شورای رقابت هم پشت مردم را خالی کرد / چراغ سبز به گرانی بی‌ حساب و کتاب خودرو توسط مونتاژکاران

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تصمیم تازه شورای رقابت برای خارج کردن خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، بیش از آنکه یک اصلاح فنی در مقررات بازار خودرو باشد، نشانه‌ ای روشن از عقب‌ نشینی نهادهای تنظیم‌ گر در برابر خودروسازان و انتقال کامل ریسک بی‌ ثباتی اقتصادی به مصرف‌ کنندگان است؛ تصمیمی که حالا بسیاری آن را پایان همان حمایت نصفه‌ و نیمه‌ای می‌ دانند که طی سالهای گذشته از خریداران خودروهای مونتاژی وجود داشت.

در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌ فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. شورایی که در متن اصلاحیه، «نوسانات شدید نرخ ارز»، «تغییر شرایط اقتصادی» و «وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز» را علت این تصمیم اعلام کرده است.

اما همین استدلال اکنون به مهم‌ ترین محور انتقادها تبدیل شده؛ چرا که افکار عمومی این پرسش را مطرح می‌ کند که اگر پس از سالها فعالیت صنعت مونتاژ، هنوز خودروهای مونتاژی تا این اندازه وابسته به ارز هستند، پس وعده‌ های مکرر وزارت صمت، مونتاژکاران و سیاست‌ گذاران درباره افزایش عمق داخلی‌ سازی چه شد؟

مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از معدود ابزارهای حمایتی از خریداران خودرو به شمار می‌ رفت. طبق این مصوبه، اگر قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌ نام تا تحویل افزایش پیدا می‌ کرد، بخشی از خودرو که مشتری بهای آن را به‌ صورت پیش‌ پرداخت پرداخته بود، دیگر مشمول افزایش قیمت نمی‌شد. به بیان ساده، خریدار دست‌کم از بخشی از سرمایه خود در برابر تورم و جهش قیمت‌ ها محافظت می‌ کرد.

اکنون اما با حذف خودروهای مونتاژی از شمول این مصوبه، عملاً تمام ریسک افزایش قیمت‌ها بر دوش مشتریان قرار گرفته است. خریدار باید صدها میلیون تومان پیش‌پرداخت بدهد، ماه‌ها در انتظار تحویل خودرو بماند و در نهایت نیز هر میزان افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ ارز یا تصمیمات جدید خودروساز را بپذیرد؛ بدون آنکه هیچ سقف یا تضمینی برای قیمت نهایی وجود داشته باشد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار خودرو طی سالهای اخیر با بحران‌هایی چون تأخیرهای طولانی در تحویل، تغییر مداوم قیمت‌ها، فروش‌های غیرشفاف و نارضایتی گسترده مشتریان مواجه بوده است. حالا بسیاری معتقدند شورای رقابت نیز همانند وزارت صمت و سازمان حمایت، بیش از آنکه در جایگاه دفاع از حقوق مصرف‌کننده قرار گیرد، در سمت خودروسازان ایستاده است.

منتقدان می‌گویند اگر مونتاژکاران با ریسک ارزی روبه‌رو هستند، مدیریت این ریسک باید از مسیر اصلاح ساختار تولید، افزایش واقعی داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی انجام شود؛ نه اینکه هزینه ناکارآمدی صنعت و سیاست‌گذاری اقتصادی مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود.

طبق گزارش‌های رسمی، بسیاری از خودروهای مونتاژی چینی هنوز داخلی‌سازی محدودی دارند و بخش عمده قطعات آنها از خارج کشور تأمین می‌شود. همین مسئله باعث شده کارشناسان بارها تأکید کنند که بخش مهمی از صنعت مونتاژ در ایران، تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد و صرفاً مرحله سرهم‌بندی در داخل انجام می‌شود.

با این حال، به جای الزام مونتاژکاران به افزایش داخلی‌سازی یا اصلاح ساختار تولید، اکنون ساده‌ترین مسیر انتخاب شده است؛ حذف حمایت از خریداران.

این در حالی است که فلسفه اصلی پیش‌فروش، ایجاد اطمینان برای مشتری و تأمین مالی تولیدکننده به‌صورت همزمان بود. اما وقتی خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحویل با افزایش‌های چندصد میلیونی مواجه شود، عملاً پیش‌فروش از یک قرارداد شفاف به معامله‌ای پرریسک و نامطمئن تبدیل خواهد شد.

بسیاری از فعالان بازار معتقدند ادامه این روند می‌تواند اعتماد عمومی به طرح‌های پیش‌فروش را بیش از گذشته کاهش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که مردم نه نقشی در تعیین نرخ ارز دارند، نه در سیاست‌گذاری صنعت خودرو و نه در مدیریت ناکارآمد زنجیره تولید، اما در نهایت باید تمام هزینه‌های بی‌ثباتی اقتصادی را پرداخت کنند.

اکنون باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳، چه تبعاتی برای بازار خودرو و رفتار خریداران خواهد داشت؛ اما آنچه از همین حالا مشخص است، این است که کفه ترازوی سیاست‌گذاری بار دیگر به نفع خودروسازان سنگین‌تر شده و مصرف‌کننده، همچنان بی‌پناه‌ترین ضلع بازار خودرو باقی مانده است.