهای اساسی روبرو خواهیم شد.»

جامساز افزود: «رئیس جمهور یکی دو بار از قحطی صحبت کرده است. این سخنان با توجه به شرایط موجود، بی منطق هم نبوده است.»

این اقتصاددان هشدار داد: «اگر این شیوه تقابلی ادامه یابد، اگر سیاست خارجی به همین شکل پیش رود و هیچ انعطافی صورت نگیرد، با قرار گرفتن در تنگنای شدید مالی، علاوه بر ناتوانی در تامین نیازهای داخلی قادر به تامین منابع لجستیکی نظامی و جنگ نیز نخواهیم شد.»

به گفته او، «وقتی کمبود مواد غذایی ایجاد شود، احتکار شکل می گیرد و فساد افزایش می یابد. در چنین شرایطی سطح نارضایتی مردم بالا رفته و به تقلیل آستانه تحمل آنها می انجامد.»

جامساز تاکید کرد: «نهاد حکمرانی کشور باید نتایج فرآیند حکمرانی و تصمیم گیری خود را در راستای منافع ملی و رضایت عمومی جامعه مورد ارزیابی قرار دهد. اگر قرار باشد سیاست خارجی به سمتی پیش برود که روز به روز زندگی بر مردم تنگ تر شود و فقر در جامعه افزایش یابد، طبیعتا این سیاست خارجی، سیاستی ویرانگر خواهد بود.»

جامساز: مردم تا چه زمانی می توانند فقر را تحمل کنند؟

جامساز در پاسخ به این سوال که فشار اقتصادی بر مردم به چه سطحی رسیده است، گفت: «آمارهای رسمی اعلام کرده اند که خط فقر در تهران به 62 میلیون تومان رسیده است. تورم معیشتی تقریبا دو و نیم برابر افزایش حقوق است، مردم چگونه می توانند زندگی کنند؟ روی سختم تنها به حداقل بگیران دستمزد و حقوق نیست، بلکه بسیاری از اقشار طبقه متوسط هم از خرید بخشی از اقلام سبد معیشتی محروم شده اند.»

او افزود: «درد و رنج ناشی از حذف بسیاری از اقلام ضروری سبد معیشتی خانوارها، ابعاد اجتماعی و روانی و فرهنگی جدیدی به خود گرفته و بسیاری از رفتارهای هنجاری جامعه را تغییر داده است.»

جامساز با اشاره به موضوع تحمل فشار اقتصادی از سوی مردم گفت: «رئیس مجلس گفته است مردم همه ناراحتی، فقر و مشکلات را تحمل می کنند، اما سوء مدیریت را تحمل نمی کنند. پرسش این است که مردم چگونه فقر را تحمل می کنند؟ آیا حد تحمل مردم هم ارزیابی شده است؟»

جامساز در ادامه گفت: «وظیفه اصلی و نهایی دولت ها، تامین رفاه، آسایش و امنیت خاطر شهروندان است. این اصلی ترین وظیفه دولت هاست.»

او افزود: «اگر دولت کالای عمومی تولید کند، کشور را به درستی اداره کند، از حقوق مردم دفاع کند، قوه قضاییه وظایف خود را انجام دهد و اجازه ندهد حقوق مردم نقض شود و از حدود و ثغور کشور دفاع شود، همه اینها در راستای تحقق چه هدفی است؟ قطعا هدف نهایی توسعه، رفاه و آسایش خاطر شهروندان است.»

به گفته جامساز، «ویژگی های یک حکمرانی خوب تمرکز بر توسعه پایدار همه جانبه و تامین رفاه و آسایش و امنیت مردم است که با استقرار حاکمیت قانون و کیفیت قوانین، تقدس مالکیت و ارزشمندی کارآفرینان به عنوان دارایی های ملی حاصل می شود.»

او تاکید کرد: «در جمهوری اسلامی تمرکز بر توسعه پایدار و رفاه جامعه در اولویت های حاکمیت نیست. اولویت حاکمیت، تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام است.»

کاهش اعتماد عمومی و سقوط ارزش پول ملی

جامساز در پاسخ به درخواست خبرنگار برای ترسیم روشن تر وضعیت اقتصاد کشور گفت: «اعتماد عمومی به شدت تخریب شده است.»

ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یافته است. ارزش 1 تومان در سال 1357 معادل بیش از 14000 تومان در پایان سال 1404 بوده است. یعنی ریال حدود 99.99 درصد ارزش خود را از دست داده و به بی ارزش ترین پول جهان تبدیل شده است.

این اقتصاددان با اشاره به اهداف تعیین شده برای اقتصاد ایران ادامه داد: «قرار بود در سال 1404، یعنی پس از پایان برنامه چشم انداز توسعه، مقتدرترین کشور خاورمیانه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مالی و سایر شاخص ها باشیم. اما اکنون در جایگاه بالاترین نرخ تورم و پایین ترین سطح تولید داخلی در منطقه ایستاده ایم.»

تنگنای ارزی و نبود ذخایر کافی

جامساز در پاسخ به سوال خبرنگار درباره وضعیت تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارزی کشور گفت: «طبق آخرین آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در 2025 حدود 357 میلیارد دلار اعلام شده است که 107 میلیارد دلار نسبت به سال 2024 کاهش نشان می دهد.»

او ادامه داد: «ما اینک با کمبود منابع روبرو هستیم. منابع خارجی ما تقریبا قطع شده و در تنگنای ارزی بسیار شدیدی قرار گرفته ایم. ذخیره ارزی هم نداریم.»

جامساز درباره صندوق توسعه ملی گفت: «صندوق توسعه ملی ما نیز هر بار که دولت خواسته از آن برداشت کند، مورد استفاده قرار گرفته و عملا خالی شده است.»

او در مقایسه با تجربه کشورهای نفتی اظهار کرد: «کشورهای صاحب نفت و گاز ثروت بالقوه زیرزمینی خود را به دارایی های مالی تبدیل کردند که برای نسل ها درآمد تکرارپذیر تولید می کند.»

جامساز گفت: «ذخایر ارزی نروژ اکنون حدود 2 تریلیون دلار است. این کشور منابع خود را به ثروتی ماندگار تبدیل کرده. سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع در بیش از 9000 شرکت در جهان، در 2024 حدود 222 میلیارد دلار توسط بانک جهانی گزارش شده است.»

به بیانی می توان گفت که تفاوت ذخایر ارزی کشور باستانی ما با کشور کوچک نروژ که از اعقاب وحشی ترین اقوام اروپایی یعنی وایکینگ ها شکل گرفته است، 2 تریلیون دلار برآورد می شود.

اقتصاد ناتوان ایران توان تحمل شوک جدید را ندارد

جامساز با تشریح مفهوم تاب آوری اقتصادی گفت: «یکی از مهم ترین ویژگی های یک اقتصاد مقاوم این است که در مقابل شوک های اقتصادی به گونه ای عمل کند که به فروپاشی اقتصاد منجر نشود.»

او افزود: «دوم آنکه بتواند خود را به آسانی با شرایط شوک تطبیق دهد و سوم، با زائل شدن تاثیر شوک به روال پیشین برگشته و به توسعه پایدار خود ادامه دهد.»

به گفته جامساز، «متاسفانه اقتصاد کشور در مواجهه با شوک های متعدد سیاسی و اقتصادی آنچنان فرتوت شده که دیگر توان مقاومت در برابر شوک های جدید را از دست داده است. به زحمت می توان نقاط قوت قابل توجهی در راستای عملکرد اقتصاد کشور به تصویر کشید.»

مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای عربی بدون توجه به قدرت خرید مردم

جامساز در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی چه معنایی دارد، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی از جمله بهای بنزین تامین کسر بودجه دولت است اما دولت، ضمن آنکه بر ارزان بودن قیمت بنزین تاکید دارد، توزیع یارانه های مرتبط با قیمت بنزین را به زیان طبقات آسیب پذیر دانسته و قصد دارد مابه التفاوت بهای جدید و قدیم بنزین را به شارژ کالا برگ ها اختصاص دهد.»

او تاکید کرد: «اما وقتی درباره گران یا ارزان بودن بنزین صحبت می کنیم یا قیمت آن را با کشورهای عربی مانند عربستان، کویت و دیگر کشورها مقایسه می کنیم، باید سطح حقوق و دستمزد، تورم سبد معیشتی و رفاه آنها را نیز در نظر بگیریم.»

جامساز ادامه داد: «اگر بنزین در این کشورها افزایش یابد، از آنجایی که ارزش سبد معیشت پایین تر از کف دستمزد است، فشاری بر قدرت خرید آنان ایجاد نمی شود.»

این اقتصاددان افزود: «اما در جمهوری اسلامی تورم 3 رقمی معیشتی آنچنان قدرت خرید را سرکوب کرده که افزایش حتی 1 ریال بر بهای کالاها از جمله بنزین فاقد منطق اقتصادی و اجتماعی است.»

جامساز در ادامه با اشاره به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات دولتی گفت: «ما قیمت تمام کالاها و خدمات دولتی را افزایش داده ایم؛ از آب و گاز گرفته تا پست و هر چیزی که تصور کنید.»

او درباره افزایش مالیات در بودجه اظهار کرد: «مالیات را نیز در بودجه به جبران کاهش درآمدهای نفتی 62 درصد افزایش داده ایم. در حالی که در سال قبل به سبب ناترازی های انرژی، تعطیلی و یا کاهش ظرفیت واحد های تولیدی و رکود کسب و کارها، 30 درصد مالیات ها وصول نشد، لذا در سال جاری که با جنگ و محاصره اقتصادی و مالی دست به گریبانیم، تحقق درآمد های مالیاتی یک رویای بدفرجام را به تصویر می کشد.»

جامساز تاکید کرد: «هر تصمیم اقتصادی که با منطق اقتصاد سازگار نباشد محکوم به شکست است. نمی شود با تکیه بر حدس و گمان و توهم برنامه ریزی کرد و انتظار تحقق آن را داشت.»

افزایش قیمت بنزین برای تامین درآمدهای دولت است

جامساز در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین را بیشتر ناشی از نیاز دولت به درآمد می داند، گفت: «بله. من فکر می کنم دولت این افزایش قیمت را بیشتر در جهت تامین درآمدهای خود انجام داده است؛ زیرا دولت در حال حاضر در تنگنای مالی شدید است.»

او ادامه داد: «بسیاری از شرکت های دولتی و بسیاری از نهادهای مرتبط بخشی از حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده اند.»

این اقتصاددان با اشاره به اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی گفت: «تجمع های معلمان، کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار در خصوص مطالبات معوق، افزایش حقوق و پوشش بیمه ای همچنان در چرخه تکرار است اما متاسفانه فریادرسی نیست.»

عدم تعادل اقتصادی به بحران اجتماعی منجر می شود

جامساز با تاکید بر پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی گفت: «عدم وجود تعادل اقتصادی، معادلات اجتماعی جامعه را نیز به هم زده و انحطاط اخلاقی را در جامعه گسترش داده و قبح فساد را زائل ساخته است.»

او ادامه داد: «این انحطاط اخلاقی نیز زمینه افزایش جرایم را فراهم نموده است.»

به گفته جامساز، «در قوه قضاییه حدود 20 میلیون پرونده جاری در نوبت رسیدگی است.»

او توضیح داد: «البته بعضی از این پرونده ها مربوط به مسائل سیاسی و برخی مرتبط به دعاوی ملکی هستند که ممکن است چندین نفر در آن دخیل باشند، لذا به نظر می رسد که حدود 80 درصد افراد 18 سال به بالا درگیر مناقشه و اختلافند.»

چرا در کشورهای اسکاندیناوی جرم و اختلاف کمتر است؟

جامساز در پاسخ به این سوال که چرا در کشورهای اسکاندیناوی با چنین حجم گسترده ای از جرم و پرونده های قضایی مواجه نیستیم، گفت: «در آن کشورها جرم به ندرت اتفاق می افتد زیرا از وضعیت اقتصادی خوب و رفاه بالا برخوردارند، شاخص رفاه آنان همواره در صدر جدول رتبه بندی موسسه اعتبارسنجی بین المللی لگاتم قرار دارد. یکی از دلائل اصلی این ویژگی نظام حکمرانی خوب و کارآمد آنهاست.»

او تاکید کرد: «حکمرانی خوب است که کشور را به سمت تعالی و توسعه پیش می برد.»

جامساز در ادامه گفت: «اگر شاخص های کلان اقتصادی کشور بسیار نامطلوبند، اگر مسیر توسعه همه جانبه پایدار را گم کرده ایم، اگر تورم و رکود اقتصادی و فقر بازتولید می شوند، اگر در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و در تنگنای ارزی و مالی دست و پا می زنیم، قطعا از حکمرانی خوب بی بهره ایم.»

حکمرانی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

جامساز در پاسخ به سوال خبرنگار درباره ویژگی های حکمرانی خوب گفت: «یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، تمرکز بر رفاه و آسایش شهروندان است.»

او ادامه داد: «حاکمیت قانون، کیفیت قوانین، شفافیت اقتصادی، آموزش و تقویت سرمایه های انسانی، مبارزه با هر نوع فساد، رشوه و رانت، تقویت بخش خصوصی، انعطاف در سیاست خارجی، پذیرش نظم جهانی از دیگر ویژگی های حکمرانی خوب است که ما فاقد آن هستیم.»

این اقتصاددان با اشاره به تجربه هند اظهار کرد: «نخست وزیر هند گفته بود ما زمانی Take Off اقتصادی مان شروع شد که نظم جهانی را پذیرفتیم.»

این استاد دانشگاه در یک جمع بندی اظهار داشت که افزایش بهای کالاهای عمومی از جمله بنزین و دیگر اقداماتی که تحت عنوان اصلاحات یا جراحی اقتصادی انجام می گیرد، بنا بر علم و تجربه طی 47 سال گذشته که همواره در تحقق اهداف ایدئولوژیک نظام تلاش شده، نه تنها کشور را به مسیر توسعه اقتصادی پایدار هدایت نکرده، بلکه موجبات اتلاف منابع حاصل از فروش ثروت های ملی را فراهم نموده و جامعه را با افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای دلار و کاهش قدرت خرید مردم، به عنوان جزء لاینفک نتایج سیاست های معیوب اقتصادی اعم از مالی، پولی و ارزی نظام مواجه نموده است.