زمین های وزارت راه، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح آماده طرح‌ های مسکن شد

به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی در بودجه ۱۴۰۵، به وزارت راه، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح اجازه دادند تا از محل تهاتر املاک و اراضی خود، منابع لازم برای آماده‌سازی طرح‌های مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت را تأمین کنند. ابراهیم نجفی، نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، این مصوبه را یکی از بهترین تصمیم‌های بودجه‌ای برای کمک به مستأجران و تسریع ساخت‌وساز دانست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش جداول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با الحاق بندی جدید به جدول شماره ۲۳ موافقت کردند. این بند که به تهاتر اراضی و املاک متعلق به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح اختصاص دارد، با ۲۰۱ رأی موافق به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، مبلغ ۳۰۰ میلیون میلیون ریال (معادل ۳۰ همت) در جدول ۲۳ ردیف ۶ برای تهاتر اراضی و املاک این دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است تا صرف آماده‌سازی اراضی طرح‌های مسکن و اجرای قانون جوانی جمعیت شود.

ابراهیم نجفی، نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این باره گفت: امروز فشار اصلی در بازار مسکن بر شانه‌های مستأجران سنگینی می‌کند؛ قشری که مجبورند نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره‌بها کنند. هر اقدامی که به افزایش عرض مسکن و تسریع ساخت‌وساز کمک کند، در نهایت به نفع این قشر خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد نامطلوب بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن افزود: قانون جهش تولید مسکن در سه سال اول اجرا، بانک‌ها را موظف به پرداخت ۱۴۰۰ همت تسهیلات کرده بود، اما متأسفانه فقط حدود ۴۰۰ همت از این رقم محقق شد. جرایمی هم که برای تخلف بانک‌ها در نظر گرفته شده بود، به‌درستی وصول نشد و این کم‌توجهی، روند اجرای پروژه‌ها را با کندی جدی مواجه کرد.

نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برای ساخت مسکن سه رکن اساسی نیاز داریم؛ پول، آورده مردمی و زمین. زمین باید توسط سازمان ملی زمین و مسکن تأمین و توسط صندوق ملی مسکن پشتیبانی شود. طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری، یک میلیون واحد روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و حدود دو میلیون واحد خودمالکی ساخته شود. بدون آماده‌سازی زمین و تأمین زیرساخت، این اعداد فقط روی کاغذ می‌ماند.

نجفی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از اهداف قانونی در حوزه مسکن را کمبود منابع برای آماده‌سازی اراضی دانست و خاطرنشان ساخت: استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک وزارت راه، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن، یک منبع مالی کارآمد برای جبران این خلأ است. این روش می‌تواند موتور ساخت‌وساز را روشن نگه دارد و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم در پایان با اشاره به تأثیر مثبت این مصوبه بر زندگی مردم گفت: تصویب این پیشنهاد یک اقدام عملی برای کاهش فشار اقتصادی بر متقاضیان مسکن و تسریع در انجام تعهدات قانونی دولت در حوزه ساخت‌وساز است.