شوک هرمز به بازار انرژی جهان / تنگه هرمز اهرم عقبگرد اقتصادهای بزرگ

به گزارش رکنا به نقل از ایرنا، در شرایطی که تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس به اوج خود رسیده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر عبور و مرور نفتکش‌ها در تنگه هرمز، بازار انرژی جهان را با تلاطم بی سابقه و جهش های متوالی قیمت مواجه کرده است، جهان بار دیگر با واقعیتی قدیمی اما تعیین‌کننده روبه‌رو شده؛ واقعیتی به نام وابستگی اقتصاد جهانی به امنیت انرژی خلیج فارس.

افزایش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی، هشدار دولت‌های صنعتی درباره کمبود سوخت و پیش‌بینی بانک آمریکایی جی پی مورگان، مبنی بر اینکه آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی تنها تا حدود ۲۰ آوریل قادر به مهار قیمت‌ها خواهد بود، نشان می‌دهد بحران فعلی صرفاً یک تنش منطقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند ساختار اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

تنگه هرمز؛ باریک‌ترین مسیر، بزرگ‌ترین اثر اقتصادی

تنگه هرمز در نگاه جغرافیایی تنها یک گذرگاه دریایی میان ایران و عمان است، اما در واقع یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان و بخش قابل توجهی از تجارت گاز مایع از این مسیر عبور می‌کند. به همین دلیل کارشناسان انرژی از تنگه هرمز با عنوان «شریان حیاتی اقتصاد صنعتی جهان» یاد می‌کنند.

هرگونه اختلال در این مسیر نه‌تنها عرضه انرژی، بلکه زنجیره تولید جهانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا انرژی پایه اصلی فعالیت‌های صنعتی، حمل‌ونقل، تولید کالا و حتی امنیت غذایی است. در هفته‌های اخیر، محدود شدن عبور نفتکش‌ها باعث شد قیمت نفت در معاملات جهانی جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه کند. بازار انرژی نشان داد که حتی احتمال بسته شدن این گذرگاه، پیش از وقوع کامل اختلال، قادر است شوک روانی شدیدی به اقتصاد جهانی وارد کند.

شوک نفتی چگونه آغاز می‌شود؟

بازار نفت بیش از آنکه به کمبود واقعی واکنش نشان دهد، به انتظار کمبود حساس است. زمانی که معامله‌گران احتمال کاهش عرضه را جدی تلقی می‌کنند، قیمت‌ها پیش از کاهش واقعی صادرات افزایش می‌یابد. همین مسئله اکنون در حال رخ دادن است. شرکت‌های انرژی، پالایشگاه‌ها و دولت‌ها برای جلوگیری از کمبود آینده، خریدهای احتیاطی خود را افزایش داده‌اند. این رفتار احتیاطی عملاً تقاضا را بالا برده و موج جدیدی از افزایش قیمت را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، زودتر از سایر اقتصادها آسیب می‌بینند. اروپا، ژاپن، کره جنوبی و بخش‌هایی از شرق آسیا بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر اختلال تنگه هرمز دارند؛ زیرا بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز صنایع آنها از خلیج فارس تأمین می‌شود.

نقش ذخایر راهبردی؛ مُسکن موقت بازار انرژی

پس از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند ذخایر راهبردی انرژی ایجاد کنند تا در شرایط اضطراری از آن استفاده شود. اکنون نیز آمریکا و برخی کشورهای غربی بخشی از این ذخایر را وارد بازار کرده‌اند. بانک امریکایی جی پی مورگلن، پیش‌بینی کرده آزادسازی این ذخایر حداکثر تا ۲۰ آوریل می‌تواند به مهار قیمت‌ها کمک کند؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام تنها نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را دارد. دلیل اصلی این موضوع ساده است؛ ذخایر راهبردی برای بحران‌های کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند، نه برای یک ناامنی طولانی در مسیر اصلی انتقال انرژی جهان. اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه یابد، ذخایر استراتژیک نمی‌تواند جایگزین جریان پایدار صادرات نفت شود. به بیان دیگر، بازار انرژی می‌تواند چند هفته آرام بماند، اما در صورت تداوم محدودیت‌ها، موج دوم افزایش قیمت‌ها آغاز خواهد شد.

چرا اقتصادهای توسعه‌یافته نگران شده‌اند؟

اقتصادهای صنعتی جهان طی دهه‌های اخیر بر پایه انرژی ارزان رشد کرده‌اند. کارخانه‌ها، شبکه حمل‌ونقل، تولید خودرو، صنایع شیمیایی و حتی کشاورزی مدرن وابسته به دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی به نفت و گاز هستند. افزایش قیمت انرژی سه پیامد هم‌زمان ایجاد می‌کند؛ نخست، افزایش هزینه تولید؛ دوم، رشد تورم مصرف‌کننده و کاهش رشد اقتصادی. به همین دلیل، کاهش رشد اقتصادی آلمان و هشدارهای اقتصادی در اروپا تنها نشانه‌های اولیه یک بحران گسترده‌تر تلقی می‌شود. اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی بالا باقی بماند، بسیاری از صنایع اروپایی قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد و احتمال ورود اقتصادهای بزرگ به رکود افزایش می‌یابد.

آیا جهان با بازگشت اقتصادی مواجه می‌شود؟

پرسش مهم این است که آیا ادامه بحران می‌تواند کشورهای مدعی توسعه را به عقب بازگرداند؟ پاسخ بسیاری از اقتصاددانان این است که جهان لزوماً به عقب تاریخی بازنمی‌گردد، اما ممکن است وارد دوره‌ای از «کندشدن توسعه» شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها ناچار می‌شوند منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، صرف تأمین انرژی و حمایت معیشتی از شهروندان کنند. این تغییر اولویت‌ها می‌تواند روند نوآوری صنعتی و رشد اقتصادی را برای سال‌ها کُند نماید. در واقع، بحران انرژی معمولاً باعث توقف پروژه‌های بلندمدت اقتصادی می‌شود؛ پروژه‌هایی که موتور توسعه آینده محسوب می‌شوند.

اثر بسته بودن تنگه هرمز بر بازارهای جهانی

تأثیر محدودیت در تنگه هرمز تنها به بازار نفت محدود نمی‌شود. افزایش قیمت انرژی زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و هوایی، رشد قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه تولید برق، فشار تورمی بر خانوارها، کاهش مصرف جهانی و.... به همین دلیل برخی تحلیلگران از احتمال شکل‌گیری «تورم انرژی محور» سخن می‌گویند؛ تورمی که از بخش انرژی آغاز شده و به تمامی کالاها سرایت می‌کند.

برندگان و بازندگان بحران انرژی

هر بحران اقتصادی در کنار بازندگان، برندگان خاص خود را نیز دارد. کشورهای دارای منابع انرژی، صادرکنندگان نفت و تولیدکنندگان گاز در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند. در مقابل، اقتصادهای واردکننده انرژی بیشترین آسیب را می‌بینند. اروپا، شرق آسیا و اقتصادهای صنعتی وابسته به واردات نفت با افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو خواهند شد. همین مسئله باعث شده امنیت انرژی بار دیگر به اولویت نخست سیاست خارجی بسیاری از کشورها تبدیل شود.

بحران کنونی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده که در آن انرژی بار دیگر تعیین‌کننده مسیر توسعه است. بسته بودن یا محدود شدن تنگه هرمز می‌تواند موازنه بازار انرژی را تغییر دهد، تورم جهانی را تشدید کند و رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ را با چالش جدی مواجه سازد. اگرچه آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی ممکن است به‌طور موقت قیمت‌ها را کنترل کند، اما آینده بازار انرژی بیش از هر چیز به سطح تنش‌های ژئوپلیتیکی و امنیت مسیرهای انتقال نفت وابسته خواهد بود؛ مسیری باریک در خلیج فارس که همچنان نبض اقتصاد جهان را در اختیار دارد.