قیمت خودرو با اصلاح ارز ترجیحی به ثبات می‌ رسد + فیلم

به گزارش رکنا، عزت‌ الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت امروز در نشست خبری طرح بهبود معیشت مردم که در محل شورای اطلاع‌ رسانی دولت برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار رکنا درخصوص قیمت خودرو و علت تفاوت قیمت در بازار و کارخانه با وجود تک‌ نرخی سازی ارز، گفت: نوسان قیمت خودرو متاثر از سیاست گذشته است. وقتی ارز چند نرخ دارد، تولید و بازار با مشکل مواجه می‌ شود.

وی افزود: در ابتدا ارز خودروسازان را به 42 هزار تومان و در ادامه بین 62 تا 70 هزار تومان افزایش دادیم و این یعنی افزایش هزینه تولید. حال با انتقال به تالار دوم دوباره هزینه تولید رشد می‌ کند. سیاست جدید این بهم ریختگی را سامان می دهد یعنی دولت یک ارز با یک نرخ می دهد.‌ عدم‌ثبات در قیمت کالاها به دلیل وجود ارزها با نرخ‌های متفاوت است.

وی تصریح کرد: قیمت خودرو با این سیاست (اصلاح ارز ترجیحی) به ثبات می‌رسد اما واقعیت این است که بازار کسب و کار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت‌گذاری کند. سوال این است که آیا این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؟ بله جواب این سوال مثبت است زیرا ارز از این پس یک نرخ دارد.

عزت‌ الله زارعی، در ادامه نشست خبری با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام‌شده از سوی دولت اظهار کرد: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید تأثیرات زیادی خواهد داشت؛ از این جهت که ما در وضعیت قبل از اجرای این سیاست با چهار مسأله در تولید مواجه بودیم. مسأله نخست این بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازنمی‌گشت، دوم اینکه صف انتظار برای تخصیص ارز طولانی شده بود، سوم اینکه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهایی که از بورس خرید می‌کنند، با تأخیر مواجه می‌شد، مسأله بعدی این بود که برنامه‌پذیر شدن در بنگاه با دشواری مواجه شده بود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این سیاست در دو بخش اثر دارد؛ نخست صنایع بزرگ که صادرات‌محور هستند و به دلیل تغییرات قیمت ارز، صادراتشان افزایش پیدا می‌کند، بازگشت منابع آن‌ها به چرخه تولید سهل‌تر می‌شود و اثر مثبت از این سیاست می‌گیرند. صنایع متوسط و کوچک نیز از این سیاست تأثیرپذیر هستند که اگر دولت به آن توجه نمی‌کرد، می‌توانست آثار منفی برایشان ایجاد کند. این صنایع صادرات‌محور نیستند و افزایش قیمت ارز سرمایه در گردش آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و نهایتاً تولید آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز دولت برای آنان چاره‌اندیشی کرد.

تخصیص اعتبار ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط

زارعی با بیان اینکه با پیش‌بینی ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط از سوی دولت اختصاص یافت، گفت: این منابع مشکل این واحدها را حل می‌کند. این منابع برای واحدهایی است که کالاهای خود را به روش مصطلح «۱۰-۹۰» وارد کرده‌اند و بخشی از این ۷۰۰ همت برای این‌گونه واحدهایی است که ۱۰ درصد تعهدشان باقی مانده تا کد ترخیص را بگیرند. دسته دومی که از این ۷۰۰ همت استفاده می‌کنند، صنایع کوچکی هستند که از طریق بورس مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند، اما مواد اولیه عرضه‌شده در بورس به اندازه نیاز بنگاه نیست و از طریق این بسته حمایتی، مسیر سبز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: دسته دیگر از بازرگانان خرید می‌کنند و لزوماً خود واردکننده نیستند و از این ۷۰۰ همت برای این دسته از واحدهای تولیدی نیز منابعی اختصاص می‌یابد تا خرید خود را انجام دهند. این منابع در اختیار واحدهایی قرار می‌گیرد که ارز آن‌ها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، ایجاد صف طولانی برای تخصیص ارز برای واردکنندگان مواد اولیه، تأخیر در ورود مواد اولیه به دلیل صف ایجادشده و عدم برنامه‌پذیر شدن تولید سالانه و فصلی بنگاه‌های تولیدی در گذشته وجود داشت که تغییر سیاست ارزی می‌تواند این مسائل را برطرف و تعادل بین عرضه و تقاضای کالای تولیدی را ایجاد کند.

به گفته وی، اینکه چگونه و با چه اولویتی منابع ۷۰۰ همتی دولت را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم مهم است و از این‌رو دولت حتماً به موارد قیدشده در تخصیص حمایت‌ها توجه خواهد کرد.

زارعی گفت: واحدهای تولیدی تحت تأثیر این سیاست باید به دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. این دفاتر فهرست این کالاها را تنظیم و به بانک مرکزی ارسال می‌کنند. ۶۴۰ همت از این ۷۰۰ همت در ۱۸ دی‌ماه امسال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهایی که دچار مسأله شده و به دفاتر تخصصی مراجعه نکرده‌اند، می‌توانند به ستادهای تسهیل در استان‌ها و مرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و موضوع را بیان کنند. این‌ها تبدیل به فهرستی شده و برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.

وی درباره ناترازی برق صنایع با اشاره به اینکه مدیریت توزیع انرژی در ماه‌های آتی بر عهده وزارت صنعت قرار گرفته است، توضیح داد: شرکت ملی گاز و شرکت برق اعلام کردند که قطعی برق برای واحدهای صنعتی نخواهیم داشت. البته در گذشته این امر وجود داشت و استان به استان روزهای قطعی برق متفاوت بود. ان‌شاءالله در آینده شاهد قطع برق در صنایع نباشیم. این امر تأکید شخص رئیس‌جمهور است.

زارعی درباره ارز حاصل از صادرات نیز اظهار کرد: واحدهای بزرگ صنعتی ما که مسئولیت صادرات را بر عهده دارند، واحدهای سودجو نیستند بلکه همراه سیاست‌های دولت هستند و در جنگ اقتصادی در خاکریز اول قرار دارند. وقتی قیمت تمام‌شده محصول تولیدی که باید صادر شود با قیمت ارز حاصل از صادرات که برمی‌گردد، متناسب با منابع و مصارف بنگاه نباشد، بنگاه یا تولید را کاهش می‌دهد یا مجبور است بخشی از ارز خود را در چارچوب آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در اختیار خود نگه دارد و به طرق مقتضی با اختیار خود از آن استفاده کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که در سال ۱۴۰۳ ما ۳۰۳ همت عدم‌النفع ناترازی انرژی داشتیم، اما این عدد برای سال جاری هنوز احصا نشده است.

وی با بیان اینکه سیاست جدید منجر به ثبات در قیمت کالاهای تولیدی می‌شود، درباره تأثیر اجرای طرح بر قیمت خودرو نیز تصریح کرد: قیمت خودرو باید تحت تأثیر این سیاست به ثبات برسد، اما واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه بازار کسب‌وکار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت و فروش را مدیریت کند، اما این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؛ چراکه با یک نرخ ارز مواجه‌ایم.

زارعی با اشاره به قانون انتزاع افزود: در حوزه ستاد تنظیم بازار دو بخش داریم؛ دبیری کمیته‌های تخصصی ستاد تنظیم بازار که با وزارت جهاد کشاورزی است و در سایر تولیدات، دبیری آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبق قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم مگر برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که شورای رقابت آن‌ها را انحصاری تشخیص دهد. شرایط قیمت‌گذاری را نیز شورای رقابت تعیین می‌کند؛ یا خود دستورالعمل تنظیم می‌کند یا اعلام می‌کند مطابق ضوابط سازمان حمایت این امر انجام شود. برای کالاهای غیرانحصاری نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم.

وی افزود: در حوزه نظارت بر بازار نیز سازمان تعزیرات را داریم که مسئولیت رصد دارد. سازمان حمایت وزارت صنعت هم مسئولیت دارد و قیمت کالاها را به دو روش محاسبه می‌کند. لذا مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات است.

زارعی در بخش دیگر سخنان خود درباره سامانه تخصیص لاستیک نیز گفت: سامانه تخصیص لاستیک در حال حاضر و مانند قبل برقرار است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت سفارش کالاهای اساسی گفت: این‌طور نیست که ممیزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم. مکانیزم قبلی برقرار است و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه فعالیت بازرگانی داشته باشد، می‌تواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودرو یادآور شد: اگر خودرو کالای انحصاری در شورای رقابت تشخیص داده شود، حتماً شامل قیمت‌گذاری است و روش، چگونگی و آیتم‌های قیمت‌گذاری را خود شورا تعیین می‌کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه فهرست واحدهای تولیدی مشمول بسته حمایتی دولت به‌زودی به بانک‌ها اعلام خواهد شد، گفت: ضمانت اجرای این امر هیأت نظارت بانک مرکزی است که بر بانک‌ها تأکید دارند تا این بسته حمایتی به‌درستی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با حذف ارزهای متعدد، برنامه بنگاه‌ها قابل اجرا می‌شود، گفت: برنامه تولید بر مبنای منابع و مصارف بنگاه اختصاص پیدا می‌کند و حذف ارز چندنرخی این برنامه را قابل اجرا می‌کند.

زارعی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ارز ترجیحی متعلق به کالاهای اساسی بود و وزارت صمت ارزی در این خصوص برای صنایع و ... دریافت نمی‌کرد، گفت: مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی مطابق قانون با وزارت جهاد کشاورزی است.

وی درباره تعامل بین‌المللی تجار در شرایط فعلی نیز گفت: با صنوف و اتحادیه‌ها جلساتی داریم و آن‌ها مسائل خود را بیان می‌کنند و ما سازوکارهایی را در حدود اختیارات وزارتخانه خود برقرار می‌کنیم. معاون علمی ریاست محترم جمهور نیز دیروز اعلام کردند که مشکل اینترنت در حال رفع شدن است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نظارت بر قیمت‌های کالاهای اساسی با بیان اینکه حکمرانی تابع قواعد و مقررات است، گفت: در تعزیرات دو بخش داریم؛ تعزیرات در خصوص کالای قاچاق و نظارت بر قیمت کالا ورود می‌کند. قیمت کالاهای اساسی روی تولیدات درج می‌شود و طبق آن عرضه می‌کنند. در شبکه عرضه نیز ناظر وزارت جهاد کشاورزی است. اتاق‌های اصناف نیز نظارت‌های خود را دارند و سازمان تعزیرات نیز نظارت خود را دارد.