«۹۵ درصد اصناف کردستان در آستانه ورشکستگی‌ اند»؛ بروکراسی اداری نفس بازار سنندج را گرفته است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، شهاب ناصری، نائب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان بخش قابل توجهی از مشکلات امروز بازار سنندج را ناشی از موانع اداری و نبود همکاری کافی میان دستگاه‌های متولی دانست و اظهار کرد: اصناف در سال‌های اخیر در خط مقدم تأمین نیازهای مردم بوده‌اند، اما در شرایط عادی کمتر کسی به مشکلات و مطالبات آنها توجه می‌کند.

اصناف سنندج فقط زمین می‌خواهند، نه پول دولت

یکی از مهم‌ترین مطالباتی که ناصری مطرح کرد، ایجاد شهرک‌های صنفی در سنندج بود؛ طرحی که به گفته او می‌تواند علاوه بر ساماندهی واحدهای صنفی، بخشی از مشکلات ترافیکی و مزاحمت‌های ناشی از فعالیت برخی صنوف در بافت شهری را نیز کاهش دهد.

وی با بیان اینکه اصناف برای اجرای این طرح از دولت تسهیلات یا حمایت مالی نمی‌خواهند، گفت: «اصناف حتی آمادگی دارند هزینه زمین را نیز پرداخت کنند و تنها انتظار ما واگذاری زمین مناسب است.»

به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان، زمین‌هایی در محدوده مجاور پتروشیمی سنندج برای اجرای شهرک‌های صنفی پیشنهاد شده، اما با وجود گذشت سال‌ها، این موضوع همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد.

ناصری تأکید کرد که اصناف توانایی احداث شهرک‌های صنفی با سرمایه شخصی را دارند و در صورت فراهم شدن زیرساخت لازم، آمادگی انتقال حدود ۲ هزار واحد صنفی از سطح شهر سنندج وجود دارد.

«کج‌سلیقگی» اداری مانع ساماندهی بازار شده است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان یکی از موانع جدی اجرای طرح‌های ساماندهی را بروکراسی اداری عنوان کرد و گفت: با وجود تشکیل کارگروه رفع موانع بازار به صورت پایلوت در سنندج، پیچیدگی‌های اداری همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش روی اصناف است.

به گفته ناصری، اصناف برای حل مشکلات خود نیازمند تصمیم‌های عملی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف هستند و نمی‌توان با وعده و دستورهای اداری، مشکلات بازار را برطرف کرد.

فشار دستفروشان بر کسبه رسمی

یکی دیگر از محورهای انتقادی وی، فعالیت گسترده دستفروشان و تأثیر آن بر کسب‌وکار واحدهای صنفی رسمی بود.

ناصری با اشاره به هزینه‌هایی که واحدهای رسمی بابت مالیات، بیمه، اجاره، عوارض و سایر هزینه‌های جاری پرداخت می‌کنند، گفت: بخش قابل توجهی از دستفروشان بدون تحمل چنین هزینه‌هایی، به رقیبی جدی برای کسبه دارای مجوز تبدیل شده‌اند.

وی در همین زمینه وضعیت اقتصادی اصناف را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: «حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی استان در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند.»

نانوایان؛ وعده تسهیلات هست، اما بانک‌ها همراهی نمی‌کنند

مشکل دیگری که مطرح شد، نحوه پرداخت تسهیلات به نانوایان بود. رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها اظهار کرد که هر بار خبر اختصاص تسهیلات برای تأمین تجهیزات نانوایی‌ها منتشر می‌شود، اما در مرحله اجرا بسیاری از بانک‌ها همکاری لازم را ندارند.

ناصری همچنین از رویکرد دستگاه‌های اجرایی در قبال اصناف انتقاد کرد و گفت: مسئولان معمولاً زمانی که بحرانی ایجاد می‌شود، سراغ اتحادیه‌ها و اتاق اصناف می‌آیند و انتظار دارند واحدهای صنفی فعال بمانند و نیازهای مردم را تأمین کنند، اما با پایان بحران، مشکلات اصناف دوباره به حاشیه می‌رود.

قیمت‌گذاری کالاها؛ تصمیمی که بدون توجه به هزینه‌های روزانه می‌تواند بازار را به هم بریزد

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات اشاره کرد و با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه گفت که به جز اقلام اساسی، نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات باید توسط اصناف و اتحادیه‌های مربوط انجام شود.

وی در عین حال هشدار داد که اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و هزینه‌های روزانه واحدهای صنفی می‌تواند به افزایش اختلاف قیمت در بازار منجر شود.

به گفته او، قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها به صورت روزانه تغییر می‌کند و همین موضوع ممکن است باعث تفاوت قیمت میان واحدهای صنفی شود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند زمینه نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز فراهم کند.

«ای‌نرخ» برای هدایت مردم به سمت واحدهای مجاز

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان همچنین از برنامه رونمایی اپلیکیشن «ای‌نرخ» خبر داد؛ سامانه‌ای که به گفته وی با هدف افزایش شفافیت در بازار و هدایت شهروندان به سمت واحدهای صنفی دارای مجوز طراحی شده است.

این سامانه قرار است امکان دسترسی بهتر شهروندان به اطلاعات مربوط به قیمت کالا و خدمات را فراهم کند و در کنار آن، به شفاف‌تر شدن فعالیت واحدهای صنفی کمک کند.

ساماندهی ۳ هزار صنف آلاینده در انتظار تصمیم مسئولان

یکی دیگر از طرح‌های مهم مطرح‌شده، ساماندهی صنوف آلاینده سنندج بود. ناصری گفت طی دو سال گذشته حدود ۴۰ هکتار زمین بایر در حومه سنندج برای ساماندهی نزدیک به ۳ هزار واحد صنفی آلاینده شناسایی شده است.

با این حال، به گفته وی، این طرح نیز به دلیل نبود همراهی کافی دستگاه‌های مسئول با کندی مواجه شده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان معتقد است اجرای این طرح می‌تواند تنها به ساماندهی صنوف محدود نماند و پیامدهای مثبتی برای کل شهر داشته باشد؛ از کاهش ترافیک و آلودگی گرفته تا کاهش فشار بر بازار اجاره اماکن تجاری و حتی مسکونی.

ناصری با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های مرتبط گفت شرکت شهرک‌های صنعتی استان بیشتر به دنبال سهم خود از این پروژه است و دستگاه‌های مسئول باید درباره روند اجرای طرح پاسخگو باشند.

بازار سنندج؛ از زمین‌های بلاتکلیف تا واحدهای در آستانه تعطیلی

آنچه از مجموع صحبت‌های رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان می‌توان دریافت، این است که مشکلات بازار سنندج صرفاً به وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از مسائل از جمله بروکراسی اداری، نبود زمین برای شهرک‌های صنفی، فعالیت دستفروشان، مشکلات تسهیلات بانکی و بلاتکلیفی طرح ساماندهی صنوف آلاینده، فشار مضاعفی بر کسبه وارد کرده است.

در شرایطی که اصناف خود را یکی از حلقه‌های اصلی تأمین نیازهای روزمره مردم می‌دانند، فعالان این بخش معتقدند حل مشکلات آنها نیازمند تصمیم‌های اجرایی و همکاری واقعی دستگاه‌های مسئول است؛ نه اینکه تنها در زمان بحران، از آنها انتظار حضور و خدمت‌رسانی وجود داشته باشد.