کارنامه سرویس اعتباری در طول جنگ چگونه بود؟ / در خدمت بازار یا ماهیگیری از آب گلآلود؟
رکنا اقتصادی: در شرایطی که جنگ تحمیلی، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده بود، بسیاری از کسبوکارها ناچار به توقف یا کاهش جدی عملیات خود شدند. این وضعیت، خیلی زود اثرش را در معیشت خانوارها و جریان نقدینگی بازار نشان داد؛ از فروشگاههای کوچک گرفته تا شرکتهای بزرگ که برخی از آنها به تعدیل نیرو روی آوردند.
در این میان، سرویسهای اعتباری در موقعیتی پیچیده قرار گرفتند: از یک سو باید به حفظ قدرت خرید کاربران کمک میکردند و از سوی دیگر، با ریسک نکول و اختلال در بازپرداختها مواجه بودند. همین دوگانه، تصمیمگیری در این حوزه را به یکی از حساسترین نقاط مدیریت بحران تبدیل کرد.
در روزهای اوج بحران، برخی کاربران با پیام افزایش اعتبار مواجه شدند؛ از جمله در سرویسهایی مانند «دیجیپی». این اقدام، در نگاه اول میتواند بهعنوان تلاشی برای حمایت از مصرفکننده تعبیر شود. اما همزمان این پرسش را هم ایجاد میکند: افزایش سقف اعتبار در شرایطی که درآمدها تحت فشار است، تا چه حد به معنای تسهیلگری است و تا چه حد به تعویق انداختن فشار مالی به آینده؟ آیا ارائه اعتبار در شرایط بحرانی به کاربرها را باید نشانه همراهی با آنها دانست یا آن را نوعی از استفاده از فرصت بهمریختگی اقتصادی ناشی از جنگ تعبیر کرد؟ برای پاسخ به این سوالها باید به موارد مختلفی توجه کنیم.
قیمت نهایی؛ جزئیاتی که تعیینکنندهاند
یکی از نکاتی که در تجربه کاربران پررنگ شده، تفاوت قیمت خرید اقساطی با خرید نقدی است. بررسیها نشان میدهد در برخی موارد، از جمله در بسترهایی مانند دیجیپی، انتخاب گزینه پرداخت در چند قسط میتواند منجر به افزایش قیمت نهایی کالا شود؛ افزایشی که در کنار کارمزد خدمات، هزینه واقعی خرید را بالا میبرد. در واقع کاربر در زمان نهایی کردن خرید خود در دیجیکالا، با انتخاب شیوه پرداخت قسطی یک بار با افزایش قیمت و پس از هدایت به درگاه دیجیپی با یک افزایش قیمت دیگر روبرو میشود و هزینه تمامشده برای کاربر در نهایت با احتساب کارمزد سرویس اعتباری حتی بیشتر از عدد نمایشداده شده هم خواهد شد.
این تفاوت، اگرچه در برخی از مدلهای اعتباری پدیدهای شناختهشده است، اما در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته، اهمیت بیشتری پیدا میکند. سؤال کلیدی اینجاست: آیا این افزایش هزینه بهصورت شفاف برای کاربر قابل مشاهده و قابل درک است؟ یا در لایههای تجربه کاربری کمتر به چشم میآید؟ در سوی دیگر ماجرا، فروشندگانی قرار دارند که خود با افت تقاضا و محدودیت نقدینگی مواجهاند و جز این، با پرداخت کمیسیون به این شرکتها بخشی از این فشار در زنجیره فروش را هم تحمل میکنند. فشاری که تحمل آن با توجه به دریافت کارمزد جداگونه از کاربر توجیهپذیر نیست. در واقع، برخی پلتفرمها در شرایط جنگی بجز دریافت کمیسیون از فروشگاههای تامینکننده، از کاربرها هم در خریدهای اقساطی کارمزد دریافت میکردند.
پرداخت اقساط یک چالش است
روایتهای کاربران در شبکههای اجتماعی نشان میدهد تجربه بازپرداخت برای همه یکدست نبوده است. برخی از پیگیریهای مکرر، درخواستهای تسویه زودتر از موعد یا تغییر در روال ارائه خدمات اعتباری صحبت کردهاند. در مواردی نیز موضوع پیگیریهای حقوقی برای مطالبات معوق مطرح شده است. این موضوع با افزایش گسترده اعتبار در زمان جنگ هم متناقض است. اگرچه این اقدامات در چارچوب منطق مالی قابل توضیح است، اما در بستر شرایط جنگی این پرسش را بهوجود میآورد که آیا سازوکارهای بازپرداخت، متناسب با وضعیت خاص کاربران تنظیم شده بوده یا خیر.
ریسکها مدیریت میشوند یا بین کاربر و فروشگاه توزیع میشوند؟
مجموع این نشانهها، از یک انتخاب مشخص در مدیریت بحران حکایت دارد: حفظ جریان مصرف از طریق گسترش اعتبار. رویکردی که میتواند در کوتاهمدت به پویایی بازار کمک کند، اما در صورت نبود شفافیت کافی، ممکن است به انتقال فشار مالی به آینده کاربران و حتی بازیگران مختلف در تامین در این زنجیره منجر شود. تجربه سرویسهای اعتباری در این دوره، بیش از هر چیز یک سؤال را پررنگ میکند: اعتبار، در زمان بحران، تا چه حد ابزار حمایت است و از کجا به بعد به سازوکاری برای جابهجایی ریسک تبدیل میشود؟
ارسال نظر